Rifaat Hamdi

البطاقة المهنية: الأستاذ رفعت حمدي محامي ومستشار قانوني – جمهورية مصر العربية المؤهلات العلمية درجة الليسانس في الحقوق: من إحدى كليات الحقوق العريقة بالجامعات المصرية. القيد النقابي: محامٍ مقيد بنقابة المحامين المصرية، وممارس معتمد أمام الدوائر القضائية بمختلف درجاتها. النطاق العملي والتخصصات المنازعات المدنية والعقارية: خبرة واسعة في قضايا التعويضات، دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع، فسخ العقود، ونزاعات الملكية والحيازة العقارية. الدفاع الجنائي: الحضور والترافع في قضايا الجنح والجنايات، مع مهارة في بناء الدفوع القانونية المستندة إلى عيوب الإجراءات وانتفاء أركان الجريمة. شؤون الأسرة والمواريث: إدارة ملفات الأحوال الشخصية (نفقة، طلاق، حضانة) وقضايا تقسيم التركات وتصفيات المواريث بمهنية وسرية تامة. الاستشارات التجارية والشركات: تقديم الدعم القانوني للمؤسسات، صياغة لوائح العمل، تأسيس الشركات، والتمثيل القانوني في النزاعات العمالية والتأمينية. القضاء الإداري (مجلس الدولة): مباشرة الطعون على القرارات الإدارية وقضايا الموظفين العموميين والترقيات وتسوية المستحقات. الأدوات والمهارات المهنية المرافعة الشفهية: مهارة في العرض المنطقي للوقائع أمام منصة القضاء وقوة الحجة في استنباط البراءة أو إثبات الحق. تحرير المذكرات القانونية: التميز في صياغة صحف الدعاوى والطعون بلغة قانونية منضبطة ترتكز على نصوص القانون وأحدث مبادئ محكمة النقض. التفاوض والحلول الودية: القدرة على إجراء التسويات القانونية التي تضمن حقوق الموكل وتختصر أمد النزاعات القضائية. القيم المهنية النزاهة المطلقة: الالتزام بالشفافية مع الموكل في توضيح الموقف القانوني الحقيقي والمخاطر المحتملة بكل أمانة. الحماية والخصوصية: تأمين كافة مستندات وأسرار الموكلين كأولوية قصوى وفقاً لميثاق شرف مهنة المحاماة. الدقة الإجرائية: المتابعة الحثيثة للمواعيد القانونية والطعون لضمان عدم ضياع الحقوق لأسباب شكلية.

أحكام الجرائم الاقتصادية ما بين قانون الجرائم الاقتصادية وقانون العقوبات

أحكام الجرائم الاقتصادية ما بين قانون الجرائم الاقتصادية وقانون العقوبات أصبحت الدول في ظل التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم في

أحكام الجرائم الاقتصادية ما بين قانون الجرائم الاقتصادية وقانون العقوبات Read More »

Scroll to Top