يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف، تحقير دولة أجنبية، أو جيشها، أو علمها، أو شعارها الوطني علانية القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة، لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم، وذلك سنداً لكل من المادة 121 و122 من قانون العقوبات.

-كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالإعدام.
_كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالأشغال المؤبدة.
_ يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العهد، وذلك سنداً لنص المادة 135.

تكون الجريمة جناية إذا كان معاقب عليها:
الإعدام.
الأشغال المؤبدة.
الاعتقال المؤبد.
الأشغال المؤقتة.
الاعتقال المؤقت.
والحد الأدنى للحكم بالأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة.
وتكون الجريمة جنحة إذا كانت العقوبة:
الحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.
الغرامة من خمسة دنانير إلى مائتين دينار.
وأخيرا يكون الفعل مخالفة إذا كانت العقوبة:
الحبس من ٢٤ ساعة إلى أسبوع.
الغرامة من خمسة إلى ثلاثين دينار.

. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا. ويعد سلاحا ممنوعا: الأسلحة النارية وكل أداة، أو آلة قاطعة، أو ثاقبة، أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.كم مقدار عقوبة الرشوة؟
الذي يطلب أو يقبل الرشوة والراشي يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.
-وإذا عرض الرشوة ولم تلاقي قبول يعاقب الذي عرض بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.

يعاقب المختلس بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس، وفي حال استخدم أي حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس، وذلك سنداً لنص المادة 174 / 1/3.

من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
-وتشمل كلمة (الموظف) أيضا عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص.
-وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
-وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير أو على احد أعضاء مجلس الأمة أو على قاض كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
 انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بان من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين.

يعاقب كل من شهد زورا أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها، حكم عليه بالإشغال المؤقتة، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات، وان وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين، خفض نصف العقوبة، سنداً لنص المادة 214.

من قاوم موظفا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلا من السلاح، وتضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون، سنداً لنص المادة 185.

من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا.

يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. –
. ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة
-وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما.

-من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الثامنة عشرة بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
-وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.
. كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام-
-من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
من واقع أنثى (غير زوجه) برضاها أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة (برضاها).
وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها تكون العقوبة الأشغال عشرين سنة (برضاها).
-من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالإشغال عشرين سنة.
-وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

يكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

يعاقب بالأشغال المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب أو عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية ، ونشر هنا أنه قد كان نص المادة قبل التعديل ينص على عبارة عجز جسدي أو نقص نفسي ، وقد الغى المشرع هذه العبارة واستعاض عنها ب عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه، سنداً لنص المادة 297.

كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره، سنداً لنص المادة 298.

-كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
-ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره

كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.

ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

اذا أدت جريمة هتك العرض الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.
أما إذا أدت إلى إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا – ذكرا كان أو أنثى -، عوقب على الوجه الآتي:
 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها، سنداً لنص المادة 302، ونشير هنا إلى أن المشرع قد عدل نص هذه المادة بإلغاء عبارة (وهرب به إلى إحدى الجهات).

يعاقب بالأشغال المؤقتة إذا كانت المخطوفة أنثى.
ويعاقب الجاني بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم

بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.

بالإشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة

بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

يضاف للعقوبة المنصوص من سدسها إلى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.

تكون عقوبة جريمة الاغتصاب في هذا الحال مشددة حيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها –
وإذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
أما إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها.

يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة، إذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.

– من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.
. وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره.
. وإذا كان القاصر قد خطف أو ابعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه.

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بان يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها.

من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال عشرين سنة

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب: –
تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، إذا ارتكبت على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة، إذا ارتكبت على أكثر من شخص، إذا ارتكبت مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، سنداً لنص المادة 327.

يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب مع سبق الإصرار ، ويقال له (القتل العمد)

إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، تكون العقوبة الإعدام سنداً لنص المادة 328.

يعاقب بالإعدام إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شانها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه، عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات.
يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره

كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة، وتكون العقوبة:
1_الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان
2_الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
3_ الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
وتضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
سنداً لنص المادة 330 مكررة، وقد كانت هذه المادة قبل التعديل تنص في مطلعها على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع.

إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت – اتقاء العار – بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.

كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويكون الحد الأدنى للعقوبة سنة إذا استعمل الفاعل سلاحاً، سنداً لنص المادة 333 المعدلة، وحيث أن التعديل كان بإضافة عبارة ويكون الحد الأدنى للعقوبة سنة إذا استعمل الفاعل سلاحاً.
إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة 333 أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل، ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، سنداً لنص المادة 334، ولا يجوز في هذه الحالة تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وللشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية وعندئذ تسقط دعوى الحق العام، وقد كان النص الملغي من المادة 334 ينص على أنه:
إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا.

يعاقب كل من أقدم قصداً على ضرب شخصٍ على وجهه، أو عنقه باستخدام الشفرات، أو المشارط، أو الأمواس، أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل.

يعاقب مرتكب الجريمة بإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة، سنداً لنص المادة 335، وقد ألغى المشرع عبارة (مدة لا تزيد على عشر سنوات) التي كانت ورادة في نص هذه المادة قبل التعديل.

من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده عوقب بالاعتقال المؤقت.
إذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي، سنداً للمادة 339 الفقرة الأولى منها والتي أضافها المشرع في التعديلات على قانون العقوبات، حيث إنه لم يكن في السابق يعاقب من يحاول الانتحار.

من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، سنداً لنص المادة 349 المعدلة.

من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.

إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا إلا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين

التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول وكان من شانها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً، سندا لنص المادة 354، وقد كانت العقوبة في النص قبل التعديل حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

يعاقب كل من ذم آخر بالحبس من شهرين إلى سنة..
يعاقب على القدح وكذلك على التحقير بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً
من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا أو فعلا وجها لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعه الحالات الخمس الآتية:
. أن تقع السرقة ليلا
. بفعل شخصين أو أكثر
. أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا
بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته بهدم الحائط أو تسلق الجدار، أو بكسر، أو خلع الباب، أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة، أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف، أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة.
أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية، أو تسهيلها، وإما لتامين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق

-يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعه الحالتين الآتيتين:
بفعل شخصين فأكثر
. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية، أو تسهيلها، أو لتأمين هرب الفاعلين، أو الاستيلاء على المسروق

-وتكون عقوبة السرقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك.

تكون عقوبة السرقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح.

يعاقب بالأشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: –
في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، ومتصلة بمكان مأهول أم لا، وذلك بنقب حائطها، أو بتسلقه، أو بكسر بابها، أو شباكها، أو بفتحهما بآلة مخصوصة، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو
بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول، أو غير مأهول، أو فتحها بآلة مخصوصة، أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.

يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى

يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم.
يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
إذا قام أي من الأشخاص بإعادة المركبة أو بالإرشاد إليها على نحو أدى إلى إعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقة ليلا.

إذا كان السارق اثنين فأكثر، فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

إذا وقعت السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

تكون عقوبة السرقة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. في أي من الأحوال التالية:
إذا كان السارق خادما بأجرة ويسرق مال مخدومة أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومة أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومة، أو
. أن يكون السارق مستخدما، أو عاملا، أو صانعا، أو تلميذا في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه، أو
. أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة
أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذيا أو نوتيا أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.
بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، إذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحاً.
. بالأشغال المؤبدة إذا حصل فعل السلب وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.
وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة.

كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شانه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار.
كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه.

كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا
باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به.
باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار.
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في إدارة عامة.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
-تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو إذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه.

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار.

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنــــوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، سنداً لنص المادة 418 معدلة.
 
وقد كانت العقوبة قبل التعديل
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.

يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:
. إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
. إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
. إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف.
. إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
وينحصر نطاق التطبيق بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:
. أن يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
. أن يكون مقدما إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
سنداً لنص المادة 421.
لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام  القانون المعدل.

كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل – باجر أو بدون اجر – ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهدا أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعديا أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان مرتكبها خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل، وكان الضرر الناشئ عنها موجها إلى مخدومة أو صاحب العمل.

إذا ارتكب إساءة الأمانة مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها، فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.

تكون عقوبة الوصي على ناقص الأهلية أو فاقدها تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبها شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة أموال تخص الدولة أو الإفراد أو لحراستها.

إن عقوبة كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

يعاقب على إفساد رابطة الزوجية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على سنتين.