مستشار قانوني شركات
في معظم التشريعات تلزم الشركات بتعيين محامي كمستشار للشركة وقد يكون عبارة عن محامي متفرغ للعمل داخل مقر الشركة أو يكون متعاقد مع الشركة، والهدف من ذلك هو حماية المساهمين من خلال تنظيم الأمور القانونية للشركة، فتعيين مستشار للشركة يعود بالنفع عليها حتما، فعلى الأقل سيجنب الشركة من الكثير من الإشكاليات القانونية التي قد ترتكب بسبب عدم وجود مستشار، وسواء أكان المحامي من خارج الشركة فهناك مجموعة من الأعمال القانونية يجب أن يقوم بها لمصلحة الشركة وسنبين هنا حالات وجوب تعيين مستشار قانوني للشركة، وكيف يتم تقدير أحر المحامي، وقرار تقابه المحامين بخصوص إلزامية تعيين مستشار.
ما هو مستشار الشركة القانوني
مستشار الشركة هو المسؤول عن الشؤون القانونية بداخل الشركة ويكون متخصصًا في القانون التجاري وملمًا بالقانون المدني على الأقل، ويعمل في الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشركة وعلى تحقيق أهدافها المستقبلية القريبة أو البعيدة من خلال فرض الحماية القانونية عليها.
مهام مستشار الشركة
بشكل عام هناك مهام تصبح على عاتق المستشار تلقائيا بمجرد تعيينه أو تعاقده بصفته مستشار، وهناك مهام اتفاقية، والمهمة القانونية الأولى أن يقوم المحامي بتبليغ النقابة بأنه أصبح مستشار للشركة خلال ثلاثين يوما من تعيينه أو تعاقده ، وبخلاف ذلك يترتب على الشركة غرامات مالية يصبح المحامي مسؤول عن دفعها اذا لم يقم بالتبليغ ودفع الرسوم ، والمهمة الثانية تقديم الاستشارات القانونية للشركة بشكل مجاني سواء أكانت شفوية أوسطية، ولا يوجد قيد في ذلك سوى أن يكون ضمن المعقول و أن لا يزيد عما هو متفق عليه ان وجد اتفاق.
ومستشار الشركة هو المسؤول عن الشؤون القانونية بداخل الشركة ويكون ذي خبرة في قانون الشركات وقانون التجارة وقوانين الملكية الفكرية بالإضافة للقانون المدني على الأقل، وعليه أن يحافظ على حقوق ومكتسبات الشركة وعلى تحقيق أهدافها المستقبلية القريبة أو البعيدة من خلال فرض الحماية القانونية عليها.
متابعة السير القانوني لأعمال الشركة :
من مهام محامي الشركات متابعة السير القانوني لأعمال الشركة حتى تتفادى الشركة الوقوع في المشاكل القانونية، ومراقبة ومتابعة تطور القوانين والأنظمة القانونية التي تؤثر على عمل الشركة وتقديم التوصيات والتقارير القانونية ذات الصلة.
ويجب على محامي الشركة أن يكون على دراية بقانون العمل لأنه يقوم برئاسة لجان التحقيق فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للموظفين والعمال، أو الشكاوى المقدمة ضدهم أو منهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين.
فالعامل أو الموظف يُعتبر ركيزة أساسية في منظومة الشركة وبدون الإلمام بحقوق الموظفين والتزاماتهم القانونية قد يُعرض الشركة لخسارة سمعتها وربما خسارة مبالغ مالية كبيرة إذا تم اللجوء للتقاضي.
وهناك مهام مثل الإشراف على اتفاقيات الشركة وتنقيح عقودها وإعداد نظام العمل الداخلي لها والتفاوض عن الشركة ولمصلحتها ، تعتبر أيضا من مهام مستشار الشركة ، ونحيل هنا الى مقال بعنون محامي الشركات وتم التفصيل به حول هذه المهام.
هل يجب على أي شركة أن تعين محامي؟
في بعض الأحيان قد تكون الشركة ملزمة بتعيين محامي ومثال ذلك الشركات الأجنبية بكافة أنواعها يجب ان تعين مستشار قانوني لها ، والمستشار القانوني يشترط ان يكون محامي مزاول ولا يكفي ان يكون حاصل على درجة القانون ، وأيضا إذا كان رأس مال الشركة المسجل يزيد عن ثلاثين ألف دينار فيجب ان تعين مستشار قانوني ، ولا يشترط ان يكون المستشار القانوني متفرغ للعمل في الشركة وإنما يمكن ان يقوم بذلك من مكتبه ، ولا يشترط على المحامي ان يحضر للشركة ساعات محددة أو مقدار محدد وان ذلك يخضع للعقد .
كم يتقاضى مستشار الشركات في الأردن؟
كمبدأ لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى لمقدار أتعاب المستشار القانوني للشركة، ويخضع لاتفاق الشركة والمحامي، ولكن يموجب تعليمات نقابة المحامين فيجب ان لا تقل الأتعاب في عقد المستشار غير المتفرغ عن مئتي دينار أردني، وكل مستشار له الحرية الكاملة بقبول عقد الاستشارات من عدمه، ويخضع تقدير المحامي للعديد من المعايير وأهمها مدى خبرة المحامي وشهرته وكفاءته، وأيضا حجم الشركة وعدد الموظفين وأنشطتها المالية، فالشركات المساهمة العامة والشركات الكبرى يطلب منها أتعاب أعلى بكثير مما يطلب من شركة تضامن صغيرة، لأن حجم عمل المحامي حتما مختلف، وبعض الشركات المساهمة العامة تعين محامي رئيسي واحد ولكن تشترط عليه مجموعة كبيرة من المحامين ليتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منه.
الشركات الملزمة بتعيين محامي وفقا لقانون نقابة المحامين.
يترتب غرامة خمسة دنانير عن كل يوم لا تقوم فيه الشركة بتعيين محامي .
تعليمات تحصيل غرامات الشركات التي لا تقوم بتعيين محامي مستشار .
وفقا لقانون نقابة المحامين الأردنيين فانه يجب على كل شركة يزيد راس مالها عن ثلاثين ألف دينار أو أية شركة أو هيئة أجنبية وأي فرع لشركة أجنبية (فرع عامل) وأي مكتب إقليمي.
وان أي شركة مما ذكر في حال لم تقم بتعيين محامي مستشار لها فانه يترتب عليها غرامة خمسة دنانير عن كل يوم لم تعين به محامي.
بناء على ما تقدم فقد صدرت تعليمات من نقابة المحامين لتحصيل مبالغ الغرامات من الشركات المخالفة.
محضر الجلسة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اضغط هنا للاطلاع على تعليمات نقابة المحامين بخصوص تحصيل الغرامات من الشركات
ما هو المستشار القانوني للشركات في الأردن؟
مستشار الشركات هو المحامي المختص بأعمال وقضايا الشركات ويكون له خبرة في كل ما يتعلق بعمل الشركة من ناحية قانونية ابتداءا من تأسيس الشركة وصياغة عقد التأسيس والنظام الداخلي وإعداد محاضر الاجتماعات وتقديم الرأي القانوني للشركة في كافة المسا]ل المتعلقة بعملها وحتى انه يجب ان يكون لديه بكيفية تصفية الشركة وإنهاء وجودها .
فالشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من المال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عنه ربح أو خسارة.
الجلسة رقم 25 مجلس نقابة المحامين
لما كانت المادة 43 / 4 من قانون نقابه المحامين قد نصت على انه اذا لم تقم اي شركه أو مؤسسه من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الأولى من ماده 43 بتعين وكيل عام ومستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها سيترتب عليها دفع مبلغ خمسه دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين ولما لم ينص القانون صراحه على اليه التحصيل هذه الغرامات أو الزامه التوكيل المحامين لذا يقرر مجلس نقابة المحامين إصدار التعليمات التالية تنفيذا الأحكام نص المادة 43 من القانون على النحو التالي
المادة :1 يدعى جميع أعضاء الهيئة العامة الراغبين بالقيام في تحصيل الغرامات الشركات والمطالبة بتوكيل المحامين لهذه الشركات المخالفة للتسجيل في سجل خاص في دار النقابة خلال الفترة التي حددها المجلس من كل عام.
المادة 2: يحق لكل محامي مسجل في السجل الخاص التوكل عن بنقابه المحامين في تحصيل الغرامات وإلزام الشركات بتوكيل محامي بحد اعلى من الغرامات المطالب بها لا يزيد عن خمسه وعشرون ألف دينار.
المادة 3: يتم توكيل المحامين المسجلين في السجل حسب الرقم النقابي من الأحدث الى الأقدم.
المادة 4: يحق للمحامي الموكل عن النقابة بموجب هذه التعليمات تحصيل الغرامة سواء رضائيا أو قضائيا حسب واقع حال الشركة أو ما يراه مناسبا.
المادة: 5 على كل محامي استلم وكاله عن نقابة المحامين من تحصيل الغرامات تزويد اللجنة في تقرير شهري عن واقع الحال تحت طائلة الغاء التفويض و/ أو توكيل وحرمان المحامي من التوكل مره أخرى عن النقابة.
المادة :6 يتقاضى المحامي الموكل أتعاب مقدارها 15% من قيمه اي غرامه يتم تحصيلها بعد تاريخ التوكل و/أو التفويض يتم صرفها بموجب قرار من مجلس بعد استيفاء مبلغ الغرامة في الصندوق النقابة بالإضافة الى أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم
المادة :7 أية رسوم أو مصاريف يتم دفعها لغايات إقامة الدعوى عن الشركات من قبل المحامي الموكل تلتزم النقابة بتسديدها له فورا إحضار إيصالات رسميه بهذا المبالغ على انه يجوز دفع الرسوم مباشره من النقابة الى محاسب المحكمة بعد إحضار امر القبض الخاص بالرسوم
المادة 8: تتولى لجنة الشركات إحالة الشركات المخالفة الي القضاء ومتابعة المحامين الموكلين عن النقابة بالتحصيل ومتابعه التنفيذ هذه التعليمات
المادة 9: لا يحق لاي محامي غير مسجله في السجل الخاص وبعد انتهاء فتره التسجيل التقدم بطلب للتوكيل واي تفويض و/أو وكاله معطاة لأي محامي غير مدرج اسمه في السجل الخاص يعتبر لاغي وكأنه لم يكن ولا يحق للمحامي في تلك الحالة تقاضي أي أتعاب ويستثنى من هذه الحالة من انتقل اسمه الى سجل المحامين المزاولين من سجل المحامين المتدربين بعد انتهاء فتره التسجيل ورغب بالتوكل عن النقابة على ان يسجل اسمه في السجل الخاص خلال فتره شهر من تاريخ حلفه اليمين
المادة 10: في حال توكيل جميع المحامين المسجلين في سجل الخاص فانه يتم إعادة توزيع التوكيل على المحامين المسجلين في السجل الخاص مره أخرى
المادة 11: يحق لأعضاء المجلس ولجنة الشركات التوكل مجانا وتطوعا عن النقابة في تحصيل الغرامات وإلزام الشركات بتوكيل محامين.
صياغة عقد تأسيس والنظام الأساسي ، محامي شركات
