صياغة عقود التجارة الدولية
يعد الوصول إلى الأسواق الخارجية هو الهدف الأسمى لدول العالم في الوقت الراهن وذلك سعيا منها إلى تحقيق الرفاهية لشعوبها من خلال النفاذ لتلك الأسواق الدولية لتبادل السلع التجارية مع دول العالم المختلفة.
ويأتي ذلك بعد الكساد التجاري الذي تعرض له العالم بعد فترات الحروب الطويلة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية واتجاه شعوب العالم نحو التجارة الدولية باعتبارها المنفذ الوحيد للخروج من تلك الأزمة وذلك لتحقيق الرفاهية لشعوبها.
وقد كان هذا ما دفع غالبية الدول إلى الاهتمام بعقود التجارة الدولية وتنظيم القوانين المنظمة لها وصياغة عقودها بما يحقق التنمية الاقتصادية ويخدم مصلحتها ومصلحة شعوبها.
أولا: مفهوم صياغة عقود التجارة الدولية
ثالثا: شروط صياغة عقود التجارة الدولية
رابعا: المبادئ الأساسية لصياغة عقد التجارة الدولية
خامسا: أطراف عقود التجارة الدولية
سادسا: إبرام عقود التجارة الدولية
سابعا: عناصر صياغة العقد التجاري الدولي
أولا: مفهوم صياغة عقود التجارة الدولية
يقصد بالتجارة الدولية ذلك النوع من التبادل السلعي بين الشعوب والكيانات الاجتماعية المختلفة، ولقد عرفها البعض بأنه” هيكل للتبادل الدولي يقوم على أساس من تقسيم معين للعمل الدولي في إطار السوق الرأسمالية العالمية”([1]).
بينما يعرف البعض عقد التجارة الدولية بأنه” الأداة التي تتم من خلالها معاملات التجارة الدولية بصفة خاصة والتي تتزايد معدلات نموها وتتنوع صورها وأشكالها في العالم المعاصر الذي
يشهد الآن تطورا هاما في نظامها القانوني”([2]).
وعرفها البعض الآخر بأنها” هي تلك العقود المنصبة على معاملات تجارية موجهة لأن تتخطى حدود الدولة لتنتج آثارها في دولة أخرى”([3]).
وعلى ذلك يمكن تعريف صياغة عقود التجارة الدولية بأنها تفريغ الفكر التنظيمي لعملية المبادلات لرؤوس الأموال والتبادل السلعي بين دولتين او عدة دول من أجل ايجاد أفضل الصور لإتمام تلك العملية في إطار قانوني محكم يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم ويحقق أهدافهم.
ثانيا: شروط دولية العقد
لقد انتهى الفقه والقضاء إلى أنه لإضفاء صفة الدولية على العقد فانه يمكن الاستناد في ذلك لمعيارين هما:
1- المعيار القانوني
ووفقا لهذا المعيار فانه لا يكون العقد دوليا إلا إذا ارتبطت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد وتتمثل هذه العناصر إما في مكان إبرام العقد، أو تنفيذه، أو جنسية المتعاقدين، أو موطنهم ([4]).
أي أن العقد يعد دوليا إذا تمت عناصره في أكثر من دولة مثلا بأن انعقد العقد في الأردن بين أردني مقيم في الأردن ومصري مقيم في مصر وكان العقد يتعلق ببضاعة موجودة في السعودية ومطلوب تسليمها في السعودية بشرط أن يكون دفع الثمن في الأردن، أي أن له وفقا لهذا المعيار أكثر من نظام قانوني ([5]).
بمعنى أن العقد الدولي يستمد صفته الدولية من طبيعة العلاقة التي يحكمها وليس من جنسية المتعاقدين، إذ قد يكون العقد دوليا ولو كانت جنسية المتعاقدين واحدة، فالعبرة هي بالعلاقة التي يحكمها العقد وليس بجنسية المتعاقدين، أي أن العبرة هي باختلاف مراكز أعمال الأطراف المتعاقدة أو محال إقامتهم العادية مع وجود معاملة دولية تقتضي هذا التعامل.
2- المعيار الاقتصادي
ويقوم هذا المعيار على العملية التي يحققها العقد التجاري الدولي المتمثلة في مصالح التجارة الدولية وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي حسب ما قاله المحامي الفرنسي Paul Matter بمناسبة قضية شهيرة كانت مطروحة على محكمة النقض الفرنسية عام 1927 واتبعت فيه المحكمة تحليل المحامي والذي يتلخص رأيه في أن العقد يعد دوليا إذا ترتب عليه تحركات للأموال عبر الحدود الدولية أي أن هذا المعيار ينطوي على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة معينة، بأن تتضمن مثلا استيراد بضائع من الخارج أو تصدير منتجات إلى دولة أجنبية أي يترتب عليها حركة ذهاب وإياب للأموال عبر الحدود([6]).
ثالثا: شروط صياغة عقود التجارة الدولية
إن صياغة العقد تتطلب أن يكون من يقوم بالصياغة ملما بالقانون وأن يكون لديه المعرفة التامة لأهم النقاط التي يمكن أن يتناولها العقد التجاري من التزامات الطرفين والعوائق التي يمكن ان تكون عائقا ضد تنفيذ العقد.
1- شروط عناصر العقد
أ- شرط الثمن
يعد الثمن شرطا أساسيا في عقد البيع التجاري الدولي، إذ انه لا يمكن أن يكون هناك بيعا بدون مقابل له وهو الثمن، فهو عنصرا جوهريا في العقد إذا تخلف فيكون العقد باطلا، فلا بيع بدون ثمن.
ولقد عرفه البعض بأنه” مبلغ من النقود يتخذ المشتري كل ما يلزم من إجراءات مطلوبة من أجل سداده مقابل انتقال الشيء المبيع إليه وباعتبار أن الثمن عنصر ضروري في عقد البيع”([7]).
ولقد نصت المادة \465من القانون المدني الأردني على أن البيع لقاء عوض على أنه” البيع مال أو حق مالي لقاء عوض”.
ويشترط أن يكون الثمن معينا في عقد التجارة الدولية وإلا كان العقد باطلا وسواء كان ذلك التعيين صراحة أو ضمنا، المهم أن يكون معينا وإلا كان عقدا باطلا وهو ما نصت عليه اتفاقية فيينا عفي المادة\ 55على أنه” إذا انعقد العقد على النحو الصحيح دون أن يتضمن صراحة أو ضمنيا تحديد ثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبه تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمنا في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك، إلى السعر الاعتيادي الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة”.
وكذلك تنص المادة \ 56من ذات الاتفاقية على أنه” إذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففي حالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصافي “، إلا أن اتفاقية لاهاي لم تشترط تعيين الثمن في العقد وإنما اشترطت فقط وجوب دفعه وأدائه ([8]).
كما وأنه تأسيسا على ظانه عقد التجارة الدولية هو عقد بين دولتين مختلفتين في العملة، فانه يجب أن يكون العقد ليس محددا به الثمن فحسب وإنما لابد أن يكون محدد بأي عملة سيتم دفع الثمن،
وكذلك طريقة الدفع وفقا لرغبة الأطراف ([9]).
ب- شرط المدة
ومن الشروط الأساسية في عقد التجارة الدولية تحديد مدة العقد، إذ لابد من تحديد مدة العقد التجاري التي يتم فيها تسليم السلعة وقبض الثمن، ويجب أن تكون مسئوليات الطرفين محدده وواضحة في العقد ليس فيها التباس ([10]).
كما يجب أن يتم تحديد مدة العقد بعدد الايام تفاديا لما يمكن أن يترتب عليه اختلاف عدد الأيام بين الشهور من اشكاليات عند التنفيذ متمثلة في التأخير في التنفيذ وما يترتب على ذلك من أضرار للطرف الآخر وحقه في المطالبة بالتعويض، فبعض الشهور 30 يوم والبعض الآخر 31، والبعض الثالث 28يوم ([11]).
2- شرط القانون الواجب التطبيق
نظرا لأن العقد التجاري الدولي يتم انعقاده بين طرفين دوليين، وبطبيعة الحال تختلف القوانين في دولة عن أخرى، لذلك فانه من الطبيعي أن يمثل هذا الأمر أهمية كبيرة لدي الطرفين ولدى من يقوم بالصياغة، إذ أنه من الصعب صياغة العقد دون تحديد القانون الواجب التطبيق.
وبطبيعة الحال فان أي عقد لابد وأن يترتب عليه نزاعات بين الطرفين وهو ما يتطلب أن يكون القانون الواجب التطبيق محددا حتى يمكن أن تحديد القانون الذي يمكن استخدامه في حل المنازعات.
فلا يمكن أن يتم حل أي نزاع ينشأ بين الدولتين اللتان محل العقد التجاري الدولي بدون أن يكون القانون الواجب تطبيقه على النزاع قد تم تحديده.
وحري بالذكر أن الطريق الأمثل لحل النزاعات بين الدولتين محل العقد التجاري الدولي هو طريق التحكيم وهو ذلك الاتفاق الذي يصنعه الطرفان في العقد الدولي بوجوب تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين عن طريقه ([12]).
ويجب أن تدل صياغة شرط التحكيم في عقد التجارة الدولية دلالة واضحة على حل أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن طريقه، أي تكون دلالته واضحة لا تحتاج إلى تأويل أو توضيح.
3- شرط تحديد النطاق الاقليمي لتنفيذ العقد
فيجب أن يتم تحديد النطاق الذي على أساسه يتم فيه العقد، إذ ان ذلك هو مكان تنفيذ العقد، حيث إنه قد يتغير النطاق الاقليمي للعقد بتغيير المنطقة الجغرافية على إثر تفكك دولة مثلا إلى عدة دول او دويلات وبالتالي قد يتغير النطاق تبعا لذلك، ولذلك فتحديد النطاق الاقليمي له أهمية كبيرة في هذا النطاق.
4- شرط تعديل العقد
فأي عقد ينشأ بين طرفين يكون عرضه لأن يطرأ عليه تعديل، ولا يخرج عقد التجارة الدولية عن هذا الإطار، فلا شك أنه قد يتعرض هذا العقد لعديل نتيجة لتغير ظروف معينه تؤثر في الالتزامات الملقاة على أحد الطرفين.
5- شرط إعادة التفاوض
عند قيام الطرفين بصياغة العقد التجاري الدولي فانهم يتفقون فيما بينهم على أنه يمكن إعادة التفاوض حول شروط العقد وبنوده إذا ما حدثت ظروف معينه قد تؤثر في بنوده وفي هذه الحالة فيتفق الطرفان على إعادة التفاوض بينهم، كما لو حدث نزاع بين دولتين بشأن تصدير سلعة معينه نتيجة لحدوث حرب مثلا في إحداهما وترتب على ذلك ارتفاع في التكلفة، ففي هذه الحالة يجوز للطرفين إذا ما كان هناك اتفاق على إعادة التفاوض أن يتم ذلك.
رابعا: المبادئ الأساسية لصياغة عقد التجارة الدولية
تعد صياغة عقد التجارة الدولية من الأمور الهامة التي يجب أن تأخذ عين الاعتبار لدي من يقوم بصياغته، إذ أنه على درجة من الأهمية بما يجعله ينالها.
فيجب على من يقوم بصياغة العقد مراعاة بعض الشروط والأهداف مثل الهدف الذي على أساسه تم إبرام طرفيه العقد، كما يجب أن يتم تحديد التزامات العميل وتحديد نطاق العقد.
كما يجب أن يقوم من يتولى صياغته باختيار الكلمات الدالة على مضمونه وفحواه، بجانب دقة الصياغة واللغة التي يعبر بها.
كما يجب أن تكون الصياغة واضحة حتى لا تكثر الخلافات والمنازعات بين طرفيه، ذلك أن عدم وضوح الصياغة يؤدي إلى الاختلاف في التفسيرات لبنود العقد وهو ما يؤدي إلى المنازعات بين الطرفين، لذلك فان كمال الصياغة يترتب عليه تنفيذ العقد دون أية مشاكل.
وكذلك فيجب على طرفي العقد أن يقوما بتحديد اللغة المطلوب إتمام العقد بها، ذلك أن طرفي العقد هما في الغالب مختلفتين في اللغة
خامسا: أطراف عقود التجارة الدولية
لابد أن يكون لكل عقد أيا كان نوعه طرفين متعاقدين وقد يكونا عدة أطراف، ويختلف أطراف العقد بين ما إذا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
والطرف في العقد التجاري الدولي قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، والذي يكون من أشخاص القانون العام كالدولة او إحدى الأجهزة أو المؤسسات التابعة لها أو من أشخاص القانون الخاص كالشركات والجمعيات وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ([13]).
وتختلف المسميات التي تطلق على أطراف العقد التجاري الدولي بحسب نوعه وموضوعه أو محله مثل المستورد والمصدر أو المورد، المتلقي والناقل، البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر، الوكيل والوسيط، المقرض والمقترض، وذلك بحسب طبيعة العقد ومتا هو متعارف عليه في منطقة إبرام العقد ([14]).
سادسا: إبرام عقود التجارة الدولية
إن عقود التجارة الدولية مثلها مثل أي عقد ولو كان محليا له أكثر من أسلوب لإبرامه، فقد يكون الإبرام بعدة طرق:
1- بالاتصال المباشر مع الطرف الآخر وذلك سواء كان الاتصال عن طريق الاتصالات عبر المراسلات العادية أو عن طريق الاتصالات عبر أجهزة الحاسوب الحديثة أو ما يعرف بعقود المعلوماتية أو عقود التجارة الالكترونية.
2- الإبرام عن طريق استخدام أسلوب المناقضات.
3- الإبرام عن طريق أسلوب المزايدات.
4- استخدام اسلوب التفاوض وذلك سواء كان مكملا لأسلوب آخر أو رئيسيا، وهو يعد الأسلوب الأمثل والأكثر اتباعا من الأطراف المتعاقدة.
وبعد اتمام عملية اختيار أسلوب الإبرام فتكون مرحلة صياغة العقد على النحو الذي أوضحناه سابقا وهي التعبير عن إرادة الأشخاص أطراف العلاقة العقدية الدولية وذلك بأسلوب صحيح وواضح وباختيار الألفاظ المناسبة للتعبير بدقة عن المعنى المراد بما لا يثير الشك ([15]).
ويجب أن تحدد الصياغة مضمون العقد بما يشمله من التزامات كلا الطرفين المتعاقدين والحقوق والضمانات لكلا الطرفين والقانون الواجب التطبيق على العقد والقضاء المختص بنظر النزاع وأسلوب حل المنازعات عن طريق التحكيم أو غيره ([16]).
سابعا: عناصر صياغة العقد التجاري الدولي
بطبيعة أي عقد فانه يتكون عند كتابته من ورقة واحدة أو عدة أوراق حسب بنوده وحجمها وما تم الاتفاق عليه وبطبيعة اي عقد فاهنه تنقسم عناصره إلى عدة أقسام:
1- الديباجة
وهي التي ترد في بداية العقد والتي تبين أطراف العقد وبيان مضمون العقد والهدف منه وبيان معالم الاتفاق بين الطرفين ومعالم محل العقد من بضاعة أو خلافه أو ما إلى ذلك من أمور.
2- بنود العقد
وهي ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف العقد، وهي تشمل أهم ما في العقد من موضوع وما يتضمنه من حقوق والتزامات وما به من ضمانات لكلا الطرفين، وبيان القانون الواجب التطبيق على العقد وأسلوب حل المنازعات التي تنشأ بين الطرفين والقضاء المختص بنظرها.
3- الملاحق
وهي تشمل بعض المسائل ذات النواحي الفنية أو التقنية أو شرح لبعض البنود بشكل تفصيلي أو توضيحي يزيل أي لبس عند التنفيذ لبنود العقد وبما يزيل أي غموض لبنود العقد أو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
4- التعاريف
ويقصد بها ما يمكن أن يتضمنه العقد من بيان للمصطلحات التي وردت به كي تزيل اللبس في فهم تلك المصطلحات وبما يؤدي إلى تنفيذ بنود العقد دون اختلاف.
كتابة دكتور\ عبد المنعم حسن الشرقاوي
دكتوراه القانون المدني
([1]) د. عبدالمنعم المراكبي، التجارة الدولية وسيادة الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص156.
([2]) د. هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1995، ص9.
([3]) نادية تياب، التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة الدولية، رسالة ماجستير، جامعة مولود0 تيزي وذو، 2006، ص2.
([4]) د. حنان عبدالعزيز مخلوف، العقود الدولية، جامعة بنها، 2010، ص42.
([5]) د. هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2001، ص73.
([6]) د. محمد إبراهيم موسى، انعكاسات العولمة على تقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2007، ص57.
([7]) أميرة بن قراط، عمار شاوي، عقد البيع الدولي للبضائع، رسالة ماجستير، الجزائر، 2016، ص87.
([8])أميرة بن قراط، عمار شاوي، مرجع سابق، ص 88،87.
([9]) د. عبدالواحد محمد، مراحل إبرام عقود التجارة الدولية، رسالة ماجستير، الجزائر، 2018، ص33.
([10]) د. محمد على جواد، العقود الدولية (مفاوضتها، إبرامها، تنفيذها) ، دار الثقافة، عمان، ص38.
([11]) د. محمد على جواد. المرجع السابق، ص193.
([12]) د. عدنان بن صالح العمر، حسني صالح عماريين، الأصول القانونية للتجارة الدولية، ط1، دار الثقافة، عمان، 2017، ص199.
([13]) د. محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص69،68.
([14]) د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص69.
([15]) د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص70.
([16]) د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص136،134.
