الأدلة العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي
نتناول في هذا المقال الأدلة العلمية الحديثة ودورها الهام في الإثبات الجنائي، حيث أن استخدام الوسائل الحديثة من شأنه أن يسرع من اكتشاف الجرائم ومرتكبيها ومن ثم إنزال العقوبة على الجناة مما يساهم في الحد من ارتكاب الجرائم، وإليكم أهم هذه الوسائل مع توضيح المقصود بكل منها وطرق استخدامها.
أولاً: البصمة الوراثية:
ثانياً: بصمة الإصبع:
ثالثاً: بصمة الصوت:
رابعاً: بصمة العين:
خامساً: بصمة المخ:
سادساً: الكلاب البوليسية:
سابعاً: وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية:
ثامناً: الأشعة غير المرئية:
أولاً: البصمة الوراثية:
1. المقصود بالبصمة الوراثية:
يقصد بالبصمة الوراثية تحليل حامض الـ (DNA) الموجود داخل خلايا جسم الإنسان لمعرفة هويته، ويتميز الحامض النووي بعدم تكراره بين البشر، أي أنه لكل شخص حامض نووي خاص به فلا يمكن أن يحصل تطابق بين الأحماض النووية إلا في حالات التوائم المتطابقة فقط لا غير، لذا تم استخدامه لتحديد هوية الجاني والمجني عليه بسبب دقته العالية، ويتواجد الحامض النووي في الدم، أنسجة الجلد، العظام، الأظافر، الشعر الذي يوجد به البصيلة، اللعاب، المني وجذور الأسنان، أي جميع الأماكن التي تحتوي على خلايا ذات نواة، وبالتالي فإنه توجد مكونات في جسم الإنسان لا تحوي الحامض النووي نظراً لعدم احتواء الخلية على نواة، مثل البول والدموع والعرق.
2. خصائص البصمة الوراثية:
تتميز البصمة الوراثية ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من أدلة ألإثبات الجنائية وهي
أ- اختلاف البصمة الوراثية بين الأشخاص، وعدم تشابهها إلا في حالات التوائم المتطابقة فقط لا غير.
ب- تعدد مصادر البصمة الوراثية مثل الدم، اللعاب، العظم، الشعر، الجلد وغيرها من المصادر التي من المؤكد تواجدها في مسرح الجريمة، مما يساعد في كشف الجريمة بعكس أدلة الإثبات الأخرى التي قد توجد في مسرح الجريمة أو لا.
ج- أهم ما يميز البصمة الوراثية هو مقاومتها للعوامل المناخية المختلفة مثل الحرارة، البرودة، الجفاف وغيرها من العوامل التي قد تصيبها بالتحلل أو التعفن حتى وإن تحللت الجثة فتظل البصمة الوراثية كما هي ويمكن استخلاصها من بقايا الجثة ومن ثم معرفة هوية صاحبها.
د- سهولة قراءة البصمة الوراثية وحفظها على أجهزة الحاسب الآلي، حيث أنها عبارة عن خطوط عريضة تُقرأ بسهولة وبالتالي فمن السهل حفظها.
3. أهمية البصمة الوراثية:
أ- تعد البصمة الوارثية هي الفيصل في تحديد هوية الجاني في جرائم القتل والسرقة، فيمكن تحديد الهوية من آثار الدم أو اللعاب أو بقايا الجلد أو الشعر وغيرها من الأشياء حتى وإن مر عليها مدة طويلة.
ب- ساعدت البصمة الوراثية في اكتشاف مرتكبي الجرائم التي قيدت ضد مجهول وتم فتحها مرة أخرى، كما برأت الكثير من الأشخاص المتهمين ظلماً في بعض الجرائم، ومن أشهر الأمثلة على حل القضايا بالبصمة الوراثية هي قضية الدكتور “سام شبرد” التي وقعت أحداثها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أدين الدكتور “سام” بقتل زوجته أمام محكمة أوهايو في عام 1955، وتحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام مما أدى إلى الضغط الإعلامي، ومن ثم إغلاق القضية بإدانة الزوج، على الرغم من وجود احتمال وجود شخص ثالث في مكان الجريمة لوجود آثار دماء على سرير المجني عليها، وبعد قضاء الزوج عشرة أعوام في السجن أعيدت محاكمته سنة 1965 وحصل على البراءة التي لم يرحب بها الكثيرون، وفي عام 1993 طلب إبن دكتور “سام” فتح القضية من جديد وتحديد هوية الجاني من خلال تحليل البصمة الوراثية، وبالفعل تم تحليل آثار الدماء الموجودة على السرير وتبين أنها ليست دماء دكتور “سام” بل دماء صديق العائلة[1].
وقد أيدت محكمة التمييز في حكمها رقم (1092) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30 – 5 – 2021 القرار المميز الذي جاء به “إن المشتكية عبير إبراهيم خليل نجم تملك منزلاً في منطقة جبل اللوبيدة وأنه وبتاريخ 11 / 6 / 2009 مساءً أقدم المتهم إبراهيم على الدخول الى المنزل بعد أن قام بخلع شبك الحماية المثبت على شباك المطبخ بواسطة أداة صلبة وتمكن من الدخول الى المنزل وسرقة مبلغ (2500) دينار، وكان المتهم قد ألقى (بفردة جرابات) لون أبيض كان قد لبسها أثناء ارتكابه للسرقة وتمكن المختبر الجنائي من خلال الفحص إثبات أن السمات الوراثية تعود له وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة”.
ج- تعد البصمة الوراثية من أدق الأدلة في قضايا النسب والإرث.
4. الشروط الواجب توافرها في البصمة الوارثية كدليل إثبات:
يجب توافر بعض الشروط في البصمة الوراثية حتى يتم الأخذ بها كدليل إثبات مثل:
أ- تبعية المختبرات والمعامل التي تتم بها اختبارات البصمة الوراثية للدولة، للحفاظ على الأنساب وعدم التلاعب في النتائج وفقاً للمصالح الشخصية.
ب- أن تُجهَز المختبرات والمعامل بأحدث الأجهزة التي تؤهلهم لأداء مهمتهم بدقة، حيث أنه كيف يمكن أن تكون نتائج تلك العينات مضمونة دون أن تكون الأجهزة والمعدات ذات جودة عالية[2].
ج- ضرورة توافر بعض الصفات في القائمين على التحاليل مثل الأمانة والعلم، حتى لا يخالفوا ضمائرهم ويغيروا في نتائج التحاليل، ويتمكنوا من قراءة نتائج التحاليل بكل دقة لتصل الحقوق إلى أصحابها.
د- ألا يكون للقائم على التحليل مصلحة من نتيجة الاختبار، أو قد يتعرض للضرر بسببه.
ثانياً: بصمة الإصبع:
1. المقصود ببصمة الإصبع:
هي عبارة عن خطوط بارزة في أصابع اليد وخطوط أقل منها انخفاض مقابلة لها وتختلف أشكالها من شخص لآخر، تتكون في الجنين بالشهر السادس من الحمل، وتحتفظ بشكلها حتى وفاته وتحلل جثته، وبسبب العرق تكون هذه الخطوط في حالة رطبة معظم الوقت، وتترك آثارها عند لمس اليد لأي شيء.
وتعد بصمة الإصبع من أكثر الأدلة العلمية التي يتم استخدامها في الإثبات الجنائي نظراً لدقتها المتناهية، فبصمات الأصابع لا تتشابه أبداً حتى في حالات التوائم المتطابقة، لذا يتم الاعتماد عليها في معظم دول العالم.
ومن أهم استخدامات بصمات الأصابع هي معرفة هوية مرتكبي الجرائم بعد الكشف على آثار البصمات الموجودة في مسرح الجريمة، والتعرف على شخصية المتوفيين مجهولي الهوية.
2. خصائص بصمة الإصبع:
تكمن أهمية بصمة الإصبع في خصائصها التي تميزها عن غيرها من أدلة الإثبات الجنائي، وتجعل الاعتماد عليها بشكل كبير في الكشف عن هوية مرتكبي الجرائم، فهي تتميز بالآتي:
أ- ثباتها وعدم قابليتها للتغير، فهي تتكون في الجنين منذ الشهر السادس وتستمر معه حتى وفاته وتحلل جثته.
ب- استحالة تطابق نفس البصمة لأكثر من شخص حتى وإن كانوا توأم متطابق.
ج- عدم وجود بصمتين لشخص واحد، فلكل شخص بصمة واحدة فقط.
ومن أشهر الجرائم التي ارتكبت في الأردن وكان للبصمة دور هام في الكشف عن هوية الجاني هي جرائم “بلال وسوزان” وهي عبارة عن جرائم قتل وسرقة ارتكبت في تواريخ ومناطق مختلفة، ولكنها كانت متماثلة في طريقة تنفيذ الجريمة، وقد تم اكتشاف الجاني بعد أن قام بإرسال رسالة عبر البريد إلى أحد ضباط التحقيق ليقوم بتشتيته في شخص الجاني وأنه قام بتلك الجرائم بدافع الانتقام، وبعد أن قام بسرد تفاصيل الجريمة الأولى تأكد ضابط التحقيق أن المرسل هو الجاني، فقام بإرسال الرسالة إلى المختبر الجنائي لرفع البصمات، وتبين وجود بصمات مجهولة، وبعدها تم التعرف على صاحبها وهو شاب لديه سجل إجرامي ومتزوج من مطلقة، وبعد التدقيق تولدت القناعة لدى الضابط المحقق أن الشاب والفتاة هما مرتكبي الجرائم الثلاث، وبعد جمع المعلومات عنهما تبين مغادرتهما إلى إحدى الدول العربية وتم التوصل إلى عنوانهما في تلك الدولة، وتم التنسيق مع الإنتربول لإحضارهما إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وبعد وصولهما اعترفا بكافة الجرائم التي قاموا بارتكابها وكانت 12 جريمة قتل وسرقة، وكان السر في اكتشاف مرتكبي تلك الجرائم هو بصمة الإصبع التي وجدت على الرسالة، وجدير بالذكر أنه لولا فطنة الضابط المحقق وتعامله الحذر مع الرسالة لضاعت الفرصة في اكتشاف الفاعل.
ثالثاً: بصمة الصوت:
أثبتت الدراسات العلمية أن بصمة الصوت لا تتطابق وأن لكل شخص صوت يختلف عن الآخر، وتم الاستفادة من ذلك في مجال الإثبات الجنائي للتعرف على هوية الجاني من خلال صوته.
ولكن يوجد فئة من علماء الأصوات يشككون في كفاءة بصمة الصوت في تحديد الهوية بسبب التطور التكنولوجي الهائل، وإمكانية تغيير الأصوات باستخدام بعض البرامج، مما يشكك في استخدامها كدليل في الإثبات الجنائي.
رابعاً: بصمة العين:
يتم استخدام بصمة العين في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال البنوك ولم يتم استخدامها بعد للكشف عن الجرائم، ويتم أخذ بصمة العين من خلال النظر في عدسة جهاز مصمم خصيصاً لهذا الغرض، فيقوم بالتقاط صورة لشبكية العين، ثم يتم حفظ تلك الصورة للتعرف على صاحبها فيما بعد، ولبصمة العين أنواع، فمنها البصمة الشبكية، البصمة القزحية وأخيراً بصمة الانحراف الجنسي في العين.
خامساً: بصمة المخ:
وهي عبارة عن تقنية جديدة لم يتم استخدامها في الأردن أيضاً، ويتم من خلالها التعرف على مرتكبي الجرائم من خلال قياس وتحليل التشابك الكهربي للمخ في أقل من الثانية عند مواجهة المشتبه به بشيء يعلمه، مثلاً يتم استخدام بصمة المخ عند عرض دليل من مسرح الجريمة على المشتبه به، فيسجل المخ رد فعله وتعرفه عليه، فإن تعرف عليه كان على صلة بالجريمة وإن لم يتعرف عليه ابتعدت الشبهات عنه.
سادساً: الكلاب البوليسية:
يستخدم الإنسان الكلاب في العديد من الأغراض لما تتميز به قدرات تؤهلها للحراسة، قيادة فاقدي البصر، الصيد وكشف الجرائم، وحديثنا هنا عن استخدام الكلاب في الكشف عن مرتكبي الجرائم من خلال حاسة الشم القوية التي تتميز بها، فيستعين بها رجال الشرطة في الحالات الأتية:
1- تعقب أثر مرتكبي الجرائم، التعرف على المسروقات والأدوات التي تم استخدامها لتنفيذ الجرائم[3].
2- البحث عن الأدلة في مسرح الجريمة مثل شم رائحة مرتكب الجريمة في مسرح الجريمة لتتبع أثره فيما بعد.
3- استخدام الكلاب في البحث عن المواد المخدرة والكشف عن المتفجرات، ويظهر ذلك جلياً في استخدام الكلاب البوليسية في تأمين المطارات والاجتماعات الهامة.
4- التعرف على الجناة من خلال آثارهم في مسرح الجريمة.
ومن أحكام محكمة التمييز التي أخذت باستخدام الكلاب البوليسية كدليل في الإثبات الجنائي الحكم رقم (1628) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 – 8 – 2020 الذي جاء به “وبتفتيش المركبة من قبل الكلاب البوليسية تعرفت على رائحة المغدور داخل المركبة وقد اعترف المتهم فادي صراحة بإفادته المأخوذة لدى الشرطة بما أسند إليه كما تم ضبط الحجر المستخدم بقتل المغدور بدلالة المتهم فادي وتم تحريزه من قبل فريق المختبر الجنائي كما اعترف المتهم فادي أمام المدعي العام بما أسند إليه وبناء عليه جرت الملاحقة”.
سابعاً: وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية:
ساعد التطور التكنولوجي في ابتكار وسائل اتصالات حديثة مثل الهواتف النقالة، الإيميلات وغيرها من وسائل الاتصالات، واستغل الجناة هذه الوسائل في ارتكاب الكثير من الجرائم والتخطيط لارتكابها مثل التهديد، الابتزاز، الاتجار في الأسلحة، تهريب المواد المخدرة، تدبير الاغتيالات وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات، لذا لجأت السلطات المختصة لمراقبة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها واستخدامها كدليل في الإثبات الجنائي.
وقد أقر المشرع الأردني باستخدام وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية كدليل إثبات في المادة (13/3/أ) من قانون البينات المعدل التي جاء بها: “مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات إذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك”.
ثامناً: الأشعة غير المرئية:
هي عبارة عن أشعة لا يراها الإنسان، ولكن تأثيرها يظهر على أفلام التصوير الفوتوغرافية الحساسة، وتستخدم هذه الأشعة في إظهار البصمات الغير واضحة، بقع الدماء وغيرها من الأشياء الموجودة بمسرح الجريمة، وقد ساعد استخدام تلك الأشعة في الكشف عن العديد من الجرائم، وللأشعة غير المرئية أربعة أنواع هي: الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء، أشعة X وأخيراً أشعة جاما، ولكل منها دور في الإثبات الجنائي سنذكره في السطور القادمة.
1) الأشعة فوق البنفسجية:
هي نوع من الأشعة الغير مرئية الموجودة في أشعة الشمس ولا ترى بالعين المجردة، وللحصول عليها والاستفادة منها في مجال الإثبات الجنائي يجب اتباع الطرق العلمية الخاصة بها، وتستخدم هذه الأشعة في المعامل الجنائية للمساعدة في الكشف عن الجرائم وحلها، ومن أشهر استخدامات الأشعة في الإثبات الجنائي:
أ- كشف تزوير المستندات الأصلية:
تزوير المستندات يكون إما بحذف أو إضافة أو بحذف وإضافة الحروف والأرقام، وهذا الحذف قد يكون ميكانيكياً في حالة استخدام الممحاة أو سن شفرة الحلاقة مثلاً، وقد يكون كيميائياً مثل استخدام المحاليل الكيميائية لإزالة المطلوب من الوثيقة، ومن أشهر الأمثلة في تزوير المستندات هي تزوير جوازات السفر، تزوير الشيكات، تزوير وصايا المتوفيين وغيرها من الأمثلة.
وعند تعريض المستندات المزورة للأشعة فوق البنفسجية تظهر الكتابة الأصلية المحذوفة بلون أبيض مع ظهور باقي الكتابة بلون أسود أو قاتم، أو تظهر الكتابة المحذوفة بلون أسود أو قاتم مع ظهور باقي الكلمات بلون أبيض أو رمادي.
ب – جرائم هتك العرض:
تساعد الأشعة فوق البنفسجية في الكشف عن مرتكبي هذا النوع من الجرائم بسبب قدرتها على اكتشاف الآثار التي لا ترى بالعين المجردة[4].
2) الأشعة تحت الحمراء:
توجد الأشعة تحت الحمراء في ضوء الشمس، وهي المسؤولة عن التأثير الحراري لها، ويتم الحصول عليها من خلال تمرير الضوء عبر مرشحات ضوئية خاصة، وتستخدم الأشعة تحت الحمراء كدليل في الإثبات الجنائي في المجالات الآتية:
1- إظهار الكتابة الموجودة على الأوراق المحترقة بشكل جزئي.
2- تزوير الأوراق المالية.
3- تصوير المظاريف المغلقة لمعرفة ما بداخلها.
4- إكتشاف بقع الدم الموجودة على الأقمشة السواداء.
5- إكتشاف البقع الموجودة على الملابس مثل آثار البارود والزيت.
3) أشعة X:
توجد أشعة X في الجزء الغير مرئي من أشعة الشمس، وتتمتع بقدرتها على اختراق بعض المواد، وتستخدم كدليل إثبات في المجالات الأتية:
1- إظهار الكتابة المستخدم في كتابتها معادن ثقيلة مثل الحديد والنحاس وتم محوها.
2- المستندات المحترقة المكتوبة بأحبار من الرصاص أو الباريوم أو التنجستن.
3- التعرف على الكتابات الموجودة داخل المظاريف المغلقة.
4) أشعة جاما:
توجد أشعة جاما في عنصري الراديوم والرادون، وتستخدم في الحالات التي تزيد سمك المادة المطلوب فحصها عن قدرة أشعة X، أو لاحتياج استخدام الأشعة في مكان العمل، حيث يمكن نقل الأجهزة الخاصة بأشعة جاما بعكس الأجهزة الخاصة بأشعة X التي يصعب نقلها.
إعداد/ سمر محمد.
[1] آمال عبد الرحمن يوسف، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، 2012، ص 69.
[2] آمال عبد الرحمن يوسف، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، 2012، ص 71.
[3] وفاء عمران، الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي، 2009، ص 76.
[4] آمال عبد الرحمن يوسف، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، 2012، ص 102.
