الأثر السلبي لتطور الذكاء الاصطناعي على حجية الدليل الإلكتروني في المسائل الجزائية في الأردن

تحليل معمق في ضوء قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 وأحدث المستجدات التشريعية والقضائية

المقدمة

يمثل التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في تطبيقاته التوليدية، نقلة نوعية أثرت في شتى مناحي الحياة، من الاقتصاد إلى الأمن والمجال القانوني. ورغم الفرص الهائلة التي يتيحها، فإنه يثير في الوقت ذاته إشكاليات قانونية معقدة، لعل أبرزها أثره على حجية الدليل الإلكتروني في المسائل الجزائية. فبينما كان الدليل الرقمي في السابق يعد قرينة قوية يمكن الاستناد إليها، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق (Deepfake)، قادرة على إنشاء أدلة مزيفة ومقنعة للغاية، مما يلقي بظلال من الشك على موثوقية هذه الأدلة.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل معمق للأثر السلبي لتطور الذكاء الاصطناعي على حجية الدليل الإلكتروني في القضاء الجنائي الأردني، مع التركيز على التحديات التي تفرضها تقنيات التزييف. سيتناول التقرير الإطار التشريعي القائم في الأردن، وخاصة قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، ويبحث في كيفية تعامل القانون الأردني مع هذه التحديات، وصولاً إلى استعراض آليات التحقيق الرقمي المعتمدة، ثم يختتم بتقديم توصيات تهدف إلى سد الفجوات القانونية والإجرائية القائمة.

أولاً: الإطار المفاهيمي: تعريف الدليل الإلكتروني والتزييف العميق

تعريف الدليل الإلكتروني

يعرف الدليل الإلكتروني بأنه أي بيانات أو معلومات يتم تخزينها أو معالجتها أو نقلها بواسطة أنظمة معلومات أو شبكات حاسوبية. ويتميز هذا النوع من الأدلة بطبيعته غير المادية وسهولة تعديله أو إتلافه، وهو ما يجعله عرضة للتلاعب أكثر من الأدلة التقليدية. ومع ذلك، فقد أقر المشرع الأردني بحجية هذا النوع من الأدلة، حيث نصت المادة 88 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز مراقبة المحادثات الهاتفية، وهو ما يندرج ضمن الأدلة الإلكترونية، متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة.1 كما اعتبرت المادة 37 من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 “العنوان البروتوكولي وسيلة من وسائل الإثبات أمام الجهات القضائية”.2

ماهية التزييف العميق (Deepfake)

يشير مصطلح “التزييف العميق” إلى تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع أو تسجيلات مزيفة يتم فيها التلاعب بالصور أو البيانات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.3 تقوم هذه التقنية بمعالجة مجموعة من البيانات المتعلقة بالضحية، مثل صوره وتسجيلاته الصوتية ومقاطع الفيديو الخاصة به، لإنتاج محتوى يبدو حقيقياً للغاية، لدرجة يصعب على غير المتخصصين كشفه.3

الأثر السلبي المباشر

لا يقتصر الأثر السلبي لتقنية التزييف العميق على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الدول والشركات والبنوك.3 تستخدم هذه التقنية كأداة لارتكاب جرائم معقدة، مثل الاحتيال المالي، والابتزاز، والتشهير، ونشر الأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وإحداث بلبلة اجتماعية.3 كما يمكن استغلالها في افتعال أزمات سياسية وتوتير العلاقات بين الدول.3 هذه المخاطر المتزايدة تفرض تحدياً جديداً على الأنظمة القانونية التقليدية، التي بنيت على مفهوم الجاني البشري، وتتطلب إطاراً قانونياً مرناً لمواكبة التطورات التقنية.4

ثانياً: حجية الدليل الإلكتروني في المسائل الجزائية في الأردن

الأساس القانوني وشروط القبول القضائي

يعترف القضاء الأردني بالدليل الإلكتروني كوسيلة إثبات، لكن قبوله يخضع لشروط محددة تضمن موثوقيته. أبرز هذه الشروط هو ضرورة الحصول على الدليل بطريقة مشروعة، لا تنتهك حرمة الحياة الخاصة أو الدستور والقانون.1 فمثلاً، لا يمكن الاستناد إلى دليل تم الحصول عليه بالإكراه المادي أو المعنوي على المتهم.1

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الدليل المستخلص من الوسائل الإلكترونية دليلاً قطعياً ويقينياً.1 فالأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك، والأصل في الإنسان براءة ذمته.1 أخيراً، يشترط خضوع الدليل للمناقشة الشفوية بين الأطراف في المحكمة، لضمان مبدأ المواجهة.1

رؤية معمقة – النمط الأول: مواكبة تشريعية جزئية

تُظهر النصوص التشريعية الأردنية أن المشرع قد اتخذ مقاربة “التكييف” بدلاً من “التجريم الخاص” لمواجهة الجرائم الناشئة عن الذكاء الاصطناعي. فقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 لا يذكر “التزييف العميق” صراحة.6 ومع ذلك، فإنه يجرم الأفعال التي يشكلها التزييف، مثل “إنشاء حسابات أو مواقع… ونسبتها زوراً إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين” 6، و”انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه”.2 كما أن المادة 20 من القانون ذاته تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية لـ”إجراء تركيب أو تعديل على صورة أو تسجيل أو فيديو حرص الشخص على إخفائه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة”.7

يعكس هذا النهج جهداً من المشرع الأردني لملء الفراغ القانوني عبر تكييف الجرائم التقليدية مع السياق الرقمي. إلا أنه يترك فجوة واضحة في التوصيف القانوني الدقيق لجريمة التزييف العميق، مما يضع عبئاً كبيراً على عاتق النيابة العامة والقضاء لتكييف النصوص القائمة مع وقائع فنية معقدة يصعب إثباتها بالطرق التقليدية. هذا النهج الجزئي قد يؤدي إلى عدم اليقين في الملاحقة القانونية ويجعل من الصعب تحقيق الردع المطلوب.

ثالثاً: الأثر السلبي لتطور الذكاء الاصطناعي على الثقة في الدليل الإلكتروني

تحدي “اليقين” في عصر التزييف

إن التطور الهائل في تقنيات التزييف العميق يهدد مبدأ “اليقين” الذي يعد حجر الزاوية في الإثبات الجنائي.1 فمع قدرة هذه التقنية على إنتاج مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية يصعب جداً التمييز بينها وبين الحقيقة، يصبح من العسير على القاضي أن يتأكد من صحة الدليل المقدم أمامه.3 هذا التحدي لا يقتصر على مجرد شك تقني، بل يمس الثقة الجوهرية في الأدلة التي يبني عليها القضاء أحكامه. فالشك يفسر لصالح المتهم، وإذا ساور القاضي أي شك في موثوقية الدليل الرقمي، فإنه سيضطر للحكم بالبراءة، مما قد يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب.1

المسؤولية القانونية في عصر التزييف

تترتب على استخدام المصنفات السمعية البصرية المزيفة بالذكاء الاصطناعي ثلاثة أنواع من المسؤولية القانونية وفقاً للقانون الأردني 8:

المسؤولية التعاقدية: تنشأ في حال وجود اتفاق بين مستخدم الذكاء الاصطناعي وصاحب الصوت أو الأداء لاستخدام صوته وأدائه في مصنف معين، ويلتزم المستخدم باحترام حقوق الملكية الفكرية.8
المسؤولية التقصيرية: تنشأ إذا تم التعدي على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الصوت أو الأداء دون إذن، مما يوجب عليه التعويض عن الأضرار. وتنبثق هذه المسؤولية من الاعتداء على الحق في الصورة أو حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأداء.8
المسؤولية الجنائية: تظهر إذا كان المصنف المزيف يشكل جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو أي جريمة أخرى.8 ووفقاً للمادة 51 من قانون حق المؤلف الأردني، يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.8

رؤية معمقة – النمط الثاني: التحدي الوجودي لمعايير الإثبات

إن التطورات التقنية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي لا تمثل مجرد تحدٍ إجرائي للقانون، بل هي تحدٍ جوهري لمبدأ “اليقين القضائي” نفسه.1 فبينما كان الدليل في السابق يعكس واقعاً مادياً أو حواراً مباشراً يمكن التحقق منه بسهولة نسبية، أصبح التزييف العميق قادراً على خلق وقائع كاملة من العدم، مما يثير تساؤلات حول إمكانية الاعتماد على هذا النوع من الأدلة. يضع هذا الأمر القاضي في موقف صعب، حيث لم يعد قادراً على الفصل في الدعوى بناءً على ما يراه أو يسمعه من الدليل الرقمي وحده، بل أصبح مضطراً إلى ربط قوة هذا الدليل بسلامة سلسلة عهدته (Chain of Custody) والتحقق العلمي من عدم التلاعب به. هذا التحول يعني أن “اليقين” لم يعد متأصلاً في الدليل الرقمي بذاته، بل أصبح يعتمد بشكل كبير على شهادة الخبير الفني وقدرته على إزالة الشكوك التقنية، مما يعيد تعريف العلاقة بين الدليل والسلطة التقديرية للقاضي.

رابعاً: آليات ضبط الأدلة الإلكترونية في عصر الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات

الجهات المختصة والمنهجيات المتبعة

في الأردن، تضطلع جهات متخصصة بمسؤولية التحقيق في الجرائم الإلكترونية وضبط أدلتها. يأتي في مقدمة هذه الجهات وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي 9، التي تعمل بتنسيق عالٍ مع القضاء. كما يضطلع المركز الوطني للأمن السيبراني بدور أساسي في الفحص الرقمي الجنائي.11

تتبع هذه الجهات منهجية علمية منظمة لضمان سلامة الأدلة وقبولها قضائياً. تتضمن هذه المنهجية عدة خطوات أساسية 11:

جمع الأدلة: يقوم الخبراء بجمع الأدلة من مصادرها المختلفة، مثل الأجهزة المحمولة والحواسيب، مع إنشاء نسخ فحصية لضمان سلامة الأدلة الأصلية.
الحفظ: يتم توثيق سلسلة الحضانة للحفاظ على سلامة الدليل ومنع التلاعب به، وضمان قبوله في المحكمة.
التحليل والتفسير: يتم استخدام أدوات وتقنيات متخصصة لاستخراج المعلومات، مثل استعادة الملفات المحذوفة، وتفسير النتائج لإعادة بناء الأحداث.
التقرير والشهادة الخبرية: توثق النتائج في تقارير مفصلة، ويقدم الخبراء شهاداتهم أمام القضاة لشرح النتائج المنهجيات التي تم اتباعها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يعتمد على المعايير الدولية القياسية المتعلقة بالتحقيق الجنائي الرقمي، مثل ISO/IEC 27037، وISO/IEC 27041، وISO/IEC 27042.12 كما تشترط تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي توفر مؤهلات محددة لدى فريق التحقيق وخبرة لا تقل عن خمس سنوات لرئيس الفريق.12

تحديات الطب الشرعي الرقمي في عصر التزييف

رغم الجهود المبذولة، تواجه عملية التحقيق الجنائي الرقمي في الأردن تحديات كبيرة في عصر الذكاء الاصطناعي، أبرزها:

صعوبة الكشف: التزييف العميق قد يكون صعب الكشف حتى على الخبراء، ويتطلب أدوات تحليل متقدمة لمواكبة سرعة تطور تقنياته.3
تخفي الهوية: يلجأ الجناة إلى استخدام برامج إخفاء الهوية والعنوان البروتوكولي الوهمي، مما يعيق عملية التتبع ويزيد من صعوبة ضبط الأدلة التي تقود إلى الجاني.2

يوضح الجدول التالي كيف يتعامل القانون الأردني لعام 2023 مع الأفعال التي يشكلها التزييف العميق، من خلال مواد عامة:

جدول 1: الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعقوباتها في القانون الأردني لعام 2023

نوع الجريمة المرتبطة بالتزييف	المادة القانونية (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023)	العقوبة المقررة
انتحال شخصية أو صفة مالك موقع	المادة 4 (ج) 2	الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3000 دينار
التزوير أو انتحال هوية لجهة رسمية أو موظف عام	المادة 6 (ج) 2	الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن 15000 دينار ولا تزيد على 45000 دينار
التهديد أو الابتزاز بإسناد أمور خادشة للشرف	المادة 19 (ب) 2	الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار
التلاعب بالصور والفيديوهات بقصد التشهير	المادة 20 (ب) 5	الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 25000 دينار ولا تزيد على 50000 دينار
إخفاء أو إتلاف الأدلة الرقمية	المادة 37 (د) 2	الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

يظهر هذا الجدول بشكل جلي أن المشرع الأردني يتعامل مع التزييف العميق عبر “تكييف” الأفعال التي يرتكبها لتندرج تحت جرائم تقليدية أو مستحدثة في القانون، بدلاً من تجريم التقنية بحد ذاتها. هذا المنهج، رغم أنه يغطي جانباً من الجرم، لا يعالج التحدي الأساسي المتمثل في صعوبة إثبات التزييف نفسه.

خامساً: التطبيقات القضائية والاجتهادات المتعلقة بالدليل الإلكتروني

غياب الاجتهادات المباشرة

حتى شهر 9 لسنة 2025، لا يوجد في السوابق القضائية الأردنية اجتهادات مباشرة أو أحكام نهائية صادرة عن محكمة التمييز الأردنية حول قضايا التزييف العميق.15 هذا الغياب يمثل تحدياً كبيراً في إرساء مبادئ قضائية واضحة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، مما يترك الأمر مرهوناً بالاجتهاد الفردي للقضاة.

تكييف المبادئ القائمة

في ظل غياب السوابق المباشرة، يضطر القضاء الأردني إلى تكييف المبادئ القانونية العامة وقواعد الإثبات الحالية لمواجهة قضايا الذكاء الاصطناعي. هذا التكييف يعتمد بشكل كبير على ضرورة “التحقق من صحة الأدلة الرقمية” و “ضمان موثوقيتها وصلاحيتها علمياً”.20 فعلى سبيل المثال، في قضايا التشهير أو الابتزاز، قد يعتمد القاضي على الدليل الصوتي أو المرئي، ولكن حجية هذا الدليل تكون مشروطة بتقرير الخبرة الفنية الذي يؤكد عدم التلاعب به.5

رؤية معمقة – النمط الثالث: الاعتماد على الخبرة الفنية كبديل عن السوابق القضائية

في غياب السوابق القضائية المباشرة، وجد القضاء الأردني نفسه مضطراً للاعتماد بشكل كبير على الخبرة الفنية والطب الشرعي الرقمي.5 هذا يعكس حقيقة أن البنية التحتية القانونية لا تزال تفتقر إلى إطار شامل للتعامل مع هذه التقنيات، مما يضع ثقلاً كبيراً على عاتق الخبير الفني لتقديم دليل “قاطع” ومقنع أمام القاضي. هذا الاتجاه يبرز تحولاً في ميزان الإثبات؛ فلم يعد الدليل الإلكتروني مقبولاً بحد ذاته، بل أصبح قبوله معلقاً على “شهادة الخبير” 11 التي تفسر الدليل، وتؤكد صحته، وتضمن سلامة سلسلة عهدته. هذا الأمر يعزز دور الطب الشرعي الرقمي كشريك أساسي في العملية القضائية، ويؤكد على ضرورة وجود كوادر مؤهلة ومرخصة لضمان دقة وسلامة الإجراءات.12

سادساً: الخاتمة والتوصيات

الاستنتاجات الرئيسية

لقد أظهر التحليل أن الإطار القانوني الأردني قد بدأ في مواكبة تحديات الجرائم الإلكترونية من خلال قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 الذي شدد العقوبات على التلاعب بالبيانات وانتحال الهوية والتشهير. كما أن هناك وعياً حكومياً بأهمية الذكاء الاصطناعي، تجسده الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027.21 وتوجد في الأردن جهات متخصصة مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمركز الوطني للأمن السيبراني 9، وتلتزم هذه الجهات بمعايير دولية في التحقيق الجنائي الرقمي.12

ومع ذلك، توجد فجوة تشريعية واضحة في عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم التزييف العميق كجريمة مستقلة، مما يفرض على القضاء مهمة صعبة في تكييف النصوص القائمة. كما أن غياب السوابق القضائية المباشرة يترك مجالاً واسعاً لعدم اليقين القانوني.

توصيات للسياسة العامة والتشريع

صياغة قانون شامل للذكاء الاصطناعي: يجب على المشرع الأردني إصدار تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي، على غرار القانون الأوروبي 18، يتضمن مواداً صريحة تجرم التزييف العميق، وتحدد المسؤولية القانونية المترتبة على المطورين والمشغلين والمستخدمين.
تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية: يجب إضافة معايير فنية محددة لحجية الدليل الإلكتروني، بما في ذلك متطلبات التوثيق التقني وسلامة سلسلة العهدة.

توصيات للممارسة القضائية

تطوير الخبرة القضائية: من الضروري تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على الجوانب التقنية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، لفهم طبيعة الأدلة المزيفة وكيفية تقييمها.23
وضع بروتوكولات قضائية واضحة: إنشاء دليل إجرائي للقضاة للتعامل مع الأدلة الرقمية المزيفة، مع التركيز على دور تقارير الخبرة الفنية كعنصر حاسم في الإثبات.

توصيات للجهود التقنية

الاستثمار في أدوات كشف التزييف: تزويد الجهات المختصة بأحدث الأدوات والبرمجيات القادرة على تحليل وكشف التزييف العميق.
تعزيز التعاون الدولي: العمل مع الدول الأخرى لوضع أطر قانونية موحدة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.4

خلاصة:

إن مواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على حجية الدليل الإلكتروني تتطلب استجابة شاملة تجمع بين التحديث التشريعي، والارتقاء بالكفاءة القضائية، وتعزيز القدرات التقنية للتحقيق الجنائي. هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على حجية الأدلة الرقمية وتحقيق العدالة في ظل هذا التطور التكنولوجي المتسارع.

المراجع

حجية الدليل الإلكتروني في القضايا الجزائية – حماة الحق, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2021/11/02/authentic-electronic-evidence-in-criminal-cases/
قانون الجرائم الإلكترونية – ديوان التشريع والرأي, accessed September 9, 2025, https://www.lob.gov.jo/?v=1&lang=ar#!/LegislationDetails?LegislationID=3398&LegislationType=2&isMod=false
ا م م ا ام ا – Legal Aspects of Deepfake – مجلة البحوث الفقهية والقانونية, accessed September 9, 2025, https://jlr.journals.ekb.eg/article_413960_77b2b518545d334538881d1d7b44aedd.pdf
الذكاء الاصطناعي والجريمة: الأطر القانونية للمسؤولية الجنائية في …, accessed September 9, 2025, https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
المحاكم الأردنية تواجه تحديات جراء التزوير باستخدام الذكاء الاصطناعي – بصراحة – YouTube, accessed September 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=Nrk-klJq2oU
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 – ويكيبيديا, accessed September 9, 2025, https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86_2023
عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني
المصنفات السمعية البصرية المتولدة بالذكاء الاصطناعي – حُماة الحق …, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2023/12/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7/
العين الساهرة | وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية – YouTube, accessed September 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=SGQdSBtNhb0
كيفية تقديم شكوى الجرائم الالكترونية في الأردن |
التحقيق الجنائي الرقمي – المركز الوطني للأمن السيبراني, accessed September 9, 2025, https://jocert.ncsc.jo/Ar/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم … – بوابة تواصل, accessed September 9, 2025, https://www.tawasal.gov.jo/Consultations/redirect/1213
اﻷدﻟّﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ – (اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ) – FADA ::Birzeit University …, accessed September 9, 2025, https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/7353/1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
إجراءات الحصول على الدليل الإلكتروني الجنائي – شركة حماة الحق, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2021/10/20/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/
قرارات تمييز هيئة عامة الأرشيف | الصفحة 3 من 208 |
أحكام المحكمة – المحكمة الدستورية, accessed September 9, 2025, https://www.cco.gov.jo/AR/List/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_
05/09/2025 – قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية) | الموسوعة الأبدية, accessed September 9, 2025, http://lawpedia.jo/category/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/page/580/
The Legal Regulation of Deepfake in the European Union Artificial Intelligence Act – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, accessed September 9, 2025, https://jelc.journals.ekb.eg/article_410584_1d989eece569f996c9abb2dadc819181.pdf
دائرة قاضي القضاة: الصفحة الرئيسية, accessed September 9, 2025, https://sjd.gov.jo/
مدونة الامن السيبراني: الطب الشرعي الرقمي: التعريف والتقنيات والتطبيقات والاتجاهات والأفكار والموضوعات البحثية, accessed September 9, 2025, https://big-ideas-ai.com/Blogs_Details.aspx?tag=56&TypeTag=19
إقرار السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020 – جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات, accessed September 9, 2025, http://esits.org.jo/ar/NewsPage/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/10301
اخبار/ إقرار الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي (2023-2027) – EadlLaw, accessed September 9, 2025, https://eadllaw.com/blogs/akhbar-akrar-alastratygy-alardny-llthkaaa-alastnaaay-2023-2027
محاضرة حول الذكاء الاصطناعي و اثره على مهنة المحاماة والقانون | نقابة المحامين النظاميين (الأردن), accessed September 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=odc-8hcUuM8