النشر في يوتيوب وسبل حمايته للمؤلف الأصلي
لا يمكن إنكار المكانة الجوهرية التي أصبح يتمتع بها برنامج اليوتيوب على مستوى العالم باعتباره من أولى المنصات التي يبث من خلالها الفيديوهات داخل البيئة الرقمية، ومن ثم أصبح في متناول أي فنان أو صانع محتوى أن ينشر أعماله ويستعرض قدراته الفنية من خلال برنامج اليوتيوب، ويستطيع – في برهة عين – أن يجعل عمله عرضة للعرض على جميع الأشخاص في كافة أنحاء العالم.
ولكن التطور التكنولوجي كما له إيجابياته فله أيضاً العديد من المساوئ، فتلك الأعمال التي تنشر على يوتيوب يكون من المتيسر لأي شخص أن ينتهكها وينشرها وينسبها لنفسه بوسائل شتى، سواء من خلال إعادة تحميلها ونشرها على قناته الخاصة – أو أي وسيلة رقمية أخرى – أو من خلال تصوير العمل وإعادة نشره دون نسبه إلى مؤلفه الأصلي.
لذلك كان لابد من البحث عن وسائل حمائية لحقوق المؤلفين الذي ينشرون مصنفاتهم المرئية والمسموعة على يوتيوب من الانتهاكات التي قد تتعرض لها مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم ونسبتها إلى غيرهم.
أولاً: نبذة تعريفية عن برنامج يوتيوب:
ثانياً: الحماية الدولية للفيديو المنشور عبر قنوات يوتيوب:
ثالثاً: موقف المشرع الأردني والمصري من حماية النشر على يوتيوب:
رابعاً: الحماية المقررة للنشر على يوتيوب من خلال شركة يوتيوب:
أولاً: نبذة تعريفية عن برنامج يوتيوب:
برنامج يوتيوب (YouTube) هو موقع ويب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات السمعية والبصرية مجاناً ومشاهدتها عبر البث الحي، أو تنزيل تلك التسجيلات ومشاركتها والتعليق عليها، ولقد تأسس يوتيوب في 14 فبراير عام 2006، واستطاع أن يحتل مكانة غاية في الأهمية على مستوى العالم وأصبح ضمن كبريات المؤسسات التقنية ذات التأثير والصدى العالمي، حيث أصبح من أوسع المنصات توفراً على آخر الفيديوهات وجميع مستجدات شبكة الإنترنت في شتى المجالات.[1]
ويمكن النشر على يوتيوب بسهولة بالغة من خلال إنشاء قناة خاصة للناشر والبدء في رفع الفيديوهات الخاصة به على قناته، حيث أن الأمر لا يتطلب أدنى عناء، ويصل الفيديو المنشور إلى جميع الأشخاص على مستوى العالم من خلال مشاركة الفيديو أو الدفع لشركة يوتيوب من أجل توسيع نطاق نشر الفيديو.
ثانياً: الحماية الدولية للفيديو المنشور عبر قنوات يوتيوب:
1- موقف اتفاقية تريبس:
منحت اتفاقية تريبس لمنتجي الفيديو الحق في اللجوء إلى إجراءات وقتية لحماية حقوقهم من الانتهاك حال حدوث ثمة تعدي عليها، وهو ما تقرر بموجب (المادة 47) من الاتفاقية والتي نصت على أن: ( يجوز للبلدان منح السلطات القضائية صلاحية أن يفرضوا على المعتدي المساءلة حتى يطلعهم على الأشخاص المشاركون معه في عملية النسخ والتقليد).
ولكن يجب ملاحظة أن هذا النص لا يحمل التزام على البلدان المنضمة للاتفاقية، فهو نص يحمل آلية جوازيه يمكن للدول الأخذ بها أو العزوف عنها، تجنباً للتعارض مع دساتير بعض الدول التي تقرر حق المتهم في السكوت، وعدم جواز مساءلة الشاهد وإدانته استنادا إلى أدلة مستمدة من شهادته، ومن ضمن الدول التي لم تُفعل هذا النص الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لتعارضه مع الدستور الأمريكي بعد التعديل الخامس الذي أدخل عليه.[2]
إلا أن الاتفاقية أنشأت جهاز خاص بتسوية المنازعات يتسم بسرعته في الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين الدول، وذلك على الوضع القائم في ظل المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي يتم فيها تسوية المنازعات من خلال عرضها على محكمة العدل الدولية والتي تتسم ببطيء إجراءات الحماية.
ومن ثم يكون لصاحب الفيديو المنشور على يوتيوب والذي تعرض لقرصنة من قناة أجنبية أن يلجأ إلى الجهاز الذي أنشأته الاتفاقية شريطة أن يكون منتمي لأحد الدول التي صادقت على اتفاقية تريبس.
2- موقف معاهدة بيجين:
تخضع هذه الاتفاقية لإشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ولقد كرست هذه الاتفاقية حماية للفيديو بصورة كلية، ومن ثم تُعد من أفضل الآليات التي تُساعد منتجي الفيديوهات نظراً لشموليتها، فضلاً عن ارتكاز تلك الاتفاقية على مبدأ المعاملة الوطنية مما يجعل جميع مواطني أطراف تلك الاتفاقية يتمتعون بسائر الحقوق التي يتمتع بها مواطني أي دولة انضمت إلى الاتفاقية.
ولقد قررت الاتفاقية أن الحقوق المعنوي التي يتمتع بها فنانوا الأداء هي:
- الحق في المطالبة بأن يرجع إلى الأداء وباسمه.
- الوقوف ضد أي شخص – سواء كان طبيعي أو معنوي – يعمل على تحريف أو تشويه المصنف مما يضر بسمعة مؤلفه شريطة أن يكون المصنف غير متعارض مع النظام العام والآداب.
فضلاً عن أنها منحت فنانوا الأداء العديد من الحقوق المالية والتي تتمثل في حق التوزيع والتأجير وحق إتاحة الأداء المثبت وحق الإذاعة والنقل إلى الجمهور.
ثالثاً: موقف المشرع الأردني والمصري من حماية النشر على يوتيوب:
بداية نشير إلى أنه لا يوجد نصوص مفردة لحماية النشر على يوتيوب في كل من التشريعين المصري والأردني، ذلك أنه أخر تعديل أدخل على قانون حماية حقوق المؤلف الأردني كان سنة 2005، في حين أن قانون الملكية الفكرية المصري صدر عام 2002، أما موقع يوتيوب فقد تم إنشائه عام 2006، ومن ثم فلا يوجد ثمة نص قانوني تم تخصيصه – في كلا التشريعين – لحماية المنشورات على اليوتيوب.
إلا أن النصوص التي أتى بها المشرع الأردني في قانون حماية حقوق المؤلف الأردني تنطبق على الفيديوهات التي تنشر على اليوتيوب وتكون كفيلة بحمايتها، فنجد أن المشرع الأردني قد عرف المصنف السمعي البصري بموجب (المادة 2) من القانون المذكور بأنه: (كل مصنف يتألف من سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها بحيث تعطي انطباعاً بالحركة، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية)، في حين أنه بين كيفية نقل المصنف إلى الجمهور بقوله: ” البث بوسيلة سلكية أو لاسلكية أو رقمية أو أي وسيلة أخرى لأي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بما فيه الإتاحة للجمهور بطريقة تسمح للأفراد بالوصول إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في الزمان أو المكان الذي يختاره أي منهم بشكل فردي”.
ولقد قرر المشرع إضفاء الحماية على كل من:
- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة أم لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.
- المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية.
وهذا بالطبع ينطبق على الفيديوهات التي يتم نشرها من خلال اليوتيوب مما يؤدي إلى إضفاء الحماية الواردة في هذا القانون على تلك المصنفات شريطة أن يتوافر لها الشروط الخاصة لكي يتم إضفاء الحماية عليها.
ولم يكن موقف المشرع المصري مغايراً لنظيره الأردني، حيث أن النصوص الواردة في قانون الملكية الفكرية المصري تنطبق – هي الأخرى – على الفيديوهات المنشورة على يوتيوب وتوفر لها الحماية ضد الانتهاك والتعدي طالما توافر فيها الشروط الواجب توافرها لإضفاء الحماية عليها.
ولقد نص المشرع المصري في (المادة 140) من قانون الملكية الفكرية على أن: (تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الأتية:
- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة به.
- المصنفات السمعية البصرية.
وهذه المصنفات تكون مشمولة بالحماية طالما قرر مؤلفها نشرها إلى الجهور بأي طريقة من الطرق.[3]
ولقد قرر كل من المشرع الأردني ونظيره المصري أن لمالك المصنف الذي تم الاعتداء على حقوقه أن يحصل على تعويض عادل من الشخص المعتدي وله قبل ذلك أن يُطالب المحكمة باتخاذ التدابير التحفظية الوقتية التي من شأنها أن توقف هذا الاعتداء.
فضلاً عن تقرير المشرع الأردني جزاء جنائي يتمثل في الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من انتهك حق من حقوق المؤلف سواء بنسبة المصنف إلى نفسه أو نشره أو توزيعه أو تأجيره دون الحصول على إذن من مؤلفه.[4]
وكذلك فقد قرر المشرع المصري مُعاقبة كل من يعتدي على حقوق الملكية الفكرية بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.[5]
رابعاً: الحماية المقررة للنشر على يوتيوب من خلال شركة يوتيوب:
يُثبت الواقع العملي أن الحماية المقررة للمصنفات المنشورة على برنامج – أو موقع – يوتيوب من خلال شركة يوتيوب ذاتها هي حماية فعلية وفعالة لها دور جوهري في منع الاعتداءات التي تقع على حقوق الملكية الفكرية.
فنجد العديد من المصنفات السمعية والبصرية – الأغاني أو مقاطع الموسيقى أو الأفلام أو المسلسلات – التي يعهد يوتيوب إلى حذفها وحذف القناة التي قامت بنشرها والتي نشرتها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها، وحذف تلك القنوات ليس بالأمر النادر بل هو من الأمور التي تتكرر يومياً.
فيوتيوب يوفر لمالكي القنوات إمكانية الربح المالي من خلاله ولكنه – في ذات الوقت – يفرض عليهم ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية للأخرين ويُعرض كل منتهك لتلك الحقوق لجزاءات رادعة تتمثل في وقف القناة أو غلقها مهما كان عدد متابعيها مما يعود على مالك القناة بخسائر فادحة أو يحرمه من مكاسب مستقبلية جمة.
1- الأعمال المحمية في يوتيوب:
يوجد العديد من الأعمال التي يُضفى عليها يوتيوب الحماية القانونية والتي تتمثل فيما يلي:
- الأعمال الصوتية وذلك مثل العروض التليفزيونية وكذلك الأفلام وكافة الفيديوهات التي تُنشر على يوتيوب.
- الأعمال المكتوبة كالمحاضرات أو المقالات أو الدواوين وغيرها.
- الأعمال المرئية مثل اللوحات أو الإعلانات.
- ألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر.
- الأعمال الدرامية مثل المسرحيات أو المسرحيات الغنائية.
وجديراً بالذكر أن يوتيوب يشترط حتى تخضع تلك الأعمال للحماية القانونية أن تكون مبتكرة ومتوافر فيها شرط الأصالة، وهو بذلك يكون مردداً للقواعد الواردة في التشريعات الدولية أو المحلية.
2- تطبيق يوتيوب لمبدأ الاستخدام العادل:
يُطبق يوتيوب المبدأ القانوني المعروف في مجال قوانين الملكية الفكرية والذي يُطلق عليه “الاستخدام العادل” والذي يتيح للمستخدمين – أو الجمهور – إعادة نشر المصنفات دون الحصول على إذن من مؤلفها في حالات خاصة.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتم تطبيق مبدأ “الاستخدام العادل بالنظر إلى معايير أربع وهي:
أ- طبيعة الاستخدام والغرض منه:
عادة ما يكون الاستخدام الغير ربحي للمحتوى مندرجاً في طائفة “الاستخدام العادل”، ولكن يُلاحظ أن تلك القاعدة لا تسري على إطلاقها فهناك حالات قد يرى فيها اليوتيوب أن استخدام المحتوى دون إذن مالكه يُشكل انتهاك لحقوق الملكية الفكرية على الرغم من أن مستخدمه لم يكن له غرض ربحي.
وهذا ما يتشابه الحالة التي قررها المشرع الأردني في تمكين الغير من استعمال المصنف دون إذن مالكه في الحالات التالية:
- تقديم المصنف أو عرضه أو إلقاؤه أو تمثيله أو إيقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية ، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية ، ويشترط في ذلك كله أن لا يتأتى عنه أي مردود مالي ، وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف.
- استعمال المصنف وسيلة إيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج أو التسجيلات الصوتية أو السمعية البصرية لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الأهداف شريطة أن لا يقصد من استعمال المصنف في هذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم مؤلفه.[6]
ب- طبيعة العمل المحمي:
حيث أنه كلما كان العمل أكثر واقعية كلما كان مندرجاً تحت طائفة “الاستخدام العادل” ومن ثم يجوز استعمال دون الحصول على إذن من مؤلفه.
والواقع أن هذا الأمر قريب مما قرره المشرعين ومنهم المشرع الأردني في استثناء بعض الأعمال من نطاق الحماية المقررة للملكية الفكرية مثل استثناء الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية.
ج- حجم الجزء المستخدم:
عادة ما يكون الاستعانة بجزء ضئيل جداً من العمل الأصلي مندرجاً تحت مبدأ الاستعمال العادل شريطة ألا يكون الجزء الصغير جوهرياً بالنسبة للعمل الأصلي.
د- تأثير الاستخدام على المصنف المحمي:
لا يندرج تحت الاستعمال العادل أي استخدام للمصنف يكون من شأنه أن يؤثر على حقوق مؤلفه في نشره والاستفادة منه.
3- الإجراءات المتبعة في يوتيوب لحماية المصنف من التعدي:
يستطيع لكل مالك محتوى منشور على اليوتيوب أن يحمي مصنفه من التعدي وذلك حال اكتشاف أن أحداً غيره قام بنشره دون الحصول على إذن منه بذلك ودون أن يكون مندرجاً تحت مبدأ الاستخدام العادل، فإن لمالك المصنف الحق في أن يرسل طلب قانوني ليوتيوب ليُطالب بإزالة الانتهاك الذي تعرض له.
وهذا الطلب يجب أن ينطوي على ما يلي:
أ- معلومات الاتصال الخاصة بمقدم الطلب:
وهذه المعلومات هي التي يكون من شأنها تمكين يوتيوب من التواصل مع مقدم الطلب، ومن ثم يجب أن تندرج ضمن هذه المعلومات أي مما يلي:
- عنوان البريد الإلكتروني.
- أو رقم الهاتف.
- أو العنوان الجغرافي.
ب- وصف العمل الخاص به:
حيث يتعين على مقدم الطلب أن يبين في طلبه وصفاً دقيقاً للعمل الخاص به والذي يدعي أنه تم انتهاكه عبر يوتيوب، ويمكنه أن يقدم طلب ينطوي على أكثر من عمل حيث يستطيع تقديم قائمة أعمال خاصة به تم انتهاكها.
ج- عناوينURL للفيديوهات التي يدعي انتهاكها لحقوقه:
فيجب على مقدم الطلب أن يبين ليوتيوب ما هي الفيديوهات التي يدعي انتهاكها لحقوقه الفكرية وذلك بأن يكون طلبه مبيناً فيه عنوانين الـ URL الخاصة بتلك الفيديوهات.
د- الموافقة على الإقرارات التي يُعدها يوتيوب:
فهناك إقرارين يطلب يوتيوب الموافقة عليهم حتى يكون الطلب القانون في صورة مكتملة.
ونصهما كالتالي:[7]
“أعتقد بحسن نية أنّ استخدام المادة بالطريقة التي تمّ تقديم شكوى بشأنها ليس مصرّحًا به مِن مالك حقوق الطبع والنشر أو وكيله أو القانون.”
“المعلومات الواردة في هذا الإشعار دقيقة، وأقرّ مع تحمّل عقوبة الحنث باليمين بأنّني مالك الحق الحصري المزعوم انتهاكه أو أنّني الوكيل المفوَّض للتصرّف نيابة عن مالك هذا الحق.”
هـ – التوقيع الخاص بمقدم الطلب:
وهذا التوقيع قد يكون توقيعاً بخط اليد أو توقيعاً إلكترونياً.
فإذا تحقق يوتيوب من وجود مخالفة وتبين من وجود انتهاك حقوق للملكية الفكرية فإنه يرسل ثلاث إنذارات لمنتهك حقوق الملكية الفكرية، ويكون أمام المتعدي تسعون يوماً إما أن يزيل فيها الانتهاكات التي قام بها أو يتعرض لحذف القناة الخاصة به وكافة القنوات المرتبط بها.
ولكن يكون لصاحب القناة إذا رأي أن عمله لا يشكل انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو أن المدعي هو من يعتدي على حقوقه أن يُقدم طلب مضاد مما يترتب عليه وقف مدة التسعون يوماً لحين التحقق من كلا الطلبين وتوقيع الجزاء على المتعدي على الأخر.
4- عمل يوتيوب بنظام Content ID كوسيلة حمائية لأصحاب الملكية الفكرية:
نظام Content ID هو نظام برمجي يتيح لمنشئي المحتوى الفكري التعرف على الفيديوهات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم بصورة تلقائية وأيضاً تقديم مطالبة قانونية بوجود انتهاكات لحقوق صانع المحتوى.
ويكون لمالكي المحتويات أن يفعلوا نظام Content ID ليقوم بتقديم مطالبات قانونية تلقائية حال العثور على أحد الفيديوهات التي تمثل انتهاكاً لحقوقهم الفكرية، وكذلك يكون لهم ضبطه للإبقاء على تلك الفيديوهات وعرض الإعلانات عليها على أن تعود الأرباح التي تُجنى من تلك الإعلانات إلى مالكي المحتوى الأصليين.
إعداد/ أحمد منصور.
[1] أنظر عبد القادر سمرود، الحماية القانونية للفيديو المنشور عبر قناة اليوتيوب “دراسة مقارنة”، 2021، جامعة قاصدي مرباح ورقلة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 16.
[2] أنظر د. حسام الدين الصغير، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية، 2004، ص8.
[3] أنظر المادة 138/10 من قانون الملكية الفكرية المصري.
[4] أنظر المادة 51 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته.
[5] أنظر المادة 181 من قانون الملكية الفكرية المصري.
[6] أنظر المادة 17 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته.
[7] أنظر الدعم الخاص بيوتيوب والمتاح عبر الرابط التالي https://jordan-lawyer.com/2020/06/02/-/
