عناصر المتجر في قانون التجارة الأردني
إن المتجر هو المحل التجاري الذي يباشر فيه التاجر نشاطاته وأعماله التجارية، وقد سبق وأن تحدثنا في مقال سابق عن المتجر في القانون الأردني، وبينا أن المشرع الأردني قد تناول الحديث عن المتجر وعناصره في المواد 38 و39 من قانون التجارة الأردني، ولم يضع المشرع تعريفاً للمتجر واكتفى بالنص على أن المتجر يتكون من المحل التجاري والحقوق المتصلة به، وقد استخلصنا الخصائص التي يتمتع به المتجر وهي: أن المتجر مال منقول معنوي ذو صفة تجارية، وبينا الطبيعة القانونية للمتجر بالاستناد إلى النظريات الفقهية، وسنفرد هذا المقال للحديث عن عناصر المتجر وفقاً لقانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات:
النصوص القانونية الدالة على عناصر المتجر في قانون التجارة الأردني
النصوص القانونية الدالة على عناصر المتجر في قانون التجارة الأردني
نصت المادة 38 / 2 من قانون التجارة الأردني على أنه:
يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصا – الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج، والعدد الصناعية، والأثاث التجاري، والبضائع.
يتضع لنا من خلال النص السابق أن المتجر يتكون من عناصر مادية وعناصر معنوية وهي التي قصد بها المشرع و(عناصر غير مادية)، فما هي هذه العناصر؟
العناصر المادية للمتجر
يقصد بالعنصر المادي هو حيازة الشخص لشيء معين بصورة فعلية، والعناصر المادية للمتجر هي الأشياء المادية المحسوسة والتي تكون بالمتجر أو تتصل به، وتقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:
1_ الأثاث التجاري.
2_ البضائع.
3_ العدد الصناعية.
الأثاث التجاري
يقصد بالأثاث التجاري هو الأثاث الذي يوجد في المحل التجاري، وهي تجهيزات المكتب من مناضد ومكاتب وكراسي وستائر وديكور وآلات طباعة وآلات التكيف، وكل ما يستخدم في المحل من أشياء مادية مخصصة لخدمة الزبائن وليس للبيع.
هل يعتبر الهاتف من الأثاث التجاري؟
لتحديد فيما إذا كان الهاتف من العناصر المادية للمحل التجاري أم لا، يجب أن يحدد فيما إذا كان الهاتف مخصص بشكل حصري للعمل التجاري أم أنه في أصله شخصياُ ويستعمل للعمل أيضاُ فلا يكون جزء ولا عنصر مادي من المتجر[1] .
البضائع
وهي موضوع النشاط التجاري، وهي مواد منقولة معدة للبيع، سواءً كانت سلعاً كاملة أو مصنعة جزئياً أو مواد أولية[2].
الشروط الواجب توافرها في المنقولات لكي تعتبر بضائع
1_ شرط الملكية، وهو أن تكون البضائع المعروضة للبيع ملك للتجار، فلا يصح بيع غير المملوك.
2_ ألا يشملها عقد بيع المتجر.
3_ لا ترهن البضائع برهن المتجر وإنما ترهن بصورة مستقلة عنه.
4_ يتحدد ثمن البضائع حسب كميتها وعددها وبصورة مستقلة، وعند تقويم المتجر بغرض بيعه أو تأجيره يتم تحديد ثمن البضائع على انفراد[3].
ولكن في الحقيقة وما نجده في الواقع أن التاجر إذا رغب بتأجير أو بيع محله التجاري، نجد أنه يعرض البضائع من ضمن مشتملات المتجر، مع أن البضائع تعد عنصر مادي ثانوي بالنسبة للمتجر لأنها عرضة للتغير والتحول باستمرار فلا يجوز اعتمادها معيار لبيع المتجر.
هل من الممكن أن يكون هناك متجر دون بضائع؟
نعم، كمتاجر السماسرة وشركات التأمين[4].
العدد الصناعية
يقصد بالعدد الصناعية هي الآلات والمواد المنقولة التي تستعمل في ممارسة العمل التجاري، مثل سيارات النقل التي تستخدم لخدمة العمل التجاري، أو الآلات الصناعية التي تستعمل لإنتاج ما يسوقه المحل التجاري، والماكينات التي تستعمل في ورشات التصليح، تبرز العدد الصناعية في المتاجر ذات الطابع الصناعي.
ما هي الفائدة التي تعود على المتجر من جراء استخدام العدد الصناعية؟
قبل الإجابة على السؤال لابد أن نشير إلى العدد الصناعية ليست شرط أساسي في المتجر، فهناك محال تجارية لا تستلزم استخدام العدد الصناعية، كمحلات الألبسة، إلا أن للعدد الصناعية فائدة في تسهيل عمليات إتمام النشاط التجاري وذلك في حال كانت عنصر أساسي في المحل التجاري، مثل ورشات التصليح.
العدد الصناعية التي تعد عقاراً بالتخصيص
إذا كان التاجر يمارس تجارته في عقار يملكه ومعد خصيصاً لهذه التجارة كما هو عليه الحال بالنسبة للمصنع أو الفندق أو المصرف فإن المعدات التي تستعمل في استثمار المتجر تعد عقاراً بالتخصيص ورغم طبيعتها المنقولة، بيد أن اعتبار هذه المعدات أو التجهيزات عقاراً بالتخصيص لا يحول دون أحد العناصر المادية للمتجر، ومن ثم فإن الرهن التأميني للمتجر يشملها [5].
العناصر المعنوية للمتجر
إن العناصر المعنوية للمتجر تعد أهم من العناصر المادية وذلك لأنها تتعلق بالحقوق الملكية التجارية، ولا يمكن قيام المتجر بدونها من الناحية القانونية، وهذه العناصر هي: الاسم والزبائن والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات، والإجازات، والرسوم، والنماذج.
الاسم التجاري
إن الاسم التجاري هو أهم ما يميز المحل التجاري عن المحلات التجارية الأخرى، وعادةً ما يكون الاسم مستعاراً أو مبتكراً، وقد عرف قانون الأسماء التجارية الأردني لسنة2006 الاسم التجاري على أنه:
الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعا ومع أي إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه.
ما هي الفائدة التي تعود على المتجر من خلال الاسم التجاري؟
للاسم أهمية في جذب الزبائن وتنشيط حركة النشاط التجاري للمتجر، فيتوجب على كل تاجر فرداً كان أو شركة أن يتخذ اسم تجاري لمحله التجاري وذلك لتميز محله التجاري عن غيره من المحال التجارية،
هل يجوز بيع المحل التجاري مع الاسم التجاري له؟
نعم، يجوز بيع الاسم التجاري مع المحل التجاري، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في قرار لها، حيث جاء فيه: أن الاسم التجاري عنصر من عناصر المحل التجاري ويجوز بيعه ويجوز لمن اشترى المحل استعمال هذا الاسم [6]، فالاسم التجاري يجوز التنازل عنه مع المتجر أو بصورة مستقلة عنه وذلك لعدم ارتباطه بالاسم المدني للشركاء أو التاجر الفرد [7].
الزبائن
إن عنصر الزبائن والمقصود فيه رواد المتجر هم أساس نجاح المحل التجاري، وما يجذب الزبائن لأي متجر هو سمعته التجارية، وجودة بضائعه التجارية، وثمن البضائع، وموقع المحل، وتعامل صاحب المحل التجاري مع الزبائن، وغيرها الكثير من العوامل التي تشجع الزبائن على اعتماد محل تجاري معين كوجهة للتسوق لهم، لذلك على التاجر أن يحرص على الاهتمام بجميع العوامل التي تجذب الزبائن مثل الاهتمام بمظهر المحل التجاري من الخارج والداخل، ويقال عن الزبائن بأنهم روح المحل التجاري وعنصره المحرك وخليته الحية.
كما يسمى عنصر الزبائن أحياناً بعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، حيث إنه أكثر من ذلك قد اعتبرت بعض التشريعات أن انعدام هذا العنصر يعني انعدام وجود المحل التجاري [8]، لذلك يجب على التاجر أن يحرص على إيجاد طرق لإبقاء التواصل مستمراً مع الزبائن، ومع التطور التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي نجد أن أصحاب المحال التجارية يحرصون على التواصل وجذب الزبائن من خلال هذه المواقع.
الشعار
هو ما يميز المحل التجاري بالإضافة للاسم التجاري، وهو وسيلة لجذب الزبائن، فهو صورة خاصة من التسمية التجارية، ولكنها تسمية مبتكرة لا تختلط بالعنوان التجاري لعدم ارتباطه بالاسم المدني للتاجر[9].
مكونات الشعار
قد يكون الشعار رمزاً أو شكل هندسي معين، أو صورة، وقد يكون خليط بين إحدى هذه المكونات، وعلى التاجر الراغب بإضافة شعار لتمييز محله التجاري أن يختار شعاره بعناية ودقه بحيث يكون مستوحى من البضائع موضوع تجارته أو تدل عليها لأن الشعار سيرسخ بذهن الزبائن.
الفرق بين الشعار والعلامة التجارية
الشعار يميز المحل التجاري، بينما العلامة التجارية تميز البضائع والسلع أو الخدمات.
الشبه بين الشعار والاسم التجاري
إنه يمكن التنازل عن الشعار بشكل مستقل عن المتجر كما هو الحال في التنازل عن الاسم التجاري.
ما يشترط في الشعار
أن يتسم بالجدية والتمييز، وأن يكون طالب الحماية قد سبق غيره في استعماله، فالأسبقية في الاستعمال هي التي التاجر الحق في الملكية للشعار [10].
خصائص الشعار
1_ الشعار يدل على متجر التاجر كما سبق وأن ذكرنا، ويميزه عن المحلات التجارية الأخرى.
2_ الشعار غير ملزم بالنسبة للتاجر كالاسم التجاري، وذلك على عكس العنوان التجاري الذي يعد من البيانات الإلزامية للتاجر.
العلامات الفارقة
هي إشارات، أو نقوش، أو حروف، أو رموز توضع على المنتجات، وتعرف بأنها إي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره[11] . وهي ثلاثة أنواع:
1_ علامة صناعية فارقة، وهي التي يضعها الصناعي على منتجاته لتمييزها عن المنتجات المنافسة.
2_علامة تجارية فارقة، هي العلامات التي يضعها التاجر على منتجات ليست من إنتاجه للدلالة على مستوى البضائع التي يسوقها.
3_ علامة الخدمة الفارقة، وهي التي توضع لتمييز الخدمة وليست البضائع.
شروط العلامات التجارية
شروط العلامات التجارية بالاستناد إلى نص المادة 7 من قانون العلامات التجارية الأردني لسنة1952 وتعديلاته.
1_ أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء، أو الحروف، أو الأرقام، أو الأشكال، أو الألوان، أو غير ذلك، أو أي مجموعة منه.
2_ قابلة للإدراك عن طريق النظر، أي مرئية.
3_ أن تمييز العلامة التجارية بضائع التاجر عن بضائع غيره.
4_ أن تقتصر العلامة التجارية كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة.
براءة الاختراع
هي وثيقة أو ورقة رسمية تعطيها الدولة للمخترع، وقد عرف قانون براءات الاختراع الأردني لسنة 1999 وتعديلاته الاختراع على أنه:
أي فكرة إبداعية يتوصل الهيا المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.
وتعد براءة الاختراع بمثابة اعترافاً منها باكتشافه ويستطيع المخترع بموجب هذه الشهادة استغلال اختراعه، تجارياً أو زراعياً أو صناعياً لمدة محددة من الزمن وبموجب شروط أو قيود محددة، ولكي يستثمر المخترع اكتشافه لابد من تسجيله في سجل الملكية الصناعية، وهي الجهة المناحة لبراءة الاختراع.
شروط منح براءة الاختراع
إن شروط براءة الاختراع تتمثل بما يلي:
1_ أن يكون الاختراع جديداً ومبتكراً.
2- أن يتصف الاختراع بالجدة بحيث يقدم للمجتمع شيء جديد ومفيد.
3_ أن يكون الاختراع قابلاً للاستثمار والتطبيق الصناعي.
4_ مشروعية الاختراع والتي تعني ألا يخالف الاختراع النظام العام والآداب العامة.
حالات عدم منح براءات الاختراع
نص قانون براءات الاختراع في المادة 4 منه على الحالات التي يمنع فيها تقديم براءة اختراع هي:
1_ الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة أو النظام العام.
2_ الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة، أو الصحة البشرية، أو الحيوانية، أو النباتية، أو لتجنب الأضرار الشديد بالبيئة.
3_ الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
4_ طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات.
5_ النباتات والحيوانات باستثناء الأحياء الدقيقة.
6_ الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.
الإجازات
يقصد بالإجازات هي الموافقات التي يحصل عليها التاجر من الجهات المعنية للسماح له في مباشرة تجارة معينة، وتمنح هذه الإجازات عن طريق قانون رخص المهن لسنة 1966، ويمكن لهذه الإجازات الانتقال مع ملكية المتجر للشخص المشتري، وعندها يكون لهذا المشتري الحق في الانتفاع بها إذا كانت مرتبطة بالمتجر.
متى تخرج الإجازات من العناصر المعنوية للمتجر عند بيعه؟
في حال كانت هذه الإجازات ذات طابع شخصي فتمنح لوجود صفات معينة في الشخص المرخص له، ولكي يستطيع الغير استعمالها يجب على المتنازل له أن يحصل على موافقة الجهة الإدارية المختصة كي يستمر في استثمار هذه الرخصة [12].
الرسوم والنماذج
إن الرسوم والنماذج هي مبتكرات جديدة ذات طابع فني يكسب المنتجات سواءً بقوالبها ونماذجها أو رسومها وألوانها رونقاً وجمالاً يميزها عن غيرها[13]، فالرسوم والنماذج هي الأشكال أو الهيئات أو النماذج الخاصة ببعض السلع أو البضائع المراد تصنيعها أو إنتاجها مثل الرسوم الخاصة بتصنيع بعض الأزياء أو النماذج الخاصة بالعطور[14]،
وقد عرف المشرع الأردني كل من الرسم الصناعي والنموذج الصناعي في المادة الثانية من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة2000 وتعديلاته حيث جاء فيها:
الرسم الصناعي: أي تركيب أو تنسيق للخطوط يضفي على المنتج رونقا أو يكسبه شكلا خاصا سواء تم ذلك باستخدام الالة أو بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات.
النموذج الصناعي: كل شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط يعطي مظهرا خاصا يمكن استخدامه لأغراض صناعية أو حرفية.
هل يجوز التنازل عن الرسوم والنماذج الصناعية؟
نعم، يجوز التنازل عن الرسوم والنماذج الصناعية للمالك الجديد عند بيع المحل التجاري أو تأجيره.
شروط الرسوم والنماذج الصناعية
يشترط في الرسم أو النموذج الصناعي أن يكون جديداً وألا يخالف النظام العام والآداب العامة.
التصرفات القانونية التي ترد على الحق بالرسوم أو النماذج الصناعية
نصت المادة 3 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية على الإجراءات والتصرفات التي ترد على الحق بالرسوم والنماذج الصناعية، وهذه التصرفات هي:
1_ نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي، يجق لمالك الرسم أو النموذج الصناعي أن يتصرف فيه كما يشاء فله أن يبعه مع المتجر أو بدونه وله أن يتنازل عنه بعوض أو بدون عوض، وله أن ينقله بالأرت، فله الحرية الكاملة في التصرف في الرسم أو النموذج الصناعي بشكل كامل أو جزئي.
2 _ يجوز رهن الرسم أو النموذج الصناعي.
3_ الترخيص باستعمال وباستثمار الرسم أو النموذج الصناعي، فيجوز للمالك أن يرخص للغير استعماله واستثماره، ولا يحول ذلك دون استعمال المالك له، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك، كما أن مدة الترخيص لاستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي من قبل الغير لا يجوز أن تتجاوز مدة الحماية المقررة له[15].
الحق بالإيجار
من العناصر المعنوية للمتجر الحق بالإيجار ويقصد فيه ويقصد به حق صاحب المحل التجاري في الانتفاع بالمكان الذي يزاول فيه تجارته بموجب عقد إيجار، وسنفرد لحق الإيجار مقال خاص للحديث بشكل مفصل إن شاء الله.
من قرارات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بعناصر المتجر
الحكم رقم 1006 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: لا تعتبر الإجازة من عناصر المتجر إذا كانت ذات طابع شخصي.
أن رخصة المهن التي تمنحها الإدارة للمرخص له بناءً على شروط خاصة لممارسة أنواع معينة من التجارة تعتبر رخصة شخصية له وليست من مقومات المتجر أو عناصره (تمييز حقوق 1454/2005) ولا تعتبر سنداً لملكية المكان أو موجوداته.
الحكم رقم 1454 لسنة 2005 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية:
مبدأ
حيث إن الرخص التي تمنحها الإدارة بناء على شروط خاصة لممارسة أنواع معينة من التجارة لا تعتبر من مقومات المتجر المساهمة في تكوينه كقيمة مالية إلاّ إذا كان من الجائز النزول عنها للغير، فلا تدخل ضمن العناصر المعنوية للمتجر إذ كانت شخصية بحتة تقتصر على شخص صاحب التمييز.
قرار تفسيري رقم 10/ 1970
الاسم التجاري – يعتبر من عناصر المتجر غير المادية ويجوز التفرغ عنه مع المتجر بعكس الاسم المدني، فهو غير قابل للتقويم بالمال ولا يقبل مبدئيا التفرغ (ص 223 أنطاكي) وليس من الضروري أن يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر الحقيقي ولقبه الحقيقي كما جاء في قرار الأكثرية المحترمة.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج1، دمشق، 1988، ص 154.
[2] محمد رامي هيثم قره باش، التنظيم القانوني لحق الإيجار في المتجر في التشريع الأردني والتشريع السوري، رسالة ماجستير، جامعة مؤته، الأردن،2019، ص12.
[3] جاك الحكيم، الحقوق التجارية، ج1، منشورات جامعة دمشق، 2016/2017، ص 252.
[4] عزيز العكيلي، الوجيز في شرح القانون التجاري، ط1، دار العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2000، ص 84.
[5] محمد رامي هيثم قره باش، التنظيم القانوني لحق الإيجار في المتجر في التشريع الأردني والتشريع السوري، رسالة ماجستير، جامعة مؤته، الأردن،2019، ص11.
[6] قرار محكمة التمييز حقوق، رقم 22_ 85، 1985، مجلة نقابة المحاميين، العدد 6 و5، ص 878.
[7] عبد الرازق جاجان، الشكلية في التصرفات والحقوق المتعلقة بالمتجر، مجلة البحوث العلمية والاقتصادية، جامعة المنصورة، 2017، ص 27.
[8] محمد رامي هيثم قره باش، التنظيم القانوني لحق الإيجار في المتجر في التشريع الأردني والتشريع السوري، رسالة ماجستير، جامعة مؤته، الأردن،2019، ص 13.
[9] عبد الرازق جاجان، المرجع السابق، ص 28.
[10] هشام فرعون، مبادئ القانون التجاري المغربي، المغرب، 1979، ج1، ص 123.
[11] المادة 2 من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 34، 1999.
[12] محمد سامر عاشور، القانون التجاري 1، ص 104.
[13] عبد الرازق جاجان، المرجع السابق، ص 20.
[14] هديل عبد الجبار إبراهيم الأحمدي، مدى ملاءمة القواعد القانونية الناظمة للمتجر في التشريع الأردني على المتجر الإلكتروني، رسالة جامعية، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2020، ص 13.
[15] محمد سامر عاشور، المرجع السابق، ص 133.
