الاتحاد الأوربي

لقد أدت الأزمات الاقتصادية التي مرت بها معظم الدول خلال القرن الماضي وتطلع بعض الدول إلى تحقيق النمو الاقتصادي إلى ظهور ما يعرف بالتكتلات الاقتصادية وهي عبارة عن اتفاق مجموعة من الدول على بعض الإجراءات التي توفر لتلك الدول بعض المزايا وتؤمن لها الحماية الاقتصادية.

ويُعتبر أهم تلك التكتلات الاقتصادية في العصر الحديث هو التكامل الاقتصادي الأوربي، أو ما يُعرف بالاتحاد الأوربي والذي يُعتبر مثالًا واقعيًا لنجاح التحالفات الاقتصادية حيث يتمحور التفرد الذي يتمتع به الاتحاد الأوربي في عنصر الاستمرارية حيث نشأ التحالف منذ أكثر من نصف قرن ومازال مستمرًا حتى وقتنا الحالي.

وسوف نتناول في هذا المقال الاتحاد الأوربي من حيث النشأة والتكوين وأهم ما يتعلق به على النحو التالي:

أولا: تعريف الاتحاد الأوربي

ثانيا: نشأة الاتحاد الأوربي

ثالثا: مؤسسات الاتحاد الأوربي واختصاصاتها

رابعا: شروط الانضمام للاتحاد الأوربي

خامسا: النظام النقدي الأوربي

سادسا: سياسة الجوار

أولا: تعريف الاتحاد الأوربي

هو منظمة دولية للدول الأوربية تضم سبعة وعشرون دولة وتأسست تلك المنظمة بناء على معاهدة ماستريخت التي تم توقيعها عام 1992 وتضم الدول الآتية (إيطاليا – هولندا – لوكسمبورغ –بلجيكا-الدنمارك – فرنسا – ألمانيا – أيرلندا-إسبانيا – البرتغال – فنلندا-النمسا-السويد – الجمهورية التشيكية – قبرص – لاتفيا – إستونيا – المجر – ليتوانيا-مالطا – بولندا – سلوفاكيا – سلوفانيا – بلغاريا-رومينا-كرواتيا)[1]

وتعتبر كرواتيا هي آخر من انضم إلى الاتحاد في 1يوليو 2013وبريطانيا أول دولة تخرج منه، وترجع نشأة الاتحاد إلى خمسينات القرن الماضي وقد تم تأسيسه بغرض نقل بعض الصلاحيات الداخلية للدول إلى الاتحاد الأوربي، ولكن تلك الصلاحيات محدودة بمقدار ما تمنحه كل دولة على حده.

 ثانيا: نشأة الاتحاد الأوربي

الاتحاد الأوربي لم ينشأ وليد الصدفة بل ترجع نشأته إلى خمسينات القرن الماضي وقد جاء نتاج عدة محاولات سلمية وعسكرية واقتصادية بغرض توحيد أوربا وتم إبرام عدد من المعاهدات في سبيل تأسيس و إنشاء هذا الاتحاد تعتبر أهمهم معاهدة روما والتي تم إبرامها عام 1957 والتي نتج عنها المجموعة الأوربية للطاقة الذرية والسوق العربية المشتركة واللذان تم إقرارهما عام 1958 ومعاهدة ماستريخت التي تم إبرامها بتاريخ 9-10 ديسمبر عام 1991 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1993 والتي تم الاتفاق والتوقيع فيها على ثلاث مبادئ أساسية هي وحدة السياسة النقدية – وحدة السياسة الداخلية للدول الأعضاء- الاندماج في مجالات السياسة الخارجية [2]

ثالثا: مؤسسات الاتحاد الأوربي واختصاصاتها

الاتحاد الأوربي باعتباره منظمة دولية يقوم على عدد من المؤسسات التي أنشأتها المعاهدات المتعاقبة التي أدت لتكوين الاتحاد ومنها معاهدة باريس للجماعة الأوربية للفحم والصلب التي تم توقيعها عام 1951 حيث نصت المادة الرابعة منها على إنشاء مجموعه من المؤسسات الاستشارية والفنية وأربع مؤسسات رئيسية هي (المجلس الوزاري والبرلمان والمفوضية الأوربية ومحكمة العدل الاوروبية) وتم إضافة مؤسسات أخرى بموجب معاهدة روما منها المجلس الأوربي ولجنة الأقاليم والبنك المركزي الأوربي.[3]

أ_ المجلس الأوربي

وهو أعلى مراكز اتخاذ القرار في الاتحاد حيث يتم اختيار أعضائه وتشكيله من رؤساء الدول الأعضاء أو حكومات الدول الأعضاء ويختص بالنظر في المقترحات التي تتقدم بها لجنة الجماعة الأوربية وإصدار وسن التشريعات في ضوء تلك المقترحات وليس للمجلس اتخاذ قرارات ملزمة أو إصدار قوانين واجبة النفاذ ويجب عليه الرجوع إلى البرلمان الأوربي والمجلس الاقتصادي لأخذ الرأي ولا يكون هذا الرأي ملزم في حالة إصدار التشريعات الأوربية ويجتمع المجلس مرتان كل عام برئاسة الدولة التي ترأس مجلس الاتحاد وحضور رئيس المفوضية الأوربية بصفته عضوا ويختص المجلس الأوربي بالاختصاصات الآتية :

• الدعم السياسي لعملية البناء الأوربية.
• تحديد ورسم السياسة العامة للاتحاد والتي يتعين العمل بموجبها في باقي المؤسسات داخل الاتحاد وكيفية سير عملية التعاون السياسي في أوربا.
• مناقشة كل ما يتعلق بوجود الاتحاد.
• تسهيل عملية ضم قطاعات جديدة إلى الاتحاد.
• التعبير عن الموقف الأوربي المشترك من قضايا السياسة الخارجية [4]

ب_ المجلس الوزاري

يتكون هذا المجلس من وزراء الدول الأعضاء ويكون على الأغلب وزراء الخارجية هم ممثلي الدول الأعضاء في هذا المجلس، ولكن قد يختلف الوزراء باختلاف الموضوع المطروح على المجلس فإذا كان الموضوع صناعي يتكون المجلس من وزراء الصناعة في الدول الأعضاء وإذا كان الموضوع المطروح زراعي يتكون من وزراء الزراعة ويرأس المجلس وزيرا من الدول الأعضاء لمدة ستة أشهر بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي للدول ويعاونه في أداء عمله مجموعه من اللجان ومنها (لجنة الممثلين الدائمين – اللجنة السياسية –الأمانة العامة للمجلس)

1_ عملية اتخاذ القرار داخل المجلس

وتتم عملية اتخاذ القرار داخل المجلس عن طريق ثلاثة أنواع من عمليات اتخاذ القرار:

الإجماع:

هناك بعض القرارات التي يشترط المجلس الموافقة عليها بالإجماع وهي القرارات التي تتعلق بالقضايا المهمة والرئيسية مثل قبول أعضاء جدد أو التعديل على اتفاقات الاتحاد ولا يوجد فرق في شرط الإجماع بين دولة وأخرى فمن حق أي دولة سواء كانت كبيرة أو صغيرة الاعتراض على القرارات التي تتطلب الإجماع.

الأغلبية البسيطة:

ويتم اللجوء لهذه الطريقة في التصويت في اتخاذ القرارات الإجرائية الغير هامة.

الأغلبية الموصوفة:

تختلف أصوات الدول في هذه النوع من التصويت حسب القوة الفعلية للدولة ولقد وافقت الدول التي قامت بالتوقيع على معاهدة نيس أن تكون الأغلبية الموصوفة هي 200 صوت تمثل 73.9% من مجموع أصوات الدول الأعضاء وأن توافق أغلبية الدول وفي بعض الأحيان ثلثي الدول على القرار[5]

ولقد وافق الأعضاء ضمن معاهدة لشبونة لعام 2014 أن من هذا التاريخ سيكون التصويت للأغلبية المضاعفة للدول والأعضاء بحيث تكون أغلبية الدول عبارة عن 55 % من أصوات الدول الأعضاء وتكون أغلبية المواطنين 65% من أصوات المواطنين الأوربيين [6]

2_ اختصاصات المجلس:

• سن التشريعات بالاشتراك مع البرلمان الأوربي.
• تمثيل الاتحاد في أبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية باسم الاتحاد مع الدول والمنظمات الدولية
• تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
• بعض الاختصاصات المالية التي يتشارك فيها مع البرلمان ومنها إقرار ميزانية الاتحاد.
• تفويض المفوضية الأوربية في إصدار التعليمات المتعلقة بتنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس.

ج_ المفوضية الأوربية [7]

 تمثل الذراع التنفيذي للاتحاد الأوربي ومقرها بروكسل وكانت تعرف باسم السلطة العليا أثناء معاهدة الجماعة الأوربية للفحم والصلب وتدار بواسطة فنيين مستقلين عن الحكومات وهي إحدى المؤسسات الرئيسية في اتخاذ القرارات وتتكون من عشرين مفوض يتم ترشيحهم عن طريق الدول الأعضاء وانتخابهم عن طريق البرلمان وتتمتع المفوضية بالاستقلال التام فهي تمثل مصالح الاتحاد بغض النظر عن جنسية أعضائها ومدة عملها خمس سنوات وهي تماثل مدة دورة البرلمان وتختص المفوضية الأوربية بالاختصاصات الآتية:

• إعداد المقترحات التي من شأنها تقوية حركة الاندماج الأوربي.
• تنفيذ القوانين والتشريعات والقرارات.
• الإشراف والرقابة على تنفيذ المعاهدات وتقديم المقترحات إلى المجلس الأوربي والمجلس الوزاري.
• تمثيل الاتحاد في المفاوضات الاقتصادية والتجارية وتقديم مقترحات القوانين والأشراف على تنفيذ القوانين وتوقيع الاتفاقيات خارج دول الاتحاد.
• التصرف ضد مخالفي القانون وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية.

د_ البرلمان الأوربي

يتم اختيار أعضاء البرلمان الأوربي عن طريق الانتخاب المباشر من مواطنين الدول الأعضاء في الاتحاد وتكون مدة الانتخاب خمس سنوات تبدأ في شهر يونيو وعدد الأعضاء 751 موزعين على الدول الأعضاء بنسب مختلفة وتكون اجتماعات البرلمان علنية بعكس المجلس الأوربي والتصويت يكون بطريقة التصويت البسيط  [8]

وتتمثل صلاحيات البرلمان في الآتي:

1-    الدور التشريعي

لقد شهد الدور التشريعي للبرلمان تغيرات كثيرة حيث كان يقتصر دوره على محض التشاور، ثم التعاون، ثم القرار المشترك والذي نصت عليه معاهدة ماستريخت ثم جاءت معاهدة لشبونة لتعطي البرلمان حقوقا تشريعية متساوية مع المجلس.

2-    مراقبة ومناقشة الميزانية

يعتبر رقابة البرلمان على الميزانية عنصر جوهري من عناصر الرقابة فبالإضافة إلى سلطة البرلمان في التدقيق في الأنشطة الإدارية والمالية للمفوضية فله الحق في إقرار ميزانية العام السابق بناء على التقرير الوارد اليه من ديوان المحاسبة الأوربي. [9]

هـ_ محكمة العدل الدولية

تعتبر هي الجهاز القضائي للاتحاد ومقرها لوكسمبورغ وتتشكل من خمسة عشر قاضيا يتم انتخاب قاض من كل دولة ويختار المجلس الوزاري أعضاء المحكمة من القضاة المرشحين وتسعة محامين عامين ويتم تعيين القضاة لمدة ستة سنوات بموافقة الدول الأعضاء ويجوز تجديد المدة إلى مدة أخرى ويختار القضاة من بينهم واحد منهم ليكون رئيس المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وقرارتها ملزمة لكافة الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد وتكون اختصاصات المحكمة الفصل في المسائل الآتية:

• الخلاف بين الدول الأعضاء.
• الخلاف بين مؤسسات الاتحاد.
• الخلاف بين الأفراد أو الشركات وبين الاتحاد.
• إبداء الرأي بشأن الاتفاقات الدولية للاتحاد.
• المسائل التي تحال إليها من المحاكم الوطنية بشأن تفسير قوانين الاتحاد.

و_ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية [10]

تم إنشائها عام 1957 بموجب معاهدة روما ويصل عدد أعضائها حاليا إلى 222 عضو وفترة عملها أربع سنوات ويتم ترشيح أعضائها من الدول الأعضاء ويعمل أعضائها باستقلالية تامة بغض النظر عن جنسية أعضائها وهي لجنة استشارية تمثل المجتمع المدني من أصحاب الأعمال والاتحادات التجارية وهي تدافع عن مصالح المجتمع المدني سواء أمام البرلمان أو خارجه فهي تعمل كحلقة وصل بين الموطنين والاتحاد ولها دور مهم في صنع القرار حيث يلزم أن تتم استشارة اللجنة الاقتصادية في كل ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمثل اختصاصات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الآتي:

• تقديم المشورة للمجلس والمفوضية والبرلمان سواء بناء على طلبهم أو تطوعا منها.
• تشجيع المجتمع المدني علي الاندماج في صنع القرار داخل الاتحاد.
• دعم دور المجتمع المدني للدول الغير أعضاء.

رابعا: شروط الانضمام للاتحاد الأوربي [11]

في البداية لم يكن هناك شروط محددة لانضمام الدول المرشحة لعضوية الاتحاد سوى الشروط العامة التي وضحتها الاتفاقية التأسيسية، ولكن ظهر فرق اقتصادي كبير بين الدول الأعضاء وفروق سياسية واضحة مما حدا بمجلس الاتحاد في عام 1993 بوضع ما يطلق عليه شروط كوبنهاغن وهي:

أ_ شروط سياسية

   حيث يشترط في الدول المشرحة للعضوية أن تتمتع بالاستقلال وتكفل لمواطنيها قدر كاف من الديموقراطية وتحترم حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.

ب_ شروط اقتصادية

وتتمثل في وجود اقتصاد قوي قائم على نظام اقتصادي فعال يعتمد على الاقتصاد الحر وقادر على المنافسة.

ج_ شروط تشريعية

 وتتمحور في تعديل الدول الراغبة في الانضمام لتشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع القوانين التي تم وضعها داخل الاتحاد.

خامسا: النظام النقدي الأوربي

لقد بدأ النظام النقدي الأوربي في 13 مارس عام 1979 بناء على معاهدة بروكسل التي تم إبرامها ديسمبر 1978 واستمر النظام النقدي في التطور حتى مرحلة توحيد العملة الأوربية على النحو التالي:

أ_ أهداف النظام النقدي

يهدف النظام النقدي الأوربي إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• التحكم في استقرار سعر الصرف.
• التحكم في الاستقرار النقدي والأسعار.
• التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.
• التمهيد لإصدار عملة موحدة قادرة على مواجهة الدولار الأمريكي والين الياباني.

ب_ العملة الأوربية الموحدة (اليورو)

قامت العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها بواسطة الاتحاد بالتمهيد لإصدار عملة أوروبية موحدة ولكن دخل الأمر حيز التنفيذ بإنشاء البنك المركزي عام 1997والذي تم تكليفه بتطبيق سياسة نقدية مشتركة للدول الأعضاء وإصدار عملة موحدة تحل محل العملات الوطنية للدول الأعضاء وبدأ تنفيذ اليورو عام 1999 وانضم لمنطقة اليورو إحدى عشر دولة هم ( النمسا – بلجيكا – فنلندا – فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – هولندا – لوكسمبورغ- إسبانيا – البرتغال ) وبحلول عام 2002 سقطت الصفة القانونية عن العملات الوطنية للدول الأعضاء في منطقة اليورو الأمر الذي أصبح معه اليورو هو العملة الوطنية  ولقد ترتب على العملة الأوربية الموحدة عدد من الإيجابيات والسلبيات على النحو التالي:

1-    إيجابيات اليورو

• انتفاء مخاطر تحويل العملات بين دول أعضاء منطقة اليورو.
• انخفاض التضخم إذا وجد موقف المصرف المركزي للاتحاد أقوى من المصرف المركزي الوطني.
• انخفاض معدل الفائدة بشرط تحقق موقف أقوى للبنك المركزي للاتحاد في مواجهة التضخم.
• خفض الأسعار بوجه عام في أوربا وتحقيق الشفافية في الأسعار.
• زيادة المنافسة الصناعية لعدم تمكن الدول من خفض قيمة العملة لتقليل المنافسة.
• تقريب المسافات بين الأنظمة النقدية. [12]

2-    سلبيات اليورو

• مخاطر التفكك في حالة حدوث خلاف مستقبلي بين الدول الأعضاء.
• عدم قدرة الدول الأعضاء على تغير أو خفض قيمة عملتها لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
• قد ينتهج البنك المركزي سياسات صارمة مما قد يحد من النمو الاقتصادي للدول الأعضاء.

سادسا: سياسة الجوار

يقصد بسياسة الجوار تعامل دول الاتحاد مع الدول الأخرى الغير الأعضاء المشتركة معها في الحدود ولقد أطلقت سياسة الجوار رسميا عام 2004 بين الدول الأعضاء وكان عددهم في هذا الوقت خمسة وعشرون دولة وبين الدول المجاورة لهم وتقوم سياسة الجوار على أهداف ومبادئ هي:

أ_ مبادئ سياسة الجوار

• سياسة تفاضلية.
• إقامة فضاء لحسن الجوار.
• إقامة علاقات واسعه وسلمية على أساس من التعاون.

ب_ أهداف سياسة الجوار

لقد تم الاتفاق على سياسة الجوار من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

• خلق بيئة أمنة في جوار الاتحاد الأوربي دون الحاجة إلى إدماج تلك الدول في الاتحاد وتشكيل مجموعه من الدول الصديقة حول الاتحاد الأوربي.
• الالتزام بالقيم المشتركة والحريات ومنها حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والأشخاص.

كتابة / كريم عبد السلام

[1] – التجربة التكاملية الأوربية إعداد / راضية حر – ساجية حافد – إشراف / أسماء بن مشير ص50

[2] – الأثار الاقتصادية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي – مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية تأليف مهند خليفة عبيد ص28

[3] – مجلة الأستاذ الباحث للدارسات القانونية والسياسية العدد الأول – مارس 2016 ص 10

[4] – التجربة التكاملية الأوربية إعداد / راضية حر – ساجية حافد – إشراف / أسماء بن مشير مرجع سابق ص56-57

[5] – معاهدة نيس التي تم توقيعها عام 2001 وتم تنفيذها عام 2003

[6] – مجلة الأستاذ الباحث للدارسات القانونية والسياسية العدد الأول – مارس 2016 مرجع سابق ص12

[7] – الأثار الاقتصادية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي – مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية تأليف مهند خليفة عبيد مرجع سابق ص30

[8] – الاتحاد الأوربي (مقدمة قصيرة جدا) تأليف جون بيندر وسايمون أشرود – ترجمة خالد علي غريب الطبعة الأولي عام 2015 ص47 -50

[9] – المرجع سابق ص51

[10] – كيف يعمل الاتحاد الأوربي –دليل المواطن لمؤسسات الاتحاد الأوربي التنمية الإدارية عدد 2004-ترجمة علا عبد الستار -مراجعة ليلي محمد ناصف ص43

[11] – الأثار الاقتصادية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي – مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية تأليف مهند خليفة عبيد مرجع سابق ص27

[12] – حركة التجارة الدولية في إطار التكامل الاقتصادي في ضوء التغيرات الاقتصادية الحديثة –تأليف / عبد الرحمن روابح إشراف / الدكتور / كمال منصوري ص45