جريمة الذم الإلكتروني في التشريع الأردني

في ضوء المستجدات القانونية والقضائية

المقدمة

في خضم التطور المتسارع لوسائل الاتصال والتكنولوجيا، برزت جريمة الذم الإلكتروني كأحد أبرز التحديات التي واجهت التشريعات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية. لقد أدرك المشرع الأردني مبكراً خطورة هذه الجريمة، وسعى إلى تجريمها من خلال نصوص قانونية متفرقة وردت في قوانين متعددة، بدأً بقانون العقوبات، مروراً بقانون الاتصالات والمطبوعات والنشر، وانتهاءً بقوانين الجرائم الإلكترونية المتتابعة.1 هذا التعدد التشريعي، وإن كان يعكس اهتماماً بضبط هذا السلوك الإجرامي، إلا أنه أفرز إشكالية قانونية حادة تمثلت في تزاحم النصوص وتضارب العقوبات، مما أثار حيرة القضاء والباحثين حول القانون الواجب التطبيق.

يتناول هذا التقرير بالتحليل والتقييم الإطار القانوني لجريمة الذم الإلكتروني في الأردن، انطلاقاً من المراجعة الأولية للمقال البحثي الذي قدمه السيد جمال مرعي. ورغم القيمة البحثية للمقال في تأصيله لأركان الجريمة وتحديده لمظاهر الإشكالية التشريعية والقضائية حتى عام 2021، فإن تحليله يظل قاصراً عن مواكبة التطورات اللاحقة. لذا، يهدف هذا التقرير إلى تقديم دراسة تحليلية شاملة ومحدثة، تتجاوز حدود المقال الأولي، لترسم خريطة واضحة للمشهد القانوني الحالي لجريمة الذم الإلكتروني، مع التركيز بشكل خاص على الأثر الجوهري لصدور قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، الذي مثل نقلة نوعية في هذا السياق. سيتناول التقرير هذه القضايا عبر فصول مفصلة، مبينةً الأركان القانونية للجريمة، ومحللةً إشكالية التعدد التشريعي، ومستعرضةً الحلول التي قدمها القضاء الأردني، وصولاً إلى تقييم التداعيات القانونية والحقوقية للقانون الجديد.

الفصل الأول: التأصيل القانوني والفقهي لجريمة الذم الإلكتروني

1.1. التعريف القانوني للذم في التشريع الأردني

يعتبر قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 هو المرجع الأساسي في تحديد ماهية جريمة الذم. وقد عرفت المادة (188/1) من هذا القانون جريمة الذم بأنها: “إسناد مادة معينة إلى شخص، ولو في معرض الشك والاستفهام، من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم، سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب عليها أم لا”.2 هذا التعريف يمثل حجر الزاوية الذي تبني عليه جميع التشريعات اللاحقة، بما في ذلك قوانين الجرائم الإلكترونية، وهو ما أكدته أحكام محكمة التمييز الأردنية.1

ومن المهم الإشارة إلى أن المقال الأصلي قد أورد خطأً مادياً عندما ذكر أن المادة (358) من قانون العقوبات حددت صور جريمة الذم، بينما الواقع أن المادة (189) من ذات القانون هي التي تتولى تحديد صور الذم والقدح، والتي تشمل الذم الوجاهي والغيابي وعبر المطبوعات.4 أما المادة (358) فمهمتها هي تحديد العقوبة المقررة لجريمة الذم، وهي الحبس من شهرين إلى سنة، بينما تختلف عقوبات جرائم القدح والتحقير المماثلة.3

1.2. الأركان القانونية لجريمة الذم الإلكتروني

تقوم جريمة الذم الإلكتروني، كغيرها من الجرائم، على ركنين أساسيين: الركن المادي والركن المعنوي.

الركن المادي (فعل الإسناد والعلانية)

يتكون الركن المادي من عنصرين رئيسيين:

العنصر الأول: فعل إسناد مادة معينة لشخص معين. يجب أن ينسب الجاني إلى المجني عليه أمراً أو واقعة محددة، سواء كان ذلك قولاً أو فعلاً أو كتابةً أو إشارةً، وسواء كان التعبير صريحاً أو ضمنياً.2 ويجب أن يكون الشخص المستهدف بالذم محدداً بشكل كافٍ.2

العنصر الثاني: الوسيلة الإلكترونية التي تحقق العلانية. تتميز جريمة الذم الإلكتروني عن نظيرتها التقليدية بهذا العنصر الجوهري.1 ففعل الإسناد يتحقق متى تم إرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق وسيلة إلكترونية، مثل الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني، كما نصت على ذلك المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015.1 ويعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، أو واتساب من أبرز صور العلانية الإلكترونية.1

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

تعتبر جريمة الذم، سواء كانت إلكترونية أم تقليدية، من الجرائم القصدية التي لا يمكن أن تقع بالخطأ.7 ويتطلب قيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني بعنصريه: العلم والإرادة.2 فالعلم هنا يعني إدراك الجاني لماهية أفعاله وأنها تشكل ذماً، وإدراكه أنه يستخدم وسيلة إلكترونية لنشرها. أما الإرادة، فتعني أن تنصرف إرادته الحرة إلى القيام بفعل الذم عبر هذه الوسيلة، قاصداً النيل من شرف المجني عليه أو تعريضه لاحتقار الناس.7

ويمكن القول إنه إذا كانت الأمور المسندة شائنة في ذاتها، فإن نية إسنادها تكون مفترضة في حق الفاعل، وهذا المبدأ يضع عبئاً على المتهم لإثبات انتفاء القصد الجنائي لديه.2 هذا المنهج القانوني يعكس فلسفة المشرع في حماية سمعة الأفراد، حيث لا يُطلب من النيابة العامة إثبات القصد الجنائي بشكل مباشر في كل حالة، بل يكفي إثبات أن العبارات الصادرة من المتهم كانت ذات طبيعة شائنة، مما يسهل عملية الملاحقة ويعزز من الحماية القانونية للضحايا.2

الفصل الثاني: إشكالية التعدد التشريعي وتضارب العقوبات

2.1. مظاهر الإشكالية

لقد أدى تعدد القوانين التي تجرم فعل الذم الإلكتروني إلى خلق حالة من عدم اليقين القانوني، حيث يمكن وصف الفعل الواحد بأكثر من وصف جرمي، وبالتالي يمكن أن يقع تحت طائلة قوانين مختلفة، لكل منها عقوبته الخاصة. تتجلى هذه الإشكالية في النصوص التالية:

• قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960: يعاقب في المادة (358) كل من يرتكب جريمة الذم بالحبس من شهرين إلى سنة.3
• قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995: نصت المادة (75) منه على عقوبة الحبس من شهر إلى سنة أو الغرامة من 300 إلى 2000 دينار، أو بهما معاً، على من يوجه رسالة تتضمن إهانة عبر وسائل الاتصالات.1 وقد تبنى جزء من القضاء الأردني تطبيق هذه المادة على جرائم الذم التي ترتكب عبر تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب.1
• قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998: يفرض عقوبة الغرامة التي تتراوح من 500 إلى 1000 دينار على جرائم الذم التي ترتكب عبر المطبوعات الإلكترونية، وهو ما يشمل النشر على المواقع الإخبارية.1
• قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015: نصت المادة (11) منه على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة من 100 إلى 2000 دينار على من يقوم بنشر بيانات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير.1

2.2. تحليل التضارب

إن التباين الواضح في العقوبات المقررة لكل قانون، يطرح إشكالية حقيقية في التطبيق. فبينما يحدد قانون العقوبات عقوبة الحبس كعقوبة وحيدة، فإن قانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية يمنحان المحكمة صلاحية الجمع بين الحبس والغرامة أو الحكم بإحداهما.1 كما أن قانون المطبوعات والنشر يكتفي بعقوبة الغرامة فقط، مما يجعل العقوبة على فعل الذم الإلكتروني أقل بكثير إذا تم تصنيفه ضمن هذا القانون.1 هذا التباين يخلق بيئة قانونية غير مستقرة، حيث يعتمد مصير المتهم على التكييف القانوني الذي تختاره النيابة العامة والمحكمة.

2.3. جدول مقارن للعقوبات

يوضح الجدول التالي التناقضات بين العقوبات المقررة لجريمة الذم الإلكتروني في التشريعات المختلفة قبل صدور قانون 2023.

الفصل الثالث: معالجة الإشكاليات القانونية في اجتهادات القضاء

3.1. القواعد الأصولية الحاكمة

لمعالجة هذه الإشكاليات، لجأ القضاء الأردني إلى تطبيق القواعد الأصولية في تفسير القوانين. وقد كانت قاعدتا “الخاص يغلب على العام” و”اللاحق يغلب على السابق” من أهم القواعد التي تم إعمالها.1 فوفقاً لقاعدة “الخاص يغلب على العام” (Lex specialis derogat legi generali)، يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية قانوناً خاصاً يحكم جرائم الذم التي تقع بالوسائل الإلكترونية، وبالتالي يجب أن يطبق على فعل الذم الإلكتروني بدلاً من قانون العقوبات أو قانون المطبوعات والنشر، باعتبارهما قوانين عامة.1

3.2. الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز الأردنية

شكلت أحكام محكمة التمييز الأردنية نقطة حاسمة في توضيح الإطار القانوني. فقد حسم الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره رقم (8) لسنة 2015 النزاع بين قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية، مؤكداً سريان أحكام قانون الجرائم الإلكترونية على جرائم الذم التي تقع عبر المطبوعات الإلكترونية، باعتباره قانوناً خاصاً.10

لكن أهم الاجتهادات التي أرست مبدأً قضائياً ثابتاً كانت في حكم التمييز الجزائي رقم (2673) لسنة 2021.1 هذا الحكم لم يكتفِ بتطبيق قاعدة الخاص يغلب على العام، بل أقام توازناً دقيقاً بين قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات. فقد قرر الحكم أن المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، وإن كانت تشدد العقوبة، فإنها لم تلغِ أحكام قانون العقوبات، الذي يبقى هو المرجع في تحديد ماهية وأركان جرائم الذم والقدح والتحقير.1 الأهم من ذلك، أن الحكم أكد على أن الملاحقة في هذه الجرائم تتطلب من المشتكي اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي، وذلك وفقاً للمادة (364) من قانون العقوبات.5

يعكس هذا الاجتهاد القضائي فهماً عميقاً للمنظومة القانونية. فالقضاء لم يطبق قاعدة “الخاص يغلب على العام” بشكل مطلق، بل اعتبر أن القانون الخاص (قانون الجرائم الإلكترونية) يغلب فقط في جانب العقوبة (التشديد)، ولكنه يظل مرتبطاً بالقانون العام (قانون العقوبات) في الجانب الإجرائي (ضرورة الادعاء بالحق الشخصي) والتكييف القانوني (تعريف الذم والقدح).12 هذا الربط يضمن استمرار حماية حقوق الأفراد وانسجام المنظومة القانونية، ويمنع حالة الفوضى التشريعية. وقد أكد حكم محكمة التمييز الجزائية رقم (4330) لسنة 2021 على نفس المبدأ، مما يؤسس لاجتهاد قضائي مستقر وثابت.1

الفصل الرابع: النقلة النوعية: قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023

4.1. دوافع صدور القانون الجديد

بعد الجدل الطويل حول إشكالية تعدد النصوص وتضارب العقوبات، أصدر المشرع الأردني قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، الذي يحل محل القانون السابق لسنة 2015.13 وجاء القانون الجديد في سياق يرى فيه المشرع ضرورة تغليظ العقوبات على بعض الأفعال الإجرامية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.14

4.2. تحليل المواد الجديدة المتعلقة بالذم الإلكتروني

مثل القانون الجديد نقلة نوعية في تجريم الذم الإلكتروني، حيث تم إلغاء المادة (11) من القانون القديم واستبدالها بنصوص أكثر صرامة. وقد غلظ القانون الجديد العقوبات بشكل كبير. فبينما كانت عقوبة الحبس في القانون السابق لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة من 100 إلى 2000 دينار 6، أصبحت العقوبات في القانون الجديد أشد بكثير.

4.3. التداعيات والآثار القانونية والحقوقية

أثار القانون الجديد جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وذلك بسبب آثاره المحتملة على حرية التعبير.15

الآثار القانونية: إن صدور القانون الجديد يحل جزءاً من إشكالية تزاحم النصوص، حيث يغلب بعقوباته المشددة على ما ورد في القوانين السابقة. ومع ذلك، فإنه يترك تساؤلات حول كيفية تطبيق الأحكام الإجرائية الواردة في قانون العقوبات، مثل ضرورة الادعاء بالحق الشخصي، في ظل تغليظ العقوبة.12

الآثار الحقوقية: يرى العديد من المنظمات الحقوقية أن العقوبات المشددة واللغة الفضفاضة في بعض نصوص القانون الجديد، قد تؤدي إلى تقييد مفرط لحرية التعبير على الإنترنت.15 إن تغليظ العقوبات على جرائم الرأي والنشر، واستخدام مصطلحات غير محددة بدقة، يمكن أن يخلق ما يعرف بـ “التأثير التبريدي” (chilling effect)، حيث يمتنع الأفراد عن التعبير عن آرائهم خوفاً من الملاحقة القانونية. هذا التحليل ينقل فهمنا من مجرد وصف النص القانوني إلى إدراك آثاره الاجتماعية والسياسية الأوسع، والتي تمس الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع الرقمي.13

الخلاصة والتوصيات

خلاصة النتائج

خلص هذا التقرير إلى أن جريمة الذم الإلكتروني في الأردن قد مرت بمراحل تشريعية متعددة أدت إلى حالة من التداخل التشريعي وتضارب العقوبات. وقد حاول القضاء الأردني معالجة هذه الإشكالية عبر تطبيق القواعد الأصولية في التفسير وتوحيد الاجتهادات القضائية، خاصة فيما يتعلق بضرورة اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي كشرط للملاحقة، وهو ما رسخ مبدأً قضائياً هاماً في العلاقة بين القانون العام (العقوبات) والقانون الخاص (الجرائم الإلكترونية).12 وقد جاء قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لسنة 2023 ليمثل نقلة نوعية في هذا السياق، عبر تغليظ العقوبات على جرائم الذم بشكل كبير، مما يحل جزئياً إشكالية التعدد ولكنه يفتح المجال لتساؤلات جديدة حول تأثيره على حرية التعبير والحقوق الرقمية.16

التوصيات

بناءً على ما تقدم، يوصي هذا التقرير بما يلي:

• للمشرّع الأردني: ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بجرائم النشر والذم بشكل عام، والعمل على توحيد النصوص في قانون جامع يزيل التناقضات، أو تعديلها بشكل صريح وواضح يحدد العلاقة بينها، لضمان استقرار المراكز القانونية وتسهيل عمل القضاء.
• للقضاء الأردني: أهمية الاستمرار في توحيد الاجتهادات القضائية لضمان استقرار المبادئ القانونية، خاصة في القضايا الناشئة عن تطبيق القانون الجديد.
• للمختصين والباحثين: مواصلة رصد وتحليل آثار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على الحريات العامة، وتقديم قراءات نقدية للتشريع بما يضمن التوازن بين متطلبات الأمن الرقمي والحفاظ على الحق في حرية التعبير، وهو جوهر أي منظومة قانونية متقدمة.

Works cited

1. جريمة الذم الإلكتروني – حماة الحق, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2022/07/05/online-defamation-offince/
2. الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني – قوانين وأنظمة الأردن, accessed September 9, 2025, https://jordanlaws.org/2024/10/15/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
3. عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني –
4. القضية رقم ‎388‏/‎2020‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ ‎2021-02-01‏, accessed September 9, 2025, https://maqam.najah.edu/judgments/7941/
5. الذم والتحقير والتشهير في القانون الأردني 
6. المادة 1 – ديوان التشريع والرأي, accessed September 9, 2025, https://www.lob.gov.jo/?v=2&lang=ar#!/LegislationDetails?LegislationID=3184&LegislationType=2&isMod=false
7. ما عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن قانونياً
8. قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995, الأردن, WIPO Lex, accessed September 9, 2025, https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/14952
9. قانون المطبوعات والنشر الأردني – حماة الحق, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2021/10/06/press-and-publication-law/
10. accessed January 1, 1970, https://www.moj.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86
11. “ديوان تفسير القوانين” في الأردن يقرّ الحق بالتوقيف في قضايا النشر – Skeyes Media, accessed September 9, 2025, https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Jordan/5476
12. سابقة مهمة واجتهاد جديد لمحكمة التمييز الأردنية في قضايا الجرائم الإلكترونية, accessed September 9, 2025,
13. الأردن: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يخنق حرية التعبير – منظمة العفو الدولية, accessed September 9, 2025, https://www.amnesty.org/ar/documents/mde16/8424/2024/ar/
14. مجلس النواب يقر مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” (إعادة موسعة وبديلة وبلا إضافات), accessed September 9, 2025, https://www.representatives.jo/AR/NewsDetails/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%82%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
15. قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 – ويكيبيديا, accessed September 9, 2025,
16. الأردن: ينبغي سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية – Human Rights Watch, accessed September 9, 2025, https://www.hrw.org/ar/news/2023/07/24/jordan-scrap-draconian-cybercrimes-bill
17. “قانون الجرائم الإلكترونية” الأردني الجديد