المرحلة التمهيدية لإشهار الإعسار

المرحلة التمهيدية لإشهار الإعسار التجاري

إن الإعسار التجاري يمر بعدة مراحل وأولى هذه المراحل هي المرحلة التمهيدية، فحتى يتمكن التاجر المعسر من إشهار إعساره لا بد من أن يقوم باتخاذ إجراءات أولية قبل إشهار الإعسار، وهي أول مرحلة من مراحل الإعسار والتي تبدأ مباشرة بعد الحصول على قرار إشهار الإعسار وتحتوي هذه المرحلة على العديد من الإجراءات التي لا بد من القيام بها سواء من المدين المعسر أم من وكيل الإعسار وسنتعرف من خلال هذا المقال على هذه المرحلة.

جدول المحتويات

إعداد قوائم الدائنين والمدينين

محتويات تقرير وكيل الإعسار

ذمة الإعسار

حصر الأموال والالتزامات

تسجيل الديون من قبل الدائنين

انتهاء المرحلة التمهيدية للإعسار

إعداد قوائم الدائنين والمدينين

تبدأ المرحلة التمهيدية بعد الحصول على قرار المحكمة بإشهار الإعسار ولكي نتمكن من البدء في هذه المرحلة لا بد أولاً يتم حصر ذمة الإعسار ودائني المدين بحيث يقوم التاجر المعسر بإعداد قوائم يبين فيها أسماء الدائنين ومقدار الدين لكل منهم والتواريخ اللازمة لاستحقاق الديون و/أو سدادها بالإضافة إلى إعداد قائمة بمديني التاجر وبيان مقدار الديون المستحقة عليهم وتواريخ استحقاقها مع بيان أصل الدين، بعد ذلك لا بد من جمع المعلومات المتعلقة بأعمال التاجر المعسر وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الإعسار ومدى قابلية أعمال التاجر للاستمرار.

محتويات تقرير وكيل الإعسار

يجب أن يقوم وكيل الإعسار بإعداد تقرير يتضمن تحليل كامل الوثائق التي قام المدين المعسر بإرفاقها سواء قدمها للمحكمة أم لوكيل الإعسار، على أن يضمن في هذا التقرير وصف فيما إذا كان المدين قد أخل بواجباته، وأن يتضمن التقرير تحليل الأسباب التي أدت بالمدين إلى إشهار الإعسار مع ضرورة قيام وكيل الإعسار بإعداد تقييم مفصل للأسباب التي أستند إليها المدين في طلب إشهار الإعسار وبيان رأي وكيل الإعسار بخصوص أسباب إعسار المدين.

بالإضافة إلى إعداد تقييم شامل حول إمكانية المدين من الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري، وإعداد بيان بالقرارات والإجراءات التي اتخذها وكيل الإعسار منذ تعيينه، مع ضرورة أن يحتوي التقرير على قائمة بأموال المدين وحقوقه وتقدير كل منها.

بالإضافة إلى تضمين التقرير قائمة بأسماء الدائنين والمبالغ المستحقة لكل دائن ووضع تصنيف مقترح كل دائن ودينه لغايات إجراءات الإعسار مع التمييز بين دائني إجراءات الإعسار ودائني الإعسار، مع إعداد كشف بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده.

ذمة الإعسار

تتكون ذمة الإعسار من أموال المدين وحقوقه  لدى مدينه ،كما هي في تاريخ إشهار الإعسار والأموال والحقوق التي يتملكها المدين إما مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار بعد إشهار الإعسار، و تعتبر أموال المدين وحقوقه جزءا لا يتجزأ من ذمة الإعسار ودون حاجة لأي إجراء قانوني ويسري هذا الحكم على الأموال والحقوق التي لا يعلم وكيل الإعسار بوجودها والتي لم يتم إدراجها في قائمة الجرد.
وإذا رأى وكيل الإعسار أن هناك أموالا من الممكن أن تكون معرضة للتلف أو النقصان بشكل يضر بذمة الإعسار فله أن يطلب من المحكمة حصرها وختمها من موظف المحكمة أو حمايتها بأي طريقة مناسبة أخرى بما في ذلك بيعها بالطريقة التي تحددها المحكمة.

حصر الأموال والالتزامات

بعد الحصول على قرار إشهار الإعسار يتم تعيين وكيل للإعسار عليه القيام بحصر الأموال والالتزامات للمدين المعسر

وذلك من خلال إعداد تقرير خلال مدة شهرين من تاريخ تعيينه ويجوز للمحكمة تمديد هذه المدة ولظروف استثنائية لمدة شهر واحد فقط، وإذا لم يقم وكيل الإعسار بتقديم التقرير خلال هذه المدة يجوز للمحكمة فرض غرامة عليه بشرط ألا يتجاوز مقدارها الأتعاب المفروضة له لقيامه بمهام وكيل الإعسار مع مراعاة الظروف ومدة التأخير على أن يتم إعلام الجهة المسؤولة عن ترخيص وكلاء الإعسار بالواقعة.

يتوجب على وكيل الإعسار إعداد قائمة تتضمن جرد أموال المدين وحقوقه وتضمين قائمة الجرد تقدير قيمة الأموال والحقوق كما هي في تاريخ سابق لا يتجاوز عشرة أيام قبل تاريخ تسليم التقرير المعد من وكيل الإعسار على أن يتم وصف كل مال أو حق بشكل كاف بما في ذلك مكان وجوده ورقم تسجيله وأي حجز أو حق قائم عليه.

يجب أن يقدر كل مال أو حق على أساس القيمة السوقية العادلة ويجوز اعتماد التقدير الذي تتضمنه البيانات المالية للمدين ما لم يكن هناك أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بعدم دقتها أو بأن المعلومات قديمة أو أن الظروف قد تغيرت منذ إعدادها وللمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار تعيين خبير لتقدير قيمة أي من هذه الأموال الإعسار تعيين خبير لتقدير قيمة أي من هذه الأموال.

على أن يتم استثناء أموال الغير التي في حيازة المدين من قائمة الجرد على أنه إذا كانت الأموال في حيازة المدين لسبب قانوني فيجب تضمين حق الحيازة في تلك القائمة.

مع ضرورة تضمين قائمة الجرد حصراً للديون المترتبة للمدين على الغير مع بيان أسماء المدينين ومبالغ الديون وتاريخ استحقاقها، وعلى وكيل الإعسار إرفاق كشف بالديون والحقوق المتنازع عليها وكشف آخر بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده والمرحلة التي وصلت إليها كل منها.

تسجيل الديون من قبل الدائنين

يجب على الدائنين تقديم طلب لتسجيل ديونه مرفقاً به كافة الوثائق التي تعزز ما له في ذمة المدين المعسر خلال ثلاثين يوم من نشر قرار الإعسار.
على أن يتضمن طلب التسجيل اسم الدائن وموطنه أو مقره المسجل وأي معلومات لازمة للتعريف به وعنوانه و عنوان بريده الإلكتروني للتبليغ ان وجد إضافة للمعلومات المتعلقة بدينه خصوصا أصله ومقداره وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه وطبيعته إضافة إلى تصنيفه وفقا لقواعد الإعسار حسب رأي الدائن و إذا كان الدين مضمونا فيجب أن يتضمن الطلب وصفا للضمانة والبيانات المدرجة في السجل الذي تم تسجيل أو إشهار الحق في الضمانة فيه ،يرفق الطلب بالوثائق المعززة له وللدائن تقديم صور عن تلك الوثائق على أنه يحق لوكيل الإعسار طلب أصل تلك الوثائق إذا رأى ذلك ضروريا
تعامل الديون التي لم تحل آجالها على أنها ديون مستحقة لغايات تسجيلها.

على وكيل الإعسار مراجعة طلبات تسجيل الديون المقدمة من الدائنين والتأكد من صحتها وتصنيفها ومن ثم إدراجها في قائمة الدائنين و تشمل الديون المدرجة في قائمة الدائنين الديون التي جرى تسجيلها خلال إجراءات الإعسار وتلك المستخلصة من قيود ودفاتر المدين المحاسبية.
كما يجب أن تتضمن قائمة الدائنين تعريفا بالدائن ومبلغ الدين وتصنيفه كدين مضمون أو دين ممتاز أو دين غير مضمون أو أحد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية، يتم إدراج الديون التي يرى وكيل الإعسار أنها لم تثبت بشكل كاف في قائمة مستقلة مع بيان سبب عدم إدراجها في قائمة الدائنين، وتودع قائمة الدائنين لدى المحكمة معززة بالمطالبات والوثائق المرفقة بها ويتم إشهار واقعة استكمال إعداد القائمة وإيداعها بموجب إشعار في سجل الإعسار وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

تدرج الديون التالية في قائمة الدائنين حكماً:

  1. الديون الثابتة بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيم مكتسب الدرجة القطعية
  2. ديون الخزينة
  3. الديون المضمونة بحق عيني مسجل وفق أحكام التشريعات النافذة

كما تدرج المطالبات غير المحددة القيمة عن طريق تقدير قيمتها كما هي في تاريخ إشهار الإعسار على أن تستخدم هذه القيمة بشكل حصري لغايات إدراج المطالبات في قائمة الدائنين.

الاعتراض على الديون المدرجة

للمدين ولأي من دائني الإعسار، بما في ذلك الدائنين الذين لم يسجلوا ديونهم، الاعتراض على أي دين مدرج في قائمة الدائنين بما في ذلك إدراج الديون أو استبعادها أو مبلغ الدين المعترف به أو تصنيفه لغايات الإعسار.
يقدم الاعتراض للمحكمة خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قائمة الديون ويجب أن ترفق به المستندات التي تثبت الادعاءات الواردة فيه.
ولأي شخص ذي مصلحة يرغب في الاعتراض على استحقاق دين تضمنته قائمة الدائنين أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص للمحكمة وتبلغ المحكمة الاعتراض لوكيل الإعسار وللدائن صاحب الدين موضوع الاعتراض ولأي منهما الرد عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه.
وللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المعترض، أن تعين جلسة لسماع البينة الشخصية للتحقق من الادعاءات الواردة في الاعتراض.
و تبت المحكمة في الاعتراضات المقدمة بموجب أحكام هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام رد وكيل الإعسار أو الدائن حسب مقتضى الحال.
و لا يوقف تقديم الاعتراضات السير في إجراءات الإعسار، على أنه إذا تجاوزت نسبة المطالبات المعترض عليها (30%) من إجمالي المطالبات، فللمحكمة أن تقرر تعليق كل إجراءات الإعسار أو بعضها لمدة كافية تمكنها من البت في الاعتراضات.

حالات رفض طلب تسجيل الديون

لا يقبل أي طلب تسجيل ديون مقدم بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار ولا يعتد بأي ادعاء بعدم علم الدائن بإعسار المدين كمعذرة لقبول طلب التسجيل، ويسقط حق أصحاب هذه الطلبات في الاشتراك في التصويت على أي قرار أو قبض أي توزيع بموجب إجراءات تمت قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل.
ولا تقبل أي مطالبة تتم في فترة تقديم المطالبات والتي يعتمد تسجيلها على تحقيق من جهة رسمية إلا إذا قامت الجهة الرسمية المختصة بتقديم مطالبة بدين محتمل، وفي جميع الأحوال لا ينظر بأي طلبات تسجيل ديون بعد مرور اثني عشر شهرا على تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار.

انتهاء المرحلة التمهيدية للإعسار
تنتهي المرحلة التمهيدية في أي من الحالات التالية
1.  انتهاء المدة المحددة لاستئناف قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين أو البت في الاعتراضات المقدمة على أي منها.
2. صدور قرار المحكمة بالانتقال من المرحلة التمهيدية للمراحل التي تليها قبل البت في الاعتراضات المقدمة على قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإعسار.
إعلان انتهاء المرحلة التمهيدية
يتم إعلان  انتهاء المرحلة التمهيدية  من قبل المحكمة وبدء مرحلة إعادة التنظيم ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية.
تطبق الإجراءات المتعلقة بإعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار وبعكس ذلك تخضع مرحلة إعادة التنظيم للأحكام المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون الإعسار وإذا تمت الموافقة على الخطة تنتهي المرحلة التمهيدية بعد انتهاء مدة الاعتراض على الخطة أو صدور قرار قضائي بشأنها.
إذا خلُص تقرير وكيل الإعسار لنتيجة مفادها أن إعادة التنظيم غير ممكنة أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية ما لم يقدم المدين طلبا خطيا لوكيل الإعسار خلال مدة عشرة أيام من تقديم وكيل الإعسار لتقريره يتضمن نية المدين التقدم بخطة لإعادة التنظيم موافق عليها من دائنين يمثلون ( 25% ) على الأقل من إجمالي الديون.
ويتولى وكيل الإعسار تقديم الطلب للمحكمة و عليها المباشرة في إجراءات إعادة التنظيم عند انتهاء المرحلة التمهيدية
تتم إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال خطة يتفق عليها المدين ودائنيه إما بخطة إعادة تنظيم معدة مسبقا أو باتفاق إعادة تنظيم عادي، وتسري على إعادة التنظيم العادي الأحكام المتعلقة بخطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.

إعداد المحامي عبد الله الزبيدي

error: Alert: Content is protected !!