التدخل الإنضمامي في الدعوى المدنية 

إن اللجوء إلى القضاء يخول الجهات القضائية وحدها مهمة الفصل بالنزاع القائم بين أطراف الخصومة وحدهم دون غيرهم، ودون تدخل إي جهة أخرى في الحكم، وإن المعادلة القضائية تنحصر بين أطراف الخصومة المحددين في لائحة الدعوى، وهم الخصوم المدعي أو المدعيين والمدعى عليه أو المدعى عليهم، فهل يجوز أن يتسع نطاق الخصومة فتدخل أطراف أخرى بالنزاع المعروض على القضاء؟ سنتعرف في هذا المقال على تدخل الغير في خصومة قائمة أمام القضاء، وتحديداً التدخل الإنضمامي أو التدخل الاختياري، ذلك أن هناك أنواع للتدخل في الدعوى سنستعرضها بشكل مختصر قبل الدخول في موضوع المقال وهو التدخل الإنضمامي.

أنواع تدخل الغير في الخصومة

لقد سمح المشرع الأردني للغير بالتدخل في الدعوى وذلك بنص المادة 114ونص المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وهناك نوعان من التدخل: التدخل الاختياري والتدخل الإجباري أو الإدخال، ويقسم التدخل الاختياري إلى: التدخل الإنضمامي والتدخل الأصلي، ويقسم التدخل الإجباري إلى: الإدخال الذي يتم بناءً على طلب أحد الخصوم، والإدخال الذي يتم بناءً على قرار من المحكمة.

التدخل الاختياري

يعد التدخل الاختياري من الطلبات العارضة التي يتقدم بها الغير من تلقاء نفسه طالباً دخوله في الخصومة إما للانضمام لأحد أطرافها أو للحكم له بحق معين ، ويقصد بالطلبات العارضة هي الطلبات التي  تطرح أثناء سير الخصومة الأصلية مختلفة عنها ومرتبطة بها في آن واحد، ويقدم إما من أطرافها أو من الغير أو من القاضي ومن شأنه التأثير على نطاق الخصومة من حيث  الموضوع والسبب والأطراف ، فالتدخل الاختياري بأنواعه هو استثناء على القاعدة العامة التي تحدد الدعوى أثرها بالنطر إلى موضوعها والسبب وأطراف النزاع ، إلا انه ينطبق عليه نفس القواعد والإجراءات التي تطبق على الطلب الأصلي ، فما أهمية طلب التدخل الاختياري ؟.

أهمية التدخل الاختياري

لم يسمح المشرع للغير بالتدخل بالخصومة القائمة أمام القضاء عبثاً وإنما لكون هذا التدخل له أهمية في الإجراءات القضائية وذلك من حيث:

1_ أنه يعد تطبيقاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات القضائية، فالغير الذي يتقدم بطلب إدخال في الدعوى له مصلحة أو حق يريده وبالتالي فتدخله يوفر الوقت على القضاء وبذات الوقت يسهل على الخصوم من خلال السماح بتقديم طلبات جديدة.

2_ الفصل في النزاعات الأصلية والمتفرعة عنها في آن واحد، بدلاً من تعدد الخصومات وبالتالي تعدد الدعاوى وأمد طول الإجراءات وإرهاق الخصوم والقضاء معاً.

3_ إن السماح بالتدخل في الخصومة يمنع من صدور أحكام متعارضة يصعب التوفيق فيما بينها.

4_ حماية لمصالح الغير طالب الإدخال في الدعوى خوفاً من ضياع مصالحهم.

كيف يمكن للغير الذي أضاع فرصة التدخل في الخصومة من المطالبة بحقوقه في الدعوى التي صدر حكم بها؟

بالطعن بطريق اعتراض الغير

المآخذ على السماح بالتدخل في الخصومة

إن السماح للغير بالتدخل في الخصومة يعيق سير عملية التقاضي ويؤدي إلى تأخيرها، كما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تركيز الخصومة حيث إن نطاق الخصومة يتغير، الأمر الذي يؤثر على سهولة الفصل في الخصومة، فالطلبات الجديدة التي تقدم في الدعوى تحتاج إلى وقت لنظر فيها.

التدخل الإنضمامي

إن التدخل الإنضمامي منصوص عليه في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الأردنية، يدعى بالتدخل التحفظي أو الوقائي، وذلك لأن المتدخل يطلب الانضمام في الدعوى لمساعدة أحد الخصوم حفظاً على حقوقه ومصالحه، كتدخل الكفيل لمساعدة المدين في الدعوى المرفوعة عليه من الدائن حتى يتجنب رجوع الدائن عليه فيما بعد.

 نطاق طلب التدخل الإنضمامي

إن طلبات التدخل الإنضمامي ليس من شأنها إنشاء مركز قانوني جديد، ولا استحداث مطالبات جديدة، وإنما تأييد طلبات الخصم الذي تم التدخل إلى جانبه، هل يؤثر طلب التدخل الإنضمامي على نطاق   الخصومة؟ يؤثر على نطاق الخصومة من حيث أطراف الخصومة وليس من حيث موضوع الخصومة، فموضوع الخصومة ثابت ولم يتم طرح طلبات جديدة ليتغير نطاق الخصومة موضوعا.

هل التدخل الإنضمامي مطلق؟ أي هل يستطيع أي شخص من الغير التدخل في الدعوى طالبا الانضمام لاحد الخصوم أو مستقلا طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى؟

لا، فهناك شروط للتدخل الإنضمامي.

شروط التدخل الإنضمامي

1_ أن يكون المتدخل من الغير، أي أجنبي عن الدعوى يهمه القرار القضائي الذي تنتهي به الخصومة، وعليه يستثنى من قبول طلبات التدخل الإنضمامي كل من كان طرفاً في الخصومة أو خلفاً خاصا أو عاماً لأحد أطراف الدعوى الأصليين التدخل، ولا يجوز لمن كان ممثلا بغيره أن يتدخل فيها إذ لا يعتبر من الغير بالنسبة لها.

2_ أن تكون الخصومة قائمة وقت تقديم طلب التدخل الإنضمامي، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة أمام القضاء للغير اللجوء للقضاء عن طريق رفع دعوى أصلية.

أين يتم تقديم طلب التدخل الإنضمامي؟

أمام محكمة الدرجة الأولى، محكمة صلح أو بداية.

هل يجوز تقديم طلب التدخل الإنضمامي أمام محكمة الاستئناف؟

لا، نظرا لعدم وجود نصوص تسمح بذلك وتطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية  إن طلب تدخل أو إدخال الشخص الثالث في الدعوى يتوجب أن يتم أمام محكمة الدرجة الأولى وليس أمام محكمة الاستئناف كونه أصبح طرفا في الخصومة له حقوق وعليه التزامات ويتوجب أن تتوفر له هذه الحقوق في جميع مراحل المحاكمة ومن ضمنها المرحلة البدائية .

متى يتم تقديم طلب التدخل الإنضمامي؟

في أي حالة تكون عليها الدعوى بشرط ألا تكون الدعوى معده للختام، حتى لا يترتب على تدخله تأخير الفصل في الدعوى الأصلية، وفي حال عادت القضية للمرافعة من جديد يجوز تقديم طلب التدخل الإنضمامي من جديد إلا أن امر قبوله متروك للمحكمة فلها أن تقبله أو ترفضه ، فالأمر يخضع لسلطة القاضي التقديرية ، وذلك سنداً لنص المادة 158 الفقرة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية  : يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة من جديد للتثبت من أي أمر تراه ضروري للفصل بالدعوى، وبهذا يجوز للمحكمة بعد فتح باب المحاكمة أن تسمح بتقديم الطلبات العارضة بما فيها طلبات التدخل من قبل الغير إذا وجدت ما يبرر ذلك .

3_ شرط المصلحة، يشترط بالمتدخل أن يتوافر فيه شرط المصلحة وأوصافها لكي تقبل المحكمة طلب التدخل المقدم من قبله.

هل يشترط أن يكون المتدخل قد لحقه ضرر لكي يتم قبول طلبه؟

لا، لم يجعل المشرع الأردني الضرر شرطا لقبول طلب التدخل وإنما اكتفى بتوافر شرط المصلحة، ذلك أن شرط المصلحة يستغرق شرط الضرر، لأن المصلحة تتحقق عن طريق تجنب الضرر.

4_ أن يكون هناك ارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل، وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير وجود الارتباط من عدمه إذ لم يشترط أن يصل الارتباط إلى حد عدم التجزئة، وذلك على عكس بعض التشريعات الأخرى كالمشرع العراقي الذي اشترط أن يكون الارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل لا يمكن تجزئته.

التدخل الأصلي

بعد أن تعرفنا على المقصود بالتدخل الإنضمامي وقبل التعرف على أثاره، سنتعرف على التدخل الأصلي كنوع من أنواع التدخل الاختياري، فما هو المقصود بالتدخل الأصلي؟

إن التدخل الأصلي يدعى بالتدخل الاختصامي  أو الهجومي، ذلك أن الغير لا يطلب فيه الانضمام لاحد الخصوم وإنما يطلب الحكم لنفسه بحق يدعيه أحد الخصوم، أي هو خصم جديد في الدعوى، يطلب بحق وينشأ مركز قانوني جديد، كأن يتدخل شخص في نزاع على ملكية عين مطالباً الحكم له بالملكية في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين، لذلك يكون للمتدخل مركز المدعي بينما أطراف الدعوى الأصليين في مركز المدعى عليه بالنسبة لطلب التدخل الاختصامي ، ويتطلب التدخل الأصلي شروط لقبوله، هي ذاتها شروط قبول طلب التدخل الإنضمامي.

قبول طلب التدخل الأصلي أو الإنضمامي

بعد أن تقبل المحكمة طلب التدخل الأصلي أو الإنضمامي تكلف طالب التدخل بتقديم لائحة بحسب الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتكلفه بأداء الرسوم المقررة عن الطلب.

هل يتم دفع رسوم عند تقديم أين كان من طلبات التدخل؟

لا يتم استيفاء أي رسوم عند تقديم الطلب ابتداءً وإنما يتم استيفاء الرسوم في حال الموافقة على الطلب أما في حالة الرفض ليس هناك أي رسوم يتوجب دفعها، وذلك فيما يخص طلب التدخل الأصلي، أما الطلب التدخل الإنضمامي يعفى من الرسوم .

آثار التدخل الاختياري (الإنضمامي والأصلي)

إن لطلبات التدخل في الدعوى آثار منها ما هو عام ومنها ما هو خاص يترتب حسب نوع التدخل، وسنتعرف على آثار التدخل الاختياري بشكل عام ومن ثم آثار كل نوع من أنواع التدخل بشكل خاص.

آثار التدخل الاختياري بنوعيه الإنضمامي والأصلي

1_ يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى.

2_ يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له.

3_ يجوز له الطعن بالحكم.

آثار التدخل الإنضمامي

1_ ليس للمتدخل انضماماي في الدعوى أن يتقدم بطلبات جديدة غير الطلبات المقدمة من الخصم المنضم إليه، فتقتصر طلباته على تقديم أوجه دفوعه التي تؤيد طلبات الطرف المنضم إليه.

2_ للمتدخل الإنضمامي التمسك بأي دفع موضوعي أو شكلي إذا لم يكن سقط الحق في هذا الدفع، إلا الدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا كان منضما للمدعي لأنه ليس له التمسك بهذا الدفع إلا إذ كان منضماً للمدعى عليه ما لم يكن قد سقط حق المدعى عليه في التمسك به.

3_ يسقط التدخل الإنضمامي في حال الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية أو عدم قبولها أو بطلان اللائحة.

4_ لا يخضع طلب التدخل الإنضمامي للرسم إلا أن المتدخل الإنضمامي يتحمل نفقات تدخله ولو حكم لمصلحة من تدخل لتأييده، فهذه المصاريف لا يجوز أن تضاف إلى مصاريف الدعوى الأصلية حتى لا يتحملها المحكوم عليه، لأن ً الطرف الآخر لم يطلب شيئاً في مواجهته حتى يتحمل مصاريفه إذا خسر، إلا أنه تحقيقا لمقتضيات العدالة يجب تحملها من قبل المحكوم عليه.

5_ ما يترتب على الطلب الأصلي يترتب على طلب التدخل كون وجوده مرتبط بالطلب الأصلي، فإذا تنازل المدعي عن طلبه أو تم إسقاط الدعوى فإن أثره يتنقل لطلب التدخل، إلا أنه ليس للمتدخل أن يقوم هو بنفسه بإسقاط الدعوى أو التنازل عن الحق المطلوب حمايته أو أن يعقد صلحاً مع الخصم الأخر أو أن يحلف يميناً أو يردها.

6_ ليس للمتدخل الإنضمامي الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير، بل يعد حجة عليه فبعد انضمامه للخصم لا يعد من الغير فلا يستفيد من هذا الطعن، إلا أنه يجوز له الطعن في الحكم بطرق الطعن الجائزة قانونا لمن هو طرفا بالدعوى كالاستئناف.

7_ للمتدخل الإنضمامي أن يتقدم بما يشاء من وسائل الإثبات وأدلة الإثبات تأييداً لطلبات الطرف المنضم إليه.

آثار التدخل الأصلي

1_ يعتبر المتدخل الأصلي طرفاً أصليا كأطراف الدعوى الأصليين، فله مركز قانوني مستقل عنهم، له أن يبدي ما يشاء من طلبات ودفوع حتى لو كانت مغايرة لطلبات الخصوم، ولا يكون ملزماً بالأحكام التي صدرت قبل انضمامه وتعارضت مع مصالحه.

2_ لا تسقط دعوى المتدخل في حال أسقط أطراف الدعوى الأصلية دعواهم، وكذلك الحال إذا تمت مصالحة فيما بينهم أو تنازل فلا يعتد به بمواجهة المتدخل الأصلي.

3_ ليس للمتدخل سواء صدر الحكم ضده أو لمصلحته أن يطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير، وذلك باعتباره حق منحه المشرع في الدعوى للأشخاص الذين لم يكونوا طرفا فيها وصدر الحكم بشكل يضر بهم.

4_ تعتبر دعوى المتدخل كأن لم تكن إذا قضت المحكمة بأن لائحة الدعوى الأصلية باطلة أو أن الدعوى من شخص لا يملك الحق في تقديمها كأن تكون وكالة المحامي باطلة.

5_ يخضع طلب التدخل الأصلي للقواعد العامة فيما يتعلق بمصاريف الدعوى، فإذا خسر المتدخل دعواه تحمل مصاريفه ومصاريف خصمه، وإذا كسب دعواه حكم له بالمصاريف على الخصوم الآخرين.

6_ يتمتع المتدخل الأصلي بحقوق المدعي الأصلي من حيث تعديل طلباته والتنازل عنها، كم يحق له ممارسة كل حقوق الدفاع، كتوجيه اليمين الحاسمة وحلفها وردها ويجوز له ترك الخصومة.

النصوص القانونية المتعلقة بالتدخل الإنضمامي

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 114:

  1. يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لاحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.
  2. كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بالتدخل الإنضمامي

الحكم رقم 5982 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وبالرجوع لأحكام المادة (114/1) أصول مدنية فقد نصت أنه:

يجوز لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.

وهذا التدخل انضمامي ينضم فيه طالب الإدخال لأحد طرفي الدعوى ليعزز ادعاءه أو دفاعه.

ويختلف عن التدخل الاختصامي  الوارد في المادة 114/2 أصول مدنية الذي يطلب فيه المتدخل الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى والأمر الذي يجعل هذا الطلب متفقاً وأحكام المادة (114/1) أصول مدنية وحيث توصلت محكمة الاستئناف لإجازة هذا التدخل بمواجهة المدعى عليهما الممثلين في الدعوى فقط وبحدود ما تقدم فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رد الطعن بالنسبة للمميز ضدها الأولى وفي ما يتعلق بالمميز ضدها الثانية  ، فقد  تقدمت هذه الشركة بالطلب رقم (602/ط/2014) طالبة التدخل في الدعوى 19/2014 سنداً للمادة 114/2 أصول مدنية وأشارت بطلبها أنها تطلب في الدعوى كمدعية ضد المستدعى ضدهم وجاء بوقائع الطلب أنها اشترت قطعة الأرض .

وعليه فإن هذا الطلب يتفق وأحكام المادة 114/2 أصول مدنية حيث يتضمن التدخل الاختصامي أو الهجومي حيث تطلب المستدعية طالبة التدخل الحكم لها بطلبات مرتبطة بالدعوى الأصلية وفقاً للإجراءات الواردة في المادة 114/2 المشار إليها وحيث توصلت محكمة الاستئناف لإجازة هذا التدخل بمواجهة المدعى عليهما الممثلين في الدعوى فقط وبحدود ما تقدم فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رد الطعن بالنسبة للمميز ضده الثاني.

وعن أسباب التمييز المقدم من الشركة

والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه بقبول إدخال المميزة كمتدخل بمواجهة المدعى عليهما الممثلين في الدعوى فقط وتكليفها بدفع الرسوم القانونية وتقديم لائحة دعوى.

فإن طلب المميزة رقم 716/ط/2014 تضمن رغبتها بالتدخل في الدعوى كمدعى عليها وفقاً للمادة 114/1 أصول مدنية وعلى النحو الذي سبق بيانه عند الرد على أسباب تمييز وكيل إدارة قضايا الدولة تجاه وبهذا المعنى فإن تدخلها يكون بالانضمام لأحد طرفي الدعوى وهو تدخل انضمامي لا يترتب عليه رسوم وفقاً للمادتين 114/1 أصول مدنية إذ يقتصر على أن ينضم المتدخل لأحد طرفي الدعوى ليعزز ادعاءه أو دفاعه فيها.

إعداد المحامية: ليلى خالد