الحماية الدولية للتراث الطبيعي
حظيت قضية حماية التراث بأهمية بالغة في المجتمع الدولي وكان ذلك انعكاساً لما يتعرض له التراث من تدمير وتخريب وانتهاك أثناء اندلاع الحروب بين الدول، وهذا – بلا شك – يؤثر على الهوية الوطنية للبلدان والتي يعبر عنها تراثها الطبيعي، لذلك كان من الطبيعي أن يكون الاهتمام بالتراث من الأمور التي تدرج في مطلع الاهتمام الدولي للمحافظة عليه وحمايته في أوقات السلم أو الحرب.
أولا: التعريف بالتراث الطبيعي:
ثانيا: أهمية حماية التراث الطبيعي:
ثالثا: الفرق بين التراث الطبيعي والتراث الثقافي:
رابعا: بعض مظاهر التراث الطبيعي:
سادسا: دور المنظمات الدولية في حماية التراث الطبيعي:
سابعا: تحديات لجنة حماية التراث العالمي في تقييم التراث الطبيعي:
ثامنا: حماية التراث الطبيعي في حالتي السلم والحرب:
تاسعا: المسؤولية الدولية حال التعدي على التراث الطبيعي:
أولا: التعريف بالتراث الطبيعي:
استقر المجتمع الدولي من خلال اتفاقية التراث العالمي، على تعريف التراث الطبيعي بأنه ” المعالم الطبيعية، والتشكلات الجيولوجية والفيزوغرافية والمواقع الطبيعية، وهو التراث ذو القيمة العالمية البارزة والمدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي”، وأن التراث الطبيعي يعد أحد أهم أنواع التراث، وبالمحافظة عليه نعتبر قد حافظنا على أشكال بيئية من الاندثار، وذلك كأنواع النباتات النادرة، وبعض الحيوانات التي شارفت على الانقراض، ثم إن التراث الطبيعي بالرغم مما سبق يشتمل أيضا على الريف والبيئة الطبيعية، والنباتات والحيوانات المعروفة علميا بالتنوع البيولوجي، وكذلك العناصر الجيولوجية من معادن وحفريات وجيومورفولوجيات…الخ، المعروفة علميا كمتنوعات جغرافية غالبا ما يكون هذا النوع من المواقع التراثية كعنصر مهم في صناعة السياحة، بذلك يمكن القول أن التراث الطبيعي يعتبر رأسمال عالمي ذو أثر قوي في تشكيل مسارات الحياة الإنسانية.[1]
ثانيا: أهمية حماية التراث الطبيعي:
تتجلى أهمية حماية التراث الطبيعي على سبيل المثال لا الحصر وفق المناحي التالية:
1ـ مورد داعم ومعزز للاقتصادات:
حيث يمكن القول أن الجروف القارية والحدائق الطبيعية هي جزء من ممتلكات الأمم حسب التقسيم الجغرافي للكرة الأرضية، فمثل هذا الإرث الطبيعي يُعد من أهم عوامل تشجيع السياحة الدولية، إذ يحاول السياح دائما الذهاب صوب الدول التي تتمتع بالتنوع من مناحي الحضارة والإرث الطبيعي، بذلك تعتبر الدول التي تحوي قدر هائل من مشاهد التراث طبيعيا كان أو ثقافيا هي أكثر الدول جاذبية للسياحة وبالتالي تحصل على أكبر قدر من العائدات المادية لخزائنها.
2ـ الأهمية الحضارية:
من أكثر الأشياء التي توضح أهمية التراث أنه يعتبر عازل ضد تشويه بيولوجيا وجيولوجيا الأمم، فهو الحافظ الرئيسي لجغرافيا الأمم، ولا يمكن أن نعرف الوجه الحقيقي لأي حضارة في العالم دون أن يكون لدينا جغرافيتها وتراثها الحقيقي وأن تكون في حالة ثرة تمكننا من إدراك الحقائق الكامنة عن وراء الحضارات الكونية.
ثالثا: الفرق بين التراث الطبيعي والتراث الثقافي:
على الرغم من وحدة وتداخل التراثين الطبيعي والثقافي في بناء الحضارات والتعبير عن المجتمعات وهوياتها، إلا أن هنالك اختلافات بينهما يجب أخذها في الاعتبار تقييما وتصنيفا، وهو أن التراث الطبيعي يعتبر ما تملكه الأمم من موارد ومعالم طبيعية مثل الجبال والأنهار والوديان والمعالم الفيزيائية والبيولوجية، فيما يشمل التراث الثقافي كل ما تركه السابقون من معالم حضارية معمارية وفنية، وهو يشمل المباني والمعابد والمساجد والكنائس والأبنية الضخمة وكل المباني التي تحمل طابعا معماريا، نجد بأقل المعاني أن التراث الطبيعي هو أكثر جلاية في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أما التراث الثقافي أن غالبية معبراته هي منجزات بشرية أي من صنع البشر وفق إحدى الظرفيات التاريخية{2}.
، 3 من أهم جوانب أهمية التراث، النشر موسوعة إيد أرابيا.SHAIMAA LOTFY{2} أ/
رابعا: بعض مظاهر التراث الطبيعي:
نتطرق لبعض معالم التراث الطبيعي الأكثر تأثيرا بيئيا واقتصاديا، وذلك كالاتي:
1ـ التشكيلات الأرضية:
وذلك كالصخور المتكشفة والتي تظهر التعاقب الصخري والتجمعات الإحفورية، إضافة لذلك المتحجرات أو الأحافير، حيث طور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة قائمة مرجعية لحماية وتقييم مواقع كهذه وكانت هذه المرجعية تستخدم باستمرار وكان لها أثرا إيجابيا لأكثر من 10 سنوات في توجيه عملية تقييم وحماية مواقع الأحافير وكافة المكتسبات الطبيعية.
2ـ العمليات الجيولوجية الأرضية:
إن الممتلكات الطبيعية ذات الأهمية الجيولوجية تأتي كعمليات لها علاقة بالتشكيلات الأرضية والمناظر الطبيعية (الجغرافيا الطبيعية)، وهي التي تتمثل في الأنهار الجليدية، والجبال، والصحراء، والبراكين النشطة، والأنهار والدلتا والجزر والسواحل.
3ـ عمليات جيومورفولوجية أو معالم جغرافيا الطبيعة:
تشمل هذه الجزئية التشكيلات الأرضية الناتجة عن العمليات النشطة، والمرتبطة بشكل وثيق مع العمليات المذكورة سابقا، وتضم هذه المجموعة معالم نتجت من عمليات طبيعية مبكرة أو نشاطات لفترات طويلة الأمد مثل التشكلات الجليدية المعمرة، وأنظمة البراكين المنقرضة، وتضاريس جغرافية صخرية والتي تنتج من ذوبان الصخر الأساسي بفعل الماء أو عوامل أخرى، ومن الممكن أن تؤخذ هذه المنعكسات في الاعتبار أحيانا عند النظر للقيمة الجمالية لبعض التشكيلات الأرضية ذات المناظر الخلابة والاستثنائية.[2]
خامسا: حماية التراث الطبيعي:
بعد تأكد الإنسان من أهمية التراث الطبيعي وما يحققه من منافع مادية ومعنوية، أضفى إلى ضرورة حمايته، وذلك بسن قوانين داخلية ودولية لتكريس الحماية عليه، وهذا ما أدى لقيام العديد من المؤتمرات كمؤتمر باريس لحماية التراث الطبيعي والثقافي العالمي 1972م ونشوء العديد المنظمات ذات العلاقة بالتراث الطبيعي وذلك كلجنة حماية التراث العالمي، بحيث تكرس أعمالها في حماية وتقييم وإضفاء المزيد من الأهمية لما يحدثه التراث الطبيعي من أثر اجتماعي واقتصادي للإنسان، وتأتي مظاهر الحماية وفق التالي:
1ـ الجانب التشريعي:
تتطلب حماية التراث الطبيعي بشكل قانوني ثلاثة مستويات من الحماية وهي: المستوى الدولي، والمستوى الإقليمي، والمستوى المحلي، ولن تتحقق الحماية الفعالة إلا بتطبيق هذه المستويات كلها معا؛ وذلك لأن التراث الطبيعي بمختلف أشكاله في النهاية لا يعنى هوية وحضارة دولة بعينها، وهذا يستدعي أن يتعاون المجتمع الدولي لحمايته، وملاحقة من يقوم بانتهاكه بالتعدي عليه.
2ـ الجانب الإداري:
ويتمحور حول طبيعة التنظيم الإداري في توجيه التراث والاهتمام به إيجابا، أي ضرورة وجود كيان إداري معني بشكل رئيسي بإدارة التراث الطبيعي، وما يتطلبه من رقابة وإجراءات وقائية، و هذا الذي يختلف من بلد لآخر بحسب الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والدينية والمؤثرات الخارجية التي تتعرض.
3ـ الجانب التقني:
أثرت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المتمثلة في الآلات وأجهزة التحكم بالحرارة والبرودة والرطوبة وغيرها في حماية التراث من فتك الطبيعة، كما أسهمت خزائن المعلومات الإلكترونية في احتواء متطلبات المحافظة على التراث الطبيعي وذلك بتوثيقه بالمعلومات والصور، كما عملت أجهزة الإنذار كالتي في أحوال الكوارث على الحفاظ على المنجزات الطبيعية من التعدي عليها، هذا إلى جانب التقنيات العلمية الحديثة والدراسات البيئية للحد من اندثار التراث الطبيعي، وهذا ما نشهده في عملية (إحياء البحر الميت).
4ـ الجانب الأمني:
ويتمحور هذا على ثلاث جوانب وهي: دولي وإقليمي ومحلي، حيث المؤكد أن عمليات التعدي على التراث الطبيعي تحدث كل يوم في جميع أنحاء العالم، ولذلك كان لابد من وجود جهات متخصصة تقوم بالحماية من خلال إصدار أنظمة ولوائح توضح العقوبات المترتبة على الجرائم ضد البيئة والتراث والطبيعي، وينطبق هذا الدور فيما تقوم به القوات الخاصة بالحياة البرية، إضافة لدور المنظمات الدولية والمحلية لحماية الطبيعة، كاللجنة الدولية لحماية التراث العالمي، وذلك بالتوعية عن طريق الدراسات البيئية الهادفة للحد من الجرائم ضد البيئة والتراث الطبيعي عالميا.[3]
سادسا: دور المنظمات الدولية في حماية التراث الطبيعي:
عمدت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية إلى ضرورة حماية الحياة البيئة والتراث الطبيعي، حيث سنتوقف على أهما وهو ما قامت به منظمة اليونسكو من تشجيع على حماية التراث الطبيعي، وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات أهما ما عقد في عام 1972م، والتي عرفت باسم اتفاقية حماية التراث العالمي الطبيعي والثقافي، حيث اشتقت منها اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الطبيعي العالمي، وصندوق حماية التراث الطبيعي والثقافي، بحيث وضعت سياسات وشروط للمساعدات الدولية الخاصة بحماية التراث والحفاظ عليه، ويتجسد العمل على حماية التراث من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بتعاون متبادل ومنسق بين المنظمات العالمية والأمم المتحدة والحكومات الوطنية ومن جوانب حماية التراث والحفاظ عليه وذلك مثل:
- عقد دورات التدريبية خاصة تهدف لمناقشة القضايا المتعلقة بالتراث الطبيعي والبيئة بنحو عام.
- إعادة تأهيل التراث الطبيعي والاهتمام به من خلال تنظيم العلاقات بين السياسة الوطنية وخطط العمل في تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأثار الاجتماعية الجسيمة.
وبالرجوع لنصوص اتفاقية 1972م نجد أهم ما تضمنته لحماية التراث هو نصها بأنه: “يجب على كل دولة تمثل طرفا في الاتفاقية أن تتعهد بحماية كل ما على أرضها من تراث وتنقله من جيل إلى جيل، كما ويجب أن توظف كل ما لديها من موارد من أجل هذه الغاية إضافة إلى تقديم أي مساعدة تقنية وفنية يمكن أن تعود بالفائدة على التراث والحفاظ عليه.[4]
سابعا: تحديات لجنة حماية التراث العالمي في تقييم التراث الطبيعي:
وللأهمية الدولية للتراث العالمي، تم تأسيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في العام 1948م، والذي قام بدوره بإنشاء لجنة تعنى بالتراث الطبيعي للمواكبة وتكريس الحماية والرقابة على التراث الطبيعي العالمي، وهي لجنة حماية التراث العالمي، إلا أن هنالك العديد من المعوقات المواجهة والتي من المحتمل إن تحول دون التحليل والتقييم السليم للتراث الطبيعي عالميا، ويتأتى ذلك وفق النقاط التالية:
1- إن الرؤية الصارمة التي تسير عليها لجنة التراث العالمي في تقييمها لممتلكات التراث الطبيعي، تبرز حاجة الدول لتحسين عملية الترشيح حتى تكون الممتلكات الطبيعية قادرة أكثر على استيفاء معايير القيمة العالمية الاستثنائية والمرتبطة مع شروط السلامة والتي يتم تحديدها من قبل الدول التي ترشح ممتلكاتها وكما أن الممتلكات الطبيعية التي لا يتوقع أن ترقى لاختبار القيمة العالمية الاستثنائية لن تحصل على اهتمام لجنة التراث العالمي للنظر بشأنها.
2- إن التباينات التي حدثت في معايير حماية وتقييم التراث الطبيعي العالمي أكدت على أهمية تجنب التغيير المستقبلي للمعايير أو الحفاظ عليها بقدر الإمكان، وذلك لما وقف عليه من إيجابيات.
3- إن توجه قرارات لجنة حماية التراث العالمي فيما يتعلق بممتلكات التراث الطبيعي العالمي يعطي مراجعة شاملة ومنطقية، لذا فإن المزيد من الدراسات والتحليل سيكون مفيدا ولهذا يوصى العمل به، فهناك مناطق تحليل محتملة أخرى يمكن تضمينها، ومثاله التحليل إلى أي مدى لم تحقق الممتلكات الطبيعية المقدمة للتسجيل أيا من معايير القيمة العالمية الاستثنائية، وقد يعذى ذلك للفشل في اختبار السلامة والحماية والإدارة، فمن الأفضل إجراء المزيد من الدراسات للوصول لنتائج أمثل لإضفاء المزيد من التقييم والحماية للتراث الطبيعي العالمي.[5]
ثامنا: حماية التراث الطبيعي في حالتي السلم والحرب:
1ـ الحماية في حالة السلم:
تتجلى الحماية الدولية للتراث الطبيعي في ضرورة تسجيل التراث في لائحة التراث العالمي وفق ما استقر عليه المجتمع الدولي، ولكن يتعين قبل ذلك أن يتمتع الموقع بالخصائص الطبيعية المفرطة، ويمثل مراحل أساسية من تاريخ وجيولوجيا الأرض ويظهر عمليات وتشكلات أيكولوجية وبيولوجية مهمة، ويحتوى على بؤر طبيعية ذات أثر، وقد أقرت اتفاقية التراث العالمي بالاعتراف الدولي لأكثر من 10% من المناطق المحمية في العالم، ثم توالى الاعتراف عبر السنين إلى جل مناطق التراث الطبيعي في العالم وصولا لهذا العام 2021م، إذ أمنت حماية كبرى لأكثر الموارد والأثار الطبيعية أهمية على وجه البسيطة إضافة لما تم اكتشافه من خلال الرحلات الكوكبية – وذلك كنموذج الرحلة لكوكب المريخ.[6]
2ـ الحماية في حالة الحرب:-
حيث أدت الحروب إلى الإضرار بالتراث الطبيعي، وهذا ما نراه يوما بعد أخر في سوريا وسابقا في العراق ثم ما شهده العالم سابقا من دمار غير مستثنى إزاء الحرب العالمية الأولى والثانية بين الحلفاء والمحور، وبالتعمق بهذه الفكرة نجدها ليست بالدخيلة على المجتمعات، حيث لديها ارتباط وثيق بالقوانين العسكرية، إذ نجد أن قانون الانضباط الخاص بالجيش الإنجليزي قد احتوى تقرير يسمى بتقرير (درهام 1385) عند غزو ريتشارد الثاني لإسكتلندا، ويحوي هذا التقرير بضرورة تجنب تدمير وتخريب المباني والمناطق التراثية والأثرية، وتأكيدا لذلك فقد اعتبرت مؤخرا الولايات المتحدة دولة تجعل حماية المتتلكات التراثية جزءا من سياستها العسكرية من خلال “قانون ليبر” لعام 1863 الذي كتب دليلا مخصصا للقوات الفيدرالية خلال الحرب الأهلية آنذاك، وتبعا لذلك نجد صلاحية مجلس الأمن الدولي للتدخل وفق البند السابع لاحتواء أي موقف من شأنه الخراب والدمار العالمي، وأخيرا ما دل عليه الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:(أغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا).
تاسعا: المسؤولية الدولية حال التعدي على التراث الطبيعي:
نجد أن التراث الطبيعي وفق ما سبق ذكره يعتبر محل اهتمام الإنسان وعنايته، إذ يجب التركيز على ضرورة الحفاظ على تنوع الحياة على الأرض ونجده في غاية الأهمية لضمان رفاة الإنسان على الصعيد العالمي، واستنادا لدور اتفاقية التراث العالمي تحظى أكثر المواقع الطبيعية أهمية بالاعتراف الدولي، وللوقوف على الانتهاكات نجد أن هنالك مساعدات تقنية ومالية للتعامل والحد من المهددات مثل التعديات على الجروف والأراضي الزراعية، والكائنات النادرة والغريبة، والصيد الجائر، وما يضفي المسؤولية في ذلك يمكن تلخيصه في تصريح دونالد ترامب أعقاب مقتل قاسم سليماني (قائد فيلق القدس) حيث أردف بأن بلاده تستهدف 52 موقعا بإيران منها تراثية وثقافية، بعدها توالت ردود الأفعال حوال اعتبار أن هذا الاستهداف يعتبر مجرم دوليا أي “جريمة حرب” وفق القانون الجنائي الدولي وذلك استنادا لمعاهدة لاهاي لعام 1954م، وما دلت عليه الاتفاقية بشأن ذلك أن “فقدان التراث يمثل خسارة للبلد المستهدف والإنسانية”، ومؤخرا وفق “ذي كونفرزيشن” الأمريكي- ذكر أ/بيتر ستون أن ترامب تراجع عن قراره بعد أن أخبره مستشاروه أن هذا غير قانوني.[7]
إعداد/ أ. عادل عثمان عشر عثمان المحامي والباحث.
[1] د/عامر عبد زيد، يونيو، التراث الطبيعي إرث إنساني، 2020م، جامعة الكوفة.
[2] الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، برنامج المناطق المحمية، ريو موفيرني28، سي أتش1196-غلاند، سويسرا نيسان/2008م، ص18.
[3] مجلة أدوماتو، العدد الرابع والثلاثون، يوليو 2016م/شعبان 1437ه، ص92.
[4] كيفية حماية التراث، أ/ محمد مروان، يناير 2018م.
[5] الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، برنامج المناطق المحمية، مرجع سابق، ص22.
[6] د/عامر عبد زيد، التراث الطبيعي إرث إنساني، ، مرجع سابق
[7] آثار وتراث الإنسانية في أتون الحروب، توثيقات الجزيرة 19/1/2020م.
