التنسيق الضريبي بين الدول
يشكل التنسيق الضريبي أهم الأدوات الرئيسة في بناء التكامل الإقليمي، وبقدر ما يكون هذا التنسيق على أعلى درجات الإتقان ينعكس ذلك على اقتصاديات الدول، وتحقيق الرفاهية والتنمية الاقتصادية، فما هو التنسيق الضريبي، وما هي أهدافه وآلياته وأساليبه، والآثار المترتبة عليه، هذا ما سنوضحه في هذا المقال.
ثانياَ: آليات التنسيق الضريبي:
ثالثا: أساليب التنسيق الضريبي:
خامساَ: عوامل نجاح التنسيق الضريبي:
سادساَ: نموذج للتطبيق العملي على التنسيق الضريبي في الأردن:
أولا: مفهوم التنسيق الضريبي:
يمكن توضيح مفهوم التنسيق الضريبي من خلال العناصر الأتية:
1- تعريف التنسيق الضريبي:
التنسيق الضريبي هو: تعديل الأنظمة الضريبية الوطنية لتوحيدها وتماثلها لتتلاءم مع الأهداف الاقتصادية للدول المعنية بالتكامل الاقتصادي.
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن من أهم خصائص التنسيق الضريبي أنه يتم بصورة تدريجية للوصول للهدف المنشود منه، وأيضا يسعى لإزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك التنسيق، ويسعى كذلك لتساوي الأعباء الضريبية بين الدول التي تم بينها هذا التنسيق [1]
2- درجات التنسيق الضريبي:
من أولى الدرجات التي يسعى التنسيق الضريبي لتحقيقها تقليص الفروق الضريبية الموجودة من خلال إنشاء نظام ضريبي موحد مع ترك قدر تتمتع به الأنظمة من الحرية الضريبية، ومنها التشاور بين مجموعة دول في تكتل اقتصادي لتنظيم التشريعات الضريبية بطريقة متماثلة ومتناسقة.
3- الفرق بين الإصلاح الضريبي والتنسيق الضريبي:
الإصلاح الضريبي عبارة عن إحداث تغييرات في النظام الضريبي للدولة دون الرجوع إلى غيرها من الدول، بينما التنسيق الضريبي هو تغيير في النظام الضريبي للدولة بناء على التشاور مع الدول الأخرى، ومثال الإصلاح الضريبي نظام تعديل الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل، بينما يمثل التنسيق الضريبي نموذج استبدال نظام دولة المقصد بدولة المصدر بالنسبة للرسم على القيمة المضافة.
4- أنواع التنسيق الضريبي:
تتعدد أنواع التنسيق للضريبي بحسب معايير مختلفة منها:
تصنيف أنواع التنسيق الضريبي من حيث الزمان، فهناك تنسيق ضريبي مؤقت بزمن محدد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وأحيانا يصل إلى عشر سنوات، وهناك تنسيق ضريبي دائم ومستمر يزيد مدته عن عشر سنوات.
وهناك تنسيق ضريبي حسب بنود التنسيق، فهناك تنسيق ضريبي له بنود ثابته متفق عليها بين الدول المنسقة، أو على الأقل التغيير يكون بعدة مدة زمنية، وهناك تنسيق ضريبي متغير البنود، أي تكون المواد والصيغ المرادة في التنسيق قابلة للتغيير في أي وقت وبدرجة ميسورة وسهلة عن بنود الاتفاق الثابتة.
5- أهداف التنسيق الضريبي:
يسعى التنسيق الضريبي لتحقيق الأهداف التالية:
الحد من أعباء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وأيضا يسعى لتيسير الإجراءات من أجل المحافظة على العلاقات الدولية سواء تعلق الأمر بالازدواج الضريبي أو تعلق بالجمارك، لكن ما يتعلق بالأسواق المشتركة يتسع التنسيق الضريبي ليشمل جميع النواحي الضريبية ووسائلها وطرقها، أما في حالات الاتحادات الجمركية يتمثل التنسيق في رفع الحواجز الجمركية وإزالة كل ما يعوق التبادل التجاري.
ومن أهدافه أيضا جذب الاستثمارات الدولية وتشجيعها، وإيجاد مناخ استثماري، وكذلك تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار مع توفير فرص عمل من خلال توفر بيئة الاستثمار، وأخيرا تحقيق التكامل الاقتصادي وتوطين رأس المال المحلي.
ويسعى التنسيق الضريبي على المستوى البعيد إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، وكذلك توظيف عوامل الإنتاج واستقرار المناخ الاستثماري وتخفيض أسعار السلع.[2]
6- نطاق التنسيق الضريبي:
الأصل أن التنسيق الضريبي يكون بين الدول والتكتلات والمجموعات الاقتصادية، ولكن لا يمنع من حدوث وجود التنسيق الضريبي المحلي داخل الدولة الواحدة أو داخل ولايات الدولة المتعددة، وأحيانا يكون التنسيق عاما وشاملا، وقد يقل ويصل التنسيق إلى نوع معين من أنواع الضرائب، وفي كثير من الأحيان يكون التنسيق الضريبي ثنائي، وفي بعضها يتسع لأكثر من ذلك.
ثانياَ: آليات التنسيق الضريبي:
لكي يحقق التنسيق الضريبي نجاحا وتقدما لابد من وجود آليات تسعى لتحقيق هذا النجاح، من هذه الآليات وجود مجلس أعلى للضرائب يستطيع التنسيق والتحكم في كل ما يتعلق بالضريبة وقدرها ووعائها، وإزالة المعوقات، وعمل الدراسات الحديثة المتعلقة بالضرائب، ومتابعة المستجدات والمستحدثات.
ثالثا: أساليب التنسيق الضريبي:
تتعدد الأساليب المتعلقة بالتنسيق الضريبي منها:
1- أساليب التنسيق الضريبي المباشر على ضريبة الدخل:
يحكم الضريبة على الدخل مبدأ الإقليمية ومبدأ الإقامة، فوفقا للمبدأ الأول يحق للدولة التي هي مصدر للدخل فرض ضريبة الدخل على كل مكلف بها بغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها المكلف، أما وفقا للمبدأ الثاني فيكون فرض ضريبة الدخل وفقا لإقامة المكلف بالضريبة في البلد التي يقيم بها، وهذا الخلاف بين المبدأين يؤدي للازدواج الضريبي مما يدعوا إلى ضرورة التنسيق الضريبي بين الدول من خلال اقتسام الضريبة الواحدة بين الدول أو مراعاة ذلك عند فرض الضريبة بخصمها أو التقليل منها وهو ما يسمى بالقرض الضريبي أي خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة المحلية.
ويمكن للتكتلات الاقتصادية التي تبغي التنسيق الضريبي الخيار بين التنسيق الفوري الشامل، أو التنسيق الجزئي المرحلي.
أ- توحيد النظم والتشريعات الضريبية (التوحيد الضريبي):
هذا هو التنسيق الفوري الشامل المتعلق بتوحيد التشريعات والأنظمة الضريبية بين هذه التكتلات الاقتصادية في إطار زمن محدد، ولكن هذا الأسلوب وهذه الطريقة تحتاج لإرادة قوية من الدول المشتركة لأن ذلك ينال من سيادتها التشريعية في مقابل التكتل المنضمة إليه.
ب- التدرج الضريبي:
وهو ما يسمى بالتنسيق الجزئي المرحلي، أي البدء في التنسيق الضريبي من خلال مراحل متعددة ومتدرجة، وبيان نقاط الاتفاق ونقا الخلاف والعمل على حلها وإيجاد آلية للتنسيق المرحلي للوصول إلى الهدف من التنسيق الضريبي، وهذا الأسلوب يعتبر من أهم مميزاته مراعاة الواقعية في التعامل مع مشاكل الازدواج الضريبي، والحل المتدرج لها.
2- أساليب تنسيق الضرائب غير المباشرة:
تتمثل الضرائب غير المباشرة في صورة فرض الرسوم الجمركية أو رسم القيمة المضافة، وهو ما يختلف عن ضريبة الدخل لأن ضريبة الدخل تتضمن وجود ضريبتين مفروضة من دولتين، لكن الرسوم الجمركية تكون متعلقة بالمستورد والمصدر فقط وهذه الرسوم المفروضة عليهما تساعد على زيادة سعر السلعة فلابد من وجود تنسيق ضريبي ويكون ذلك من خلال عنصرين:
أ- مبدأ دولة المصدر:
ويعني أحقية الدولة مصدرة السلعة في فرض الجمارك بغض النظر عن جنسية صاحبها ومكانه، لأن العبرة بالسلعة المصدرة من هذه الدولة أي الأخذ بمبدأ الدولة مصدر السلعة.
ب- دولة المقصد:
ويعنى هذا المبدأ أن فرض الرسوم الجمركية يكون من حق الدولة المقصودة بهذا التصدير أي الدولة محل استقرار السلعة.
رابعاَ: آثار التنسيق الضريبي[3]:
يترتب على التنسيق الضريبي آثارا إيجابية وآثارًا سلبية.
1- الآثار الإيجابية للتنسيق الضريبي:
يترتب على التنسيق الضريبي من الآثار الإيجابية ما يلي:
أ- التقليل من التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي:
نظرا لاختلاف قواعد الضريبة التي تطبقها الدول مما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي من خلال القرارات التي يتخذها المستهلكين والمنتجين نتيجة فرض الضريبة، ففرض ضريبة المبيعات على سلع دون أخرى يؤثر على الأسواق خاصة فيما يتعلق بقرارات المستهلكين حيث يزداد الإقبال على السلع التي لم تفرض عليها ضريبة، وكذلك فرض الضرائب على السلع المنتجة مما يؤثر على الصادرات.
ب- الحد من الآثار السلبية للعناصر الخارجية للضريبة:
لأن التفاوت في قدر الضريبة المفروضة مثلا على الإنتاج يزيد من فرص التصدير والإقبال على السلعة وزيادة الاستثمار إذا كانت الضريبة معقولة ومقبولة وليست مرتفعة، بخلاف زيادة الضريبة على نفس السلع المنتجة مما يقلل من فرص التصدير، وهو يعني التأثير السلبي على هذه الدولة التي زاد فيها الوعاء الضريبي وهو ما يسمى بالتأثير الخارجي للضرائب مما يعني ضرورة التنسيق بين هاتين الدولتين في وعاء وقدر الضريبة.
ج- قلة التكلفة الإدارية:
لأن توحيد التعامل الضريبي وقلة التشريعات المنظمة للضرائب يساعد على تقليل الإجراءات الإدارية مما يقلل من التكلفة الإدارية في حساب الضريبة وتحصيلها، وهذه التكلفة الإدارية حينما تقل يؤثر ذلك إيجابا على السلع والمنتجات لأنها تؤثر على قدر ووعاء الضريبة.
2- الآثار السلبية للتنسيق الضريبي:
مما لا شك فيه أن التنسيق الضريبي له آثار سلبية على بعض الدول من هذه الآثار.
أ- إعادة توزيع الإيرادات الضريبية:
حينما يتم التنسيق بين الدول فيما يتعلق بالضرائب يحدث نوع من أنواع التقليل الضريبي لبعض الدول حينما تقوم بالتعديل التشريعي الضريبي بما يتلاءم مع التنسيق الدولي، فيقل وعاء الضريبية وقدرها بما يتلاءم مع التنسيق الدولي، وهو من أهم الآثار السلبية للتنسيق الضريبي.
وخاصة ما يتعلق بالتكاليف والأعباء، وهذا يضر الدولة التي تعتمد في جزء كبير من ميزانيتها على الضرائب بخلاف غيرها من الدول، ومن المعايير المعرفة لقدر هذه الخسارة معرفة قدر الوعاء الضريبي قبل التنسيق وبعده، ومن النماذج التطبيقية لذلك ما حدث في الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالقيمة المضافة، حيث وجدت خسائر في الوعاء الضريبي لنصف الدول المشتركة مما جعل الاتحاد الأوربي يعيد توزيع الإرادات الضريبية.
ب- التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي:
التنسيق الضريبي يكون له تبعات سلبية على الاقتصاد الداخلي للدولة، لأن بعض الدول يكون الهدف من فرض الضرائب فيها توفير الدعم المالي والنفقات المالية للميزانية الداخلية، وهو يتفاوت من دولة لأخرى، فالدولة التي تجعل للضرائب قدرا كبيرا في الميزانية تتأثر سلبيا من إعمال التنسيق الضريبي بخلاف غيرها، أيضا يؤثر التنسيق الضريبي على حجم النفقات العامة للدولة المتقدمة بخلاف غيرها من الدول النامية.
خامساَ: عوامل نجاح التنسيق الضريبي:
يرجع نجاح التنسيق الضريبي إذا حافظ ذلك التنسيق على قدر ضريبي عادل للدولة التي تكون الضرائب لها مورد من موارد الإيرادات والإنفاق العام، أيضا من عوامل النجاح اقتسام العبء الضريبي فيما يتعلق بالأرباح المتعلقة بالأسهم، كذلك تنسيق الضرائب المباشرة على أساس تطبيق مبدأ دولة المقصد لكي تتساوى الواردات مع السلع.
سادساَ: نموذج للتطبيق العملي على التنسيق الضريبي في الأردن:[4]
لقد واكبت الأردن أحدث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتنسيق الضريبي وتمثل ذلك في الاتفاقيات التي أبرمتها الأردن مع العديد من الدول بخصوص الازدواج الضريبي ومن هذه الاتفاقيات الحديثة ما تم مع دولة السعودية عام 2016، وهي اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي بين الأردن والسعودية بشأن الضرائب على الدخل، وتطبيق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلاهما.
وحددت الاتفاقية نوع الضريبة المتفق عليها في الاتفاقية وهي ضرائب الدخل التي تفرض على إجمالي الدخل أو عناصر الدخل، بما فيها الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك المفروضة على الأجور والرواتب المتحصلة من المشاريع.
وأوضحت المصطلحات المستعملة في هذه الاتفاقية منها المقصود بمصطلح ( المملكة العربية السعودية) أي حدود الإقليم المطبق عليه الاتفاقية ، وكذلك تعريف مصطلح ( المملكة الأردنية الهاشمية)، وتعرضت كذلك لمعنى مصطلحات(الشركة- نقل دولي- السلطة المختصة) وهكذا سائر المصطلحات المتعلقة بالاتفاقية كما في (المادة 3)، وأفردت لمصطلح المقيم والمنشأة لكل منهما مادة مستقلة وهما (المادتين 4-5) لأنها أكثر المصطلحات أهمية في الاتفاقية، ولارتباطها بتفاصيل تحتاج لمزيد بيان.
ونصت الاتفاقية على تبليغ الدولتين بكل ما يحدث من تطور وتحديث جوهري للقوانين والأنظمة الضريبية، وحددت عناصر الضرائب المتعلقة بالدخل من الممتلكات غير المنقولة في (المادة 6)، وأرباح الأعمال في (المادة 7 )، والأرباح المتعلقة بالنقل البحري والجوي كما في (المادة 8)، والمشاريع المشتركة كما في (المادة 9)، وأرباح الأسهم كما في (المادة 10)، والدخل من متطلبات الدين كما في (المادة 11)، وخضوع الإتاوات للضرائب كما في (المادة 12)، والأرباح الرأسمالية كما في (المادة 13)، والخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة كما في (المادة 14-15)، وأتعاب مجلس الإدارة والفنانون والرياضيون كما في (المادة 16،17)، والمعاشات والرواتب، والخدمات الحكومية.
وبينت هذه الاتفاقية أساليب إزالة الازدواج الضريبي كما في (المادة 23 )، وذكرت منها أن اعتبار الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها في حكم الضريبة المدفوعة، وحالة اعتبار الدخل المكتسب معفي من الضريبة، فعند حساب الضريبة في الدولة الأخرى يجب الأخذ في الاعتبار الدخل المعفى، ونصت كذلك فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية على عدم اعتبار جباية الزكاة من ضمن أساليب إزالة الازدواج الضريبي وهذا خاص بالمواطنين السعوديين
وفي حالة فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية على الأشخاص المخاطبين بها فمن حقهم عرض ذلك على السلطة المختصة للنظر في الأمر إذا كان الاعتراض مسوغا كما ورد في (المادة 24 ).
وحددت طريقة تبادل المعلومات بين الدولتين فيما يتعلق بالضرائب المنصوص عليها في الاتفاقية واعتبار هذه المعلومات المتبادلة سرية كما ورد في (المادة 25).
وبينت أيضا أن أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لا يتأثرون بهذه الاتفاقية كما ورد في المادة (26)، وحددت الوقت الذي تصبح فيه الاتفاقية في مرحلة النفاذ كما في (المادة 28).
ونصت هذه الاتفاقية على كيفية إنهائها من خلال القنوات الدبلوماسية بعد مرور خمس سنوات من السنة التي تنفذ فيها تلك الاتفاقية كما ورد في (المادة 29).
هذا نموذج تطبيقي للتنسيق بين دولة الأردن ودولة السعودية فيما يتعلق بالازدواج الضريبي، وعناصر التنسيق وأساليبه وأنواع الضرائب التي تم التنسيق فيها وكيفية ذلك التنسيق.
وأخير تبين لنا أهمية التنسيق الضريبي بين الدول من أجل تحقيق التنمية الاستثمارية وخلق فرص العمل وتحقيق رفاهية المجتمعات، وتأكد لنا مواكبة دولة الأردن لأحدث التشريعات العالمية ودورها البارز في التنسيق الضريبي كما في الاتفاقيات المبرمة بينها وبين غيرها من الدول.
إعداد/ رشاد حمدي.
[1] – عزوز علي، الحوكة الضريبية كمدخل لتفعيل التنسيق الضريبي العربي، عام 2020، مجلة معهد العلوم الاقتصادية ، المجلد 23 العدد1، ص 639.
[2] – محمد عباس محرزي، نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصاد المغاربي، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، عام 2001-2005، ص104.
[3] – محمد عباس محرزي، نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصاد المغاربي، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، عام 2001-2005، ص122
[4] – الجريدة الرسمية للمكلة الأردنية الهاشمية، العدد 5431، تاريخ 16/11/ 2016 م، ص 6403.
