محامي استثمار أجنبي في الأردن
لقد أدركت المملكة الأردنية أهمية الاستثمارات الأجنبية ودورها المؤثر في جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في ظل محدودية المدخرات وقصورها عن تلبية الحاجات الاستثمارية المتزايدة، وحاجة المملكة الأردن إلى الخبرات الإدارية والفنية والتكنولوجيا الحديثة التي توفرها هذه الاستثمارات، وسعيه إلى النفاذ للأسواق العالمية وزيادة قدرته التنافسية في ظل انتهاجه لسياسة الانفتاح التجاري، و إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا وترغب في الاستثمار في الأردن، فينبغي على كل مستثمر أجنبي الاستعانة بمحامي متخصص في مجال الاستثمار من أجل مساعدتك في القيام بمشروعك الاستثماري بنجاح لما يمتلكه من خبرات في مجال الاستثمار في بناء مشروعك الاستثماري بشكل آمن قانونيًا؛ لذا سوف نتناول في هذا المقال المقصود بالاستثمار الأجنبي، والتمييز بينه وبين الاستثمار المحلي، ومن هو محامي الاستثمار الأجنبي ، وأهمية الاستثمار الأجنبي من خلال العناصر الرئيسية الآتية:
ثالثًا: دليل مشروعية عمل المحامي في الأردن من القرآن الكريم والسنة النبوية
رابعًا: أهمية الاستثمارات الأجنبية في الأردن
خامسًا: أهمية الاستعانة بمحامي استثمار في الأردن
سادسًا: ماهية الأهداف التي يسعى المستثمر الأجنبي إلى تحقيقها
سابعًا: ماهية الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى تحقيقها
ثامنًا: ماهية العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار
تاسعًا: أنواع الاستثمار الأجنبي في الأردن
ثامنًا: ماهية ضمانات الاستثمار في الأردن
وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: تعريفات هامة
هناك بعض التعريفات الهامة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في الأردن وهي على النحو الآتي:
١. مفهوم الاستثمار:
هو قيام شخص طبيعي أو معنوي في باستخدام خبراته أو أمواله في القيام بمشروعات اقتصادية سواء كان ذلك بمفرده أو مع شخص طبيعي أو معنوي، وهو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الربح.
٢. الاستثمار المحلي:
وهو الاستثمار الذي يمول برأس مال محلي، ويتم إدارة هذا النوع من الاستثمار بواسطة مستثمرين محليين يحملون جنسية البلد المحتضنة لهذا الاستثمار.
٣. الاستثمار الأجنبي:
هو الاستثمار الذي يمول بواسطة المستثمر الأجنبي، أو بالمشاركة مع المستثمر المحلي في حصة من رأس ماله تخوله فرصة الإشراف على المشروع الاستثماري، وهو الاستثمار الذي يتجاوز حدود الدولة صاحبة الموارد الاقتصادية بهدف تحقيق الأرباح والأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
٤. مفهوم المستثمر:
هو الشخص الطبيعي أو الاستثماري الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا في المملكة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢) من قانون الاستثمار الأردني رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٤م.
٥. رأس المال الأجنبي:
“هو ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:
أ. المبالغ المحولة منه إلى المملكة.
ب. الموجودات العينية المستوردة.
ت. الحقوق المعنوية المملوكة له أو المرخص له باستخدامها في نشاطه الاقتصادي.
ت. الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في نشاطه الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال أو تستثمر في نشاط اقتصادي آخر وعوائد تصفية استثماره أو بيع نشاطه الاقتصادي أو حصته أو أسهمه فيه أو التصرف فيها.
ث. الحصة في نشاطه الاقتصادي الناجمة عن مبادلة الديون المستحقة للمستثمر في حدود النسبة المحددة في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤١) من قانون الاستثمار الأردني رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٤م.
ثانيًا: من هو محامي الاستثمار
محامي الاستثمار هو الخبير القانوني الذي يحتاجه أي مستثمر لبناء مشروعه بشكل آمن ويكون متخصصًا في قانون الاستثمار وتسهيلاته، بحيث يتولى التخطيط إلى المشروع من الناحية القانونية، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحصول على التراخيص وإنشاء السجل التجاري، وإبرام العقود، وما إلى ذلك.
ثالثًا: دليل مشروعية عمل المحامي في الأردن من القرآن الكريم والسنة النبوية
يستمد عمل المحامي مشروعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية على النحو الآتي:
١. دليل مشروعية عمل المحامي من القرآن الكريم:
قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)
٢. دليل مشروعية عمل المحامي من السنة النبوية:
أخرج البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها، أو يتركها.
رابعًا: أهمية الاستثمارات الأجنبية في الأردن
لقد أصبح الاستثمار الاجنبي من المقومات الاساسية التي تعتمد عليها الدول المتقدمة في رفع وتطوير اقتصادها، وذلك لما للاستثمار الأجنبي من مميزات وفوائد عديدة على ميزانية واقتصاد الدول ورفع المستوى الانتاجي والاقتصادي تتمثل في الآتي:
١. معاونة الادخارات المحلية الضعيفة:
تعاني الأردن من ضعف شديد في مدخراتها الوطنية؛ وبالتالي يحد من استثماراتها الانتاجية والمحلية، فيمكن أن يسهم المستثمرون الأجانب في معاونة الادخارات المحلية عن طريق جلب رؤوس الأموال واستثمارها في المشاريع الإنتاجية
٢. رفع الكفاءة الاقتصادية وزيادة درجة المنافسة:
من أهم مميزات الاستثمار الأجنبي هي رفع الكفاءة الاقتصادية وزيادة درجة المنافسة في الأسواق المحلية من خلال إنشاء مؤسسات أجنبية مرتفعة الإنتاجية مقارنة بالمنشآت المحلية، والعمل على فتح قنوات الاتصال للأسواق الخارجية.
٣. إدخال التكنولوجيا الحديثة:
“قد يؤدي سعي المستثمرين الأجانب انطلاقًا من مصلحتهم الخاصة إلى إدخال الطرق الإدارية والتنظيمية الحديثة في المشاريع الاستثمارية التي يملكونها أو يشاركون في ملكيتها، بالإضافة إلى ذلك يؤمل أن يساهم الاستثمار الأجنبي بنقل التكنولوجيا الحديثة وإدخالها في النشاطات الإنتاجية المختلفة، ويتوقع أن يساهم ذلك في رفع إنتاجية العمل وتقليص الفجوة بين الدول المتقدمة”([1]).
٤. الاستغلال الافضل للمواد الأولية:
من أهم مميزات الاستثمار الأجنبي هي الاستغلال الافضل للمواد الأولية المتوفرة في البلد المستضيف بحيث تؤدى الى تعظيم قيمتها محليًا أو توجيهها نحو الاسواق الخارجية.
خامسًا: أهمية الاستعانة بمحامي استثمار في الأردن
إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في المملكة الأردنية، فيمكنك توكيل محامي شركات استثمار، حيث إن الاستعانة بمحامِ الاستثمار ذو أهمية كبيرة تتمثل في الآتي:
١. يعمل على حماية مصالحك:
يعمل محامي الاستثمار على حماية مصالحك طوال الوقت، فيمكنه مساعدتك في تحديد نوع الاستثمار الذي يجب القيام به، وإخبارك بمزايا وعيوب كل نوع من أنواع الاستثمار، وأفضل طريقة للاستثمار، وكيفية الحفاظ على ملكية الممتلكات دون تحمل ضرائب، أو غرامات.
٢. يساعدك على فهم القانون:
يُساعدك محامي الاستثمار على فهم حقوقك القانونية والتزاماتك التي نص عليها القانون، ويعمل على تبسيط الأمور القانونية المعقدة.
٣. يساعدك في تجنب الأخطاء قبل وقوعها:
يُمكن لمحامِ الاستثمار مساعدتك من خلال تجنب وقوعك في الأخطاء المحتملة التي من الممكن أن تضر بمشروعك قبل وقوعها، فهو يوفر لك معلومات حول كيفية ضمان حقوقك.
٤. تقديم وجهات نظر مختلفة:
تبدو أهمية محامي الاستثمار هنا في تقديمه وجهات نظر مختلفة في حالة إذا كنت تعمل على حل نزاع ما، فإن محامي الاستثمار يضع لك جميع الخيارات المتاحة أمامك، ويقدم لك وجهات نظر مختلفة، ويقوم بشرح الطرق التي تمكنك من تسوية النزاع بشكل مبسط وآمن حتى تتمكن من اتخاذ قرارك.
٥. يساعدك على اتخاذ القرارات السليمة:
يُساعدك محامي الأردن على اتخاذ القرارات السليمة، عن طريق تقديم نصائح حول كيفية استثمار أموالك بالشكل الصحيح وبالشكل الذي يضمن لك تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، ويمنعك من التسرع في اتخاذ موقف ما قد يؤثر سلبًا على سمعتك ومكانتك.
٦. يساعدك في الإلمام بالعقوبات المقررة في حال اتخاذ قرار استثماري مخالف:
يخبرك محامي الاستثمار بجميع العقوبات التي قد يقررها القانون في حال قيامك باتخاذ قرار استثماري مخالف للقانون أو أي من بنوده.
٧. يساعدك في إنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمشروع الاستثماري:
يساعدك محامي الاستثمار في إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أي مرحلة من مراحل المشروع الاستثماري، كتصريح ما أو تراخيص للعمل.
سادسًا: ماهية الأهداف التي يسعى المستثمر الأجنبي إلى تحقيقها
“وهذه مجموعة من الاهداف التي يسعى المستثمرين لتحقيقها من خلال قيامهم بالاستثمار خارج موطنهم الاصلي.
١. من أول الاهداف التي يسعى المستثمر الأجنبي إلى تحقيقها الحصول على المواد الخام من الدول المستثمرة فيها لأجل استخدامها في صناعتها.
٢. الاستفادة من القوانين المشجعة للاستثمار والاعفاءات الضريبية المقررة التي تمنحها الدول المضيفة للمستثمرين من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية اليها.
٣. ايجاد أسواق جديدة لمنتجات وبضائع الشركات الأجنبية خاصة لتسويق فائض كبير من السلع الراكدة والتي لا تستطيع هذه الشركات تسويقها في موطنها.
٤. الاستفادة من ميزة هامة في الدول النامية وأغلب الدول المستثمرة فيها، حيث أن أجرة الايدي العاملة عادة ما تكون منخفضة بالنسبة للدول المتقدمة صناعيًا وكذلك تكلفة الحصول على المواد الخام وتكلفة النقل ضئيلة؛ وبالتالي عامل مشجع أيضًا للاستثمار وهدف يسعى المستثمرين للحصول عليه.
٥. ومن أهداف الشركات الاجنبية المستثمرة تحقيق الربح في الدول المضيفة تفوق بكثير ارباحها من عملياتها داخل موطنها.
٦. سهولة قيام الشركات الاجنبية منافسة الشركات المحلية من حيث جودة الانتاج وانخفاضها الاسعار وانواع الخدمة وذلك بسبب تملكها للتكنولوجيا المتقدمة ووفرة راس المال لديها.
٧. تستفاد الشركات الاجنبية من استثماراها في الدول المضيفة من قلة المخاطر إذا أنه كلما توزعت وانتشرت الاستثمارات على عدد أكبر من الدول كلما قلت بالتالي مخاطر هذه الاستثمارات” ([2]).
سابعًا: ماهية الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى تحقيقها
تسعى الدول المستثمرة من وراء قبولها وتشجيعها للاستثمارات الاجنبية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
“١. الاستفادة من التقدم التكنولوجي المتطور وفن الإدارة الحديث التي تمتاز بها الدول المتقدمة.
٢. يجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالدول النامية بالتحديد محاولة منها للقضاء أو التخفيف من مشكلة البطالة وذلك بتشغيل عدد من العاملين في المشروعات التي يتم إنشاؤها.
٣. بالاستثمار تحاول الدول المضيفة الرفع من نسبة الصادرات أو زيادتها وتحسين ميزان المدفوعات للدولة المستثمر فيها خاصة عند قيام المشروعات المعنية بتصدير منتجاتها إلى الخارج.
٤. التقليل من الواردات وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي لكي يستبدل بالسلع المستوردة السلع المنتجة محليا.
٥. تدريب العاملين المحليين على الأعمال الفنية والإدارية المتطورة وعلى استخدام وسائل الإنتاج المتقدمة.
٦. وأخيرًا محاولة الدول المستثمرة فيها دخول أسواق تجارية جديدة وتحسين حركتها التجارية مع العالم الخارجي أي تطوير حركة التجارة بها”([3]).
ثامنًا: ماهية العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار
تتمثل العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في أي بلد في العوامل الداخلية والخارجية على النحو الآتي:
“١. العوامل الداخلية:
وهي عبارة عن مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية السائد في بلد ما؛ وبالتالي فهي عوامل داخلية يمكن السيطرة عليها، أو التخفيف من آثارها السلبية من قبل الدولة المضيفة، وأن أي تحسن يطرأ على هذه الأوضاع يعني تحسنًا في مناخها الاستثماري.
٢. العوامل الخارجية:
وهي عبارة عن مجمل الأوضاع السائدة في إقليم البلد المضيف، كالاضطرابات السياسية، والمخاطر العسكرية؛ وبالتالي فهي عوامل لا يمكن التحكم فيها، أو التخفيف من آثارها السلبية كونها تقع خارج السيطرة بالنسبة إلى الدولة المضيفة”([4]).
تاسعًا: أنواع الاستثمار الأجنبي في الأردن
يمكن تقسيم الاستثمارات الأجنبية إلى عدة أنواع على النحو الآتي:
١. الاستثمار الأجنبي العام والخاص:
يمكن تقسيم الاستثمارات الأجنبية إلى استثمار أجنبي عام وخاص على النحو الآتي:
أ. الاستثمار الأجنبي العام:
هذا النوع من الاستثمار يتم بواسطة الحكومات، أو من قبل المنظمات الدولية مثل بعض المشاريع التنموية أو التجارية التي تعتمد على الحياة الاقتصادية لبلد ما وتستثمرها الحكومة.
ب. الاستثمار الأجنبي الخاص:
هذا النوع من الاستثمار يتم بشكل خاص من قبل الأفراد والكيانات الاعتبارية، وهو جزء مهم من التمويل في الدول المتقدمة، ومن أهم مميزات هذا النوع من الاستثمار هي الربح والتدخل غير الحكومي.
٢. الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر:
يمكن تقسيم الاستثمارات الأجنبية إلى استثمار أجنبي مباشر وغير مباشر على النحو الآتي:
أ. الاستثمار الأجنبي المباشر:
الاستثمار الأجنبي المباشر هو استثمار مادي يتم من خلال حصول الشخص على حقوق وأصول تجارية في دولة أجنبية أخرى، ويشمل بناء مصنع وشراء مبنى ومعدات أخرى مطلوبة لتأسيس شركة أو مشروع في بلد أجنبي، ويتيح هذا النوع من الاستثمار للمستثمر الأجنبي إدارة المشروع والسيطرة الكاملة على عملية التنظيم والإدارة في حالة ملكيته للمشروع الاستثماري، أو مشاركة المستثمر الوطني في حالة تملكه جزء من المشروع الاستثماري، ويترتب على هذا النوع من الاستثمار قيام المستثمر الأجنبي بنقل الموارد المالية والاقتصادية والخبرات الفنية من بلد ه إلى الدولة المضيفة من أجل استثمارها في مشروعات اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وينقسم إلى:
١. الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي:
يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي هو أكثر أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر شيوعًا ويحدث هذا النوع من
الاستثمار عندما تفتح الشركة الأم مشروعًا مماثلًا في دولة أخرى، أي استثمار الأموال في شركة أجنبية تنتمي إلى نفس الصناعة التي يمتلكها مستثمر الاستثمار الأجنبي المباشر، كأن تشتري شركة تصنع الهواتف مصانع هواتف في دول أخرى.
٢. الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي:
يحدث هذا النوع من الاستثمار عندما تشتري الشركة مشروعًا يكمل عملها في دولة أخرى، كأن تشتري الشركة مشروع ينتج مواد خام تستخدمها في تصنيعها سلعها.
٣. الاستثمار الأجنبي المباشر المتكتل:
يحدث هذا النوع من الاستثمار عندما تشتري الشركة مشروعًا جديدًا لا علاقة له بعملها الأصلي، بمعنى أن يتم الاستثمار في شركتين مختلفتين تمامًا من صناعات مختلفة تمامًا.
ب. الاستثمار الأجنبي غير المباشر:
“يعد الاستثمار في محفظة الأوراق المالية، كشراء الاسهم والسندات والأوراق المالية بصورة عامة استثمارًا أجنبيًا غير مباشرًا”([5]).
وينطوي هذا النوع من الاستثمار على تملك الأفراد أو الهيئات على بعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة، أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري، ويرى البعض أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر قصير الأجل مقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
ثامنًا: ماهية ضمانات الاستثمار في الأردن
من أهم ضمانات الاستثمار التي منحت للمستثمر الأجنبي الآتي:
“١. عامل قانون تشجيع الاستثمار الأردني المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني، حيث منحه الحق أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٤) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥م.
٢. للمستثمر مطلق الحق في إدارة مشروعه وبالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الادارة وتقدم الجهات المختصة التسهيلات اللازمة.
٣. لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٥) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥م.
٤. للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها الى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن يستعملها في مشروعه، ويجوز للمستثمر بعد اشعار اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها، وللمستثمر بموافقة اللجنة إدارة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٨) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥م.
٥. يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه وما جناه في استثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو اسهمه دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣٠) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥م.
٦. للعاملين الفنيين والاداريين غير الأردنيين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة وفقًا للتشريعات المعمول بها، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣١) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥م.
٧. للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له الى تلك الدولة او المؤسسة بحيث تحل محله، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣٢) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥م.
٨. تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية وديًا بين طرفي النزاع، وإذا لم تتم تسوية النزاع من خلال ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فلأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء أو احالة النزاع على “المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار” لتسوية النزاع بالتوفيق أو بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣٣) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥م.
٩. يجوز إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات من الموجودات الثابتة لأي مشروع، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣٤) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥م.
إعداد/ محمد محمود
[1] د. طالب محمد عوض، معوقات الاستثمار الاجنبي في الأردن، (ص٨).
[2] د. حسني علي خربوش، الاستثمار بين النظرية والتطبيق، (ص١٨٤).
[3] د. حسني علي خربوش، الاستثمار بين النظرية والتطبيق، (ص١٨٥).
[4] د. إسماعيل عبد الرحمن، الاستثمار الاجنبي في الاردن، (ص ٥٩).
[5] د. إسماعيل عبد الرحمن، الاستثمار الاجنبي في الاردن، (ص ١٨).
