صحيفة الشكوى: هي عمل إجرائي صادر من المشتكي” المتضرر من فعل مخالف للقانون” أو من ممثله القانوني يقدم الى المحكمة المختصة، يبدي فيها المشتكي رغبته في الحصول على الحماية القضائية قبل المشتكى عليه.
والشكوى هي تعبير غير مقيد يصدر من المجني عليه أو ممن يمثله يوجه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويكشف بوضوح عن إرادة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.
فالشكوى: هي الحق في الحماية القضائية حال الاعتداء على حق من الحقوق المصونة، وذلك رغبة في الحصول على حكم قضائي مقرراً أو منشأ لحق أو مركز قانوني.

الخصومة : هى الأعمال الفنية والوسائل الإجرائية اللازمة للتحقق من توافر نسبة الحق لصاحبه على حد السواء للمدعى أو للمدعى عليه و التي يقوم بها القاضى و معاونيه فى تسلسل و تتابع وفقا للنظام القانوني .

من حيث المعنى العام كلاهما يدلان على الإخبار عن أمر ما، لكن من الناحية القانونية هنا تفرقة واضحة بينهما، فالبلاغ هو إخبار الجهات المختصة (الشرطة أو النيابة) عن وقوع جريمة وهو حق لأي شخص أرتكب في حقه جريمة أو شاهد وقوع الجريمة، أما الشكوى تقدم في جرائم معينة ولا تتم ملاحقة تلك الجرائم إلا إذا قدمت من المتضرر نفسه، فالبلاغ عام أكثر من الشكوى التي تأتي بمعنى التخصيص وسنوضح ذلك من خلال التعرف على المواد القانونية التي تناولت الشكاوى.
ورد الحديث عن الشكوى في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في الفصل الأول تحت عنوان معاملات التحقيق.

تقدم الشكوى من قبل كل متضرر من جراء جناية أو جنحة وله أن يتخذ فيها صفة الادعاء بالحق الشخصي، وتقدم الشكوى إلى المدعي العام أو إلى المحكمة ومتى ما تم تقديم الشكوى للمدعي العام أصبح مختصاً بالتحقيق فيها.

لا، لا بد أن يذكر بالشكوى أنه يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، أي يذكر عبارة مع الادعاء بالحق الشخصي، فلا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق.

إما صراحةً في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة عن التعويضات المطالب بها.

على المدعي العام أن يودعها بقرار منه إلى المدعي العام المختص.

في حال كانت الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهولاً أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، فللمدعي العام أن يباشر التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للقواعد والأصول القانونية.

للمشتكى عليه أن يطالب المشتكي المدعي بالحق الشخصي بالتعويض أمام المحكمة المختصة، ولا يحول ذلك دون رفع دعوى الحق العام بجريمة افتراء.

1_   يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام ويتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محامِ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامِ أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.
2_ في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله.
3_ إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.
إن عدم الالتزام بالإجراءات السابقة يترتب عليه بطلان الإفادة.

المشتكى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال ووكلائهم ولهم الحق في الاطلاع على الإجراءات التي تتم في غيابهم.

لهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق باستثناء سماع الشهود.

في حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.

نصت المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على ما يلي: – في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.
وعليه فإن الشكوى في الجرائم الخاصة استثناء على الأصل وهو أن للنيابة العامة لها حق تحريك دعوى الحق العام متى علمت بوقوع جريمة وبغض النظر عن طريقة العلم ودون توقف على تقديم شكوى من المتضرر.

تسقط الشكوى في تقديم الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة وذلك فيما يخص الجرائم التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره، وإذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر فتسقط، وتسقط دعوى الحق العام تبعاً لها، أما الجرائم الجزائية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام، سنداً لنص الفقرة 2 و3 من المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

مثل جرائم السب وجرائم الزنا وجرائم  هتك العرض وجرائم إساءة الائتمان وجريمة السرقة والجرائم الإلكترونية وجرائم السرقة

لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه في الجرائم التالية : 1. جريمة زنا الزوجة أو زنا الزوج 2. جريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية 3. جريمة امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو خطفه 4. جريمة الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ 5. جرائم السب والقذف 6. جريمة السرقة إضرار بالزوج أو الأصول أو الفروع 7. جريمة مروق الحدث من سلطة ولى الأمر

هو بلاغ يقدمه أي شخص للسلطة المختصة عن جريمة قد ارتكبت, وهو حق لكل شخص علم بها, وواجب عليه بذات الوقت.
يعتبر من وظائف المدعي العام تلقي الاخبارات والشكاوى التي ترد إليه ، وكذلك على موظفي الضابطة العدلية ، حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشان الإجراءات القانونية .
ويعتبر الإخبار عن الجريمة واجب على كل موظف أو شخص ، إذ على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الآمر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.
وعلى كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة احد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص . وكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام .
ويجب أن يحرر الإخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الإخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله . وإذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة إصبعه وإذا تمنع وجبت الإشارة إلى ذلك . هذا وقد نص قانون العقوبات على معاقبة الموظف أو من يقوم بمزاولة إحدى المهن الصحية في حال الإهمال أو إرجاء الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه.

إن الشكوى مصطلح قانوني جزائي، وإن كان يقصد بالشكوى لغةً ما يشتكي منه الشخص مما أصابه من بلاء أو مُصاب، إلا أن الشكوى بالمصطلح القانوني لا تعني مجرد الكلام الذي ينطوي على معاني الادعاء على شخص ما أو الادعاء بأمر ما، فالشكوى كمصطلح قانوني هي ورقة رسمة أو وثيقة رسمية تحتوي على حقائق وأسباب يدعي بها الشخص المشتكي حدوثها بسبب شخص أخر وهو المشتكى عليه، وهذه الشكوى هي أساس رفع الدعاوى أو القضايا الجزائية.

ترتبط الشكوى بالجريمة ارتباطاً وثيقاً ، فالشكوى لا تقبل إلا إذا كانت منطوية على ذكر جريمة معترف فيها في القانون الأردني ، فيجب أن تكون ورقة الشكوى وهي ما تسمى في القانون لائحة الشكوى منطوية على سبب الشكوى وهو وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليه في قانون العقوبات الأردني وغيره من القوانين الخاصة ، أما الجريمة فليس بالضرورة أن تكون محاسبة الجاني على ارتكابها متوقفة على وجود شكوى من عدمها ، فهناك جرائم  يتم تحريك دعوى الحق العام ضد مرتكبها دون شكوى مثل جرائم القتل  ، فهذه الجرائم  تنطوي على درجة عالية من الخطورة ، وتعد جريمة بحق المجتمع قبل أن تكون جريمة بحق فرد أو مجموعة من الأفراد ، ففي هذه الجرائم يتم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة ، ويقصد بدعوى الحق العام هي ( مجموعة الإجراءات التي تتخذ عقب وقوع الجريمة سواءً  إجراءات التحقيق الابتدائي الذي تتولاه النيابة العامة ، وسواء تحقيق القضية نهائياً أمام المحكمة المختصة وهو ما يسمى بالمحاكمة ) ، وهناك جرائم لا يجوز تحريك دعوى الحق العام ضد مرتكبيها إلا بوجود شكوى كجريمة الزنى .

جريمة الزنى
جريمة الزنى المادة 282 من قانون العقوبات الأردني، حيث أنه يلزم لتحريك دعوى الحق العام وجود شكوى من زوج الزانية أو زوجة الزاني ما دامت الزوجية قائمة بينمها وكذلك بشكوى من ولي الزانية، وفي حال قدمت الشكوى ضد أحدهما أو كليهما يلاحق الاثنان معاً بالإضافة إلى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنى إن وجدوا، وتسقط الدعوى أو العقوبة المحكوم بها بإسقاط الشاكي شكواه.
جريمة السفاح
جريمة السفاح المادة 285 من قانون العقوبات الأردني، ويقصد بالسفاح هو الزنى المحارم، والزنى الذي يقع من شخص على شخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية، فلا تلاحق الجريمة إلا بناءً على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة وذلك وفقاً لما تقتضي به المادة 286 من ذات القانون.
الجنح المنصوص عليها في المواد    
المادة 415 جريمة التهديد، المادة 216 جريمة استعمال أشياء الغير بدون حق، المادة219 جريمة الاحتيال على الدائنين، المادة 422 جريمة إساءة الائتمان أما جريمة الائتمان المشددة تلاحق دون شكوى، المادة 445 جريمة الحاق الضرر بمال الغير، المادة 424 جريمة الاحتيال والسرقة والشيك بدون رصيد وإساءة الائتمان التي تقع بين الأصول والفروع والأزواج.

هناك جرائم نص عليها قانون العقوبات الأردني لا يعاقب عليها إلا بناءً على وجود شكوى وهي جرائم التهديد المنصوص عليها في المواد 351،352،354، وجريمة تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها المنصوص عليها في المادة 122 من ذات المادة، وجريمة خرق حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة 348 مكررة، وجريمة الحاق الضرر بمال الغير المنصوص عليها في المادة 445 .

إن الادعاء بالحق الشخصي هو مطالبة المشتكى المتضرر المشتكى عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة للجرم الذي ارتكبه المشتكى عليه، وصفة الادعاء بالحق الشخصي يتخذها أي شخص يرى نفسه متضرراً من جراء ارتكاب جناية أو جنحة ، ويجب النص عليها صراحةً في لائحة الشكوى أو في طلب خطي لاحق يقدم قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة، وتقدم للمدعي العام أو المحكمة المختصة  فليس كل شكوى هي ادعاء بالحق الشخصي، وأن اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي تجبر النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام، وعدم إسقاط الدعوى حتى لو تغيب المشتكي عن حضور إحدى الجلسات ، ومن الدعاوى التي يجب اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي  جريمة الذم والقدح والتحقير المنصوص عليها في المادة 364.

ترتبط الشكوى بطرفين هما المشتكي والمشتكى عليه،، والطرف المشتكي هو المتضرر المجني عليه نفسه، أو أي شخص يجد نفسه متضرراً من جراء ارتكاب جناية أو جنحةإذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة او كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم ، وفي حال تعرضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ولم يكن له من يمثله  تقدم الشكوى من النيابة العامة، والطرف الأخر هو المشتكى عليه وهو الجاني والذي قد يكون فاعل أو شريك أو محرض أو متدخل ، وقد تتعدد الأطراف المشتكية أو المشتكى عليهم في ذات لائحة الشكوى .
 وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقدم الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.

في الدعاوى الجزائية التي يشترط فيها القانون وجود شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي من المجني عليه أو غيره والتي لا يجوز اتخاذ إجراء فيها إلا بعد وقوع الشكوى أو الادعاء، فإن الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي يسقط بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة، وتسقط الشكوى لعدم متابعة المشتكي للدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وتسقط معها دعوى الحق العام تبعاً لذلك.
 وفي الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام

لا، لا يؤثر سقوط الشكوى على الحقوق المدنية للمجني عليه، سنداً لنص المادة 3/2/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

يباشر المدعي العام التحقيق في الشكوى فور تقديمها له، فإذا كان غير مختص بنظرها يحيل الشكوى إلى المدعي العام المختص، ويباشر التحقيق فيها والاستماع إلى الأشخاص المذكورين في الشكوى في حال كانت الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول أو في حال كانت الأوراق المبرزة مع الشكوى غير كافية، وذلك من أجل التوصل إلى معرفة الفاعل أو التكييف القانوني للوقائع المذكورة في لائحة الشكوى.

في حال كانت الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول أو في حال كانت الأوراق المبرزة مع الشكوى غير كافية، ويكون قراره بالتحفظ خاضعاً لرقابة النائب العام.

لا بد للمشتكي أن يدفع الرسوم القانونية على التعويضات المطالب بها، وذلك على اتخاذه صفة الادعاء بالحق الشخصي، فهل يمكن تأجيل هذه الرسوم؟، في حال تمت الموافقة على طلبه بتأجيل الرسوم يعفى من تعجيلها، وفي حال كانت نتيجة التحقيق في الشكوى هي منع محاكمة المشتكى عليه أو براءته أو أعلن عدم مسؤوليته، واتضح أن المشتكي كان حسن النية في شكواه، فيجوز إعفاء المدعي الشخصي من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها.

تتوقف ملاحقة جرم الذم والقدح والتحقير المسند للاظناء جميعا على اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي عملا باحكام المادة 364 من قانون العقوبات الأردني وحيث ان المشتكي لم يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي فانه يتعين وقف ملاحقة الاظناء عن هذه الجرائم .

متى حصلت الشكوى وأقيمت دعوى الحق العام فإنه لا يؤثر على الحكم فيها رجوع المشتكي عن شكواه، وإن كان من الممكن أن يؤدي تنازل المشتكي عن شكواه سبباً مخففاً للعقاب ، إذ لا يوجد نص يجعل الرجوع عن الشكوى بعد تقديمها أثراً قانوناً ، وأن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى في الجرائم التي تتوقف إقامتها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وليس الشكوى فقط 1(تمييز صف ، ومع هذا فإنه إذا كان النص القانوني نفسه يتضمن أن تنازل المشتكي عن شكواه  يسقط دعوى الحق العام فعند ذلك يطبق حكم النص وتقوم المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام.

المادة 3 ، و المادة 52 ، و المادة 53 والمادة 55 والمادة 56 و المادة 57 والمادة 58 و المادة 60، والمادة 61  من قانون أصول المحاكمات الجزائية   و المادة 426 من قانون العقوبات الأردني