مالكين ومستأجرين

أحكام صيانة المأجور في القانون الأردني في مستهل الحديث عن أحكام صيانة المأجور لابد أن أشير إلي أن المشرع الأردني […]

حكم نص العقد على تجدده تلقائيا عرف المشرع الأردني عقد الايجار بأنه :”تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر

الحماية القانونية للمستأجر يعتبر المستأجر جزء لا يتجزأ من عقد الإيجار، وركن أساسي فيه لا ينعقد ألا بوجوده، وقد نظم

أحكام خلو الرجل لم يورد المشرع الأردني أي نص قانوني يتعلق بخلو الرجل في القانون المدني، كما لم يبين حكم

حق أفراد أسرة المستأجر منح المشرع الأردني الحماية القانونية لأفراد أسرة المستأجر المتوفى والذين يشغلون العقارات المشمولة بأحكام قانون المالكين

العقارات المستثناة من أحكام قانون المالكين والمستأجرين استثنى المشرع الأردني بعض العقارات المؤجرة من الخضوع لقانون المالكين والمستأجرين ،مبررا عدم

أثر إلغاء الامتداد القانوني لعقد الإيجار ترتب على إلغاء قاعدة الامتداد القانوني لعقد الايجار من قبل المشرع احترامه لأي اتفاق

إجراءات طلب استرداد المأجور استحدث المشرع الأردني في قانون المالكين و المستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 آلية جديدة تعطي

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر طلب استرداد المأجور أوجد المشرع من خلال قانون المالكين و المستأجرين آلية تعطي المؤجر /المالك