مفاوضات عقود التجارة الدولية

 مفاوضات عقود التجارة الدولية هي تلك المفاوضات التي تسبق إبرام العقود الخاصة بالتجارة الدولية، والتي تتشكل في التنظيم والتحضير لشروط العقد بما يتفق ويتماشى مع الأهداف المرجوة منه ويتكيف مع قدرات الأطراف المتعاقدة، وذلك في كافة البنود الأساسية حول العقد سواء من الناحية القانونية أو من الناحية المالية أو من الناحية الفنية، وذلك لتجنب المنازعات التي قد تحدث بين الأطراف في وقت لاحق والتي تنشأ نتيجة عم المشاورات والمناقشات فيها أثناء مرحلة المفاوضات، فدور المفاوضات وقائي وتفسيري لكافة بنود العقد بين طرفيه.

أولا: تعريف مفاوضات عقود التجارة الدولية:

ثانيا: سمات مفاوضات عقود التجارة الدولية:

ثالثا: مراحل مفاوضات عقود التجارة الدولية:

رابعا: الأهمية القانونية لمفاوضات عقود التجارة الدولية:

أولا: تعريف مفاوضات عقود التجارة الدولية:

تعرفه محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بأنه: ” عقد عن طريقه يتعهد الطرفين بالتفاوض أو بمتابعته للتوصل إلى إبرام عقد معين لم يتحدد موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكفي في جميع الأحوال لانعقاده”.[1]

فهذا العقد لا يمكنه أن ينشئ التزام بانعقاد العقد بشكل نهائي، لكنه ينظم التزاما بالتفاوض، بحيث لا يمكن لأي من الطرفين أن يطالب بتنفيذ التزامه بالتفاوض بشكل به حسن نية لإبرام عقد لم يتم توضيح كافة عناصره، فهي لا تكون كافيه لتنفيذه، وهناك عقود كبيرة تحتاج لفترة تفاوض كبيرة لأن هيئة تلك العقود قد تكون معقدة أو أن العقد نفسه بشكله النهائي متعلق بشرط قانوني وعملي واقتصادي يجب تنفيذه قبل إبرام العقد.

وفي جميع الاتجاهات فان عقد التفاوض هو اتفاق ملزم للطرفين، والالتزام هنا يكون بالبدء في التفاوض بنية انعقاد تلك العقد المحتمل، وله أثاره الملزمة للطرف الذي يخل بتعهداته التفاوضية عن طريق تحمل نتيجة مسؤوليته العقدية.[2]

ثانيا: سمات مفاوضات عقود التجارة الدولية:

1_ يكون العقد رضائي بين الطرفين غير مسمي:

يتم هذا العقد بالتراضي بين طرفي التعاقد أو أكثر لإيجاد شكل قانوني لإبرام عقد مكتمل الأركان بصفة عامه والمتمثل في التراضي والمحل والسبب.

 وفيما يتعلق بإبرام التراضي (يكفي توجيه دعوة للتفاوض (إيجاب) ويتم قبولها من طرف آخر قبولا مطابقا، وأن يكون كل طرف أهلا للتفاوض وأن تخلو الإرادة من العيوب ، وعند الدخول في التفاوض يتم التعبير عن الرضا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا أو بالوسائل الإلكترونية الحديثة، أما عن محل العقد فهو محاولة التوصل إلى إبرام العقد النهائي وتحقيق كل طرف لمراده منه، وهو أمر يُعتبر في الوقت ذاته سببا أي باعثا صحيحا طالما أن العقد المتفاوض بشأنه مشروع).[3]

ولم يستدل لعقد التفاوض على تعريفا له في التشريعات القانونية نظرا لحداثته، لكنه بات يأخذ مكانة عملية وقوية على المستوي الدولي والإقليمي، وتمت دراسات فقهية عديدة له[4]

2_ عقد التفاوض هو عقد تمهيدي:

فهو عقد يتسم بانه تمهيدي وتحضيري للعقد الذي سيبرم، وعن طريق تلك التحضيرات يتم التفاوض والمشاورة وتقديم الاقتراحات وتبادل الخبرات ووجهات النظر من أجل الوصول للهدف الأساسي وهو إبرام العقد بشكل حاسم ونهائي.

وكل هذا يتم تنفيذه بدون الالتزام بإبرام العقد، فهي تعد مجرد مشاورات للتوصل إلى اتفاق ما بين الطرفين على البنود المرجوة للعقد وليست ملزمة لإبرام العقد نفسه، ومن ثم فليس لأي طرف التزام مالي إذا تم العدول عن تلك المفاوضات التمهيدية غير إذا تم وقوع أضرار لأحد الطرفين من ذلك[5].

3_ عقد التفاوض يحتوي على تعهدا بالبدء في التفاوض:

أساس عقد التفاوض هنا يرتكز على الوعد بين طرفي العقد بالبداية بالمشاورات والمفاوضات للوصول لنظام محدد يتم الاتفاق عليه من الأطراف، فهو هنا يشكل اتفاق على الالتزام بالتعاقد وبكل الالتزامات التي تنتج من هذا التعاقد أو عدم الالتزام به وليس اتفاق بالمشاورات بشكل عام.

 فالالتزام هنا ينصب على الاتفاق على مفاوضات ومشاورات البدء بالتعاقد من غير الالتزام بإبرام العقد الأساسي الذي يتم التفاوض من أجله، فالالتزام هنا الذي ينصب على أطراف التعاقد بالتفاوض يكون أساسه في العقد الذي أنشأه والعدول عنه يكون محكم بقواعد المسؤولية العقدية.[6]

4_ عقد التفاوض هو عقد مؤقت:

فذلك العقد يستغرق فتره زمنية مؤقتة متعلقة بالمدة التي يتم فيها التفاوض على إبرام العقد وبمجرد إبرامه أو الاتفاق على عدم إبرامه تنتهي تلك الفترة الزمنية لعقد التفاوض وينتهي كل ما يتعلق بعقد التفاوض.[7]

5_ عقد التفاوض ليس وعدا بالتعاقد:

فهناك فرق بين الوعد بالتعاقد وبين عقد التفاوض فعقد التفاوض ليس أكثر من رضا بين أطراف التفاوض فقط لا يصل إلى اتفاق أخير للتعاقد، والعقد الذي يتم فيه الاتفاق على التفاوض لا يمكن أن ينشأ إلا بالاتفاق بين الأطراف الاثنين على بنود العقد، وإذا تم الرفض من طرف من أطراف التفاوض فلا يمكن أن يقاضيه بإبرام العقد بل يكتفي بالمطالبة القضائية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقا لقواعد المسئولية العقدية.[8]

أما الوعد بالتعاقد فهو عقد يتميز بالاستقلالية وانه من الممكن أن يكون ملزم لطرف أو طرفي التعاقد، ويتم به تحديد كل البنود الأساسية الخاصة بالعقد وتحديد المدة الخاصة به، ويتم العقد فور توضيح الموعود له الرغبة من ذلك في الوقت المحدد، وإذا قام الذي تم التعهد له بالعقد بمقاضاة الواعد لتخليه عن تنفيذ التعاقد قام القاضي مقام العقد وحكم له بالعقد النهائي.

ثالثا: مراحل مفاوضات عقود التجارة الدولية:

1_ مرحلة المفاوضات المبدئية:

حيث أن عقود التجارة الدولية تمر في البداية بمرحلة أولية وأساسية وهي مرحلة المفاوضات المبدئية، فليس طبيعي أن يتم العقد من غير تلك المرحلة، فعن طريقها يتم التواصل بين أطراف التعاقد وتوضيح البنود وإفصاح النية عن المشاركة في إبرام التفاوض.

ويمكننا توضيح مفهوم المفاوضات المبدئية بانها مشاركة في الاقتراحات ووجهات النظر فيما يخص كل النقاط المتعلقة بإبرام العقد، والتي ستكون ملزمة لأطراف التعاقد في المستقبل مثل سمات العقد ومحلة ووسيلة نقل الملكية، وهيئته والمقابل له وتوضيح طريقة الوفاء به وغير ذلك فيما يخص العقد.

 فتلك المرحلة تشكل طرح للأهداف ومناقشتها وتواصل الطرفين وإنشاء حوار بناء بينهم يعبر كلا منهم عن المميزات المشجعة للرغبة في إبرام التعاقد من ناحية الطرف الذي يريد إتمام التعاقد ويبدأ به.[9]

فمرحلة المفاوضات المبدئية هي مرحلة تحضير لتحديد الالتزامات التي تكون واجبة على كل أطراف التعاقد.

2_ مرحلة الاتفاق التمهيدي:

فان كانت مرحلة المفاوضات المبدئية هي مرحلة البداية للمفاوضات فالاتفاق التمهيدي يعد المرحلة النهائية في إتمام المفاوضات، وهي التي تسبق إبرام التعاقد مباشرة، فيها يتم عرض كل البنود التي تم التوصل اليها وتوضيح كل الالتزامات والشروط المتعلقة بكل طرف من الأطراف أثناء فترة المفاوضة، والتي تم التوصل اليها نتاج المشاورات والآراء والمقترحات.

ويتم تقديم كل الأوراق الرسمية التي يتم اعتمادها كخطوة سابقة لإبرام التعاقد لتصبح ملزمة عند التوقيع على التعاقد، وقد يكون متخيل أن يتم تأجيل بعض الاتفاق على بعض البنود التي ليست أساسية ليتم الاتفاق عليها في وقت التعاقد، وقد يكون الاتفاق التمهيدي اتفاق واحد أو يشمل الكثير من الاتفاقات عندما ينصب التفاوض على صفقة متعددة الجوانب.

حيث عرف البعض الاتفاق التمهيدي على انه” اتفاق يبرمه الأطراف في إحدى مراحل المفاوضات، يحددان فيه الشروط والنقاط الأساسية التي يتم الاتفاق عليها، بهدف عدم الرجوع إليها مرة أخري في المراحل التالية، لذلك فهو خطوة في اتجاه العقد النهائي”[10]

فالاتفاق التمهيدي هو يعد الهيئة الغير رسميه للعقد النهائي المراد إبرامه، ويوجد الكثير من الأشكال لهذا الاتفاق أهمها:

أ_ الاتفاق على المبدأ:

فيتم الاتفاق على بداية التفاوض بين الطرفين أو متابعة التفاوض المتعلق بعقد محدد بنية إتمامه، ففي تلك الهيئة يتم تحديد النقاط الأساسية للتفاوض، ويكون لكل طرف الحق في عمل التحريات والإجراءات التي تثبت لهم صدق نية الطرف الأخر، ثم يلي ذلك المشاورات والمحادثات بحيث يعرف كلا من الأطراف ما يريده الطرف الآخر.

ب_ خطاب إعلان النوايا:

خطاب النوايا تلك كانت نشأته في إنجلترا وفيه يتم الإعلان عن النية لإبرام العقد، ويترك الطريق للمفاوضات مفتوح لتحقيق النتيجة، وفي خطاب النوايا نص على التعهدات الأساسية بين الأطراف، مثل مجالات التنفيذ وقيمة الاداءات المختلفة وجزاءات التأخير، ويعد هذا الخطاب مستقل حقيقيا، يقوم عليه عقد أو عقود لاحقة لتحديد العناصر الفرعية وخصوصا الفنية.[11]

يقال أيضا على خطاب النوايا في بعض الأوقات بأنه: بروتوكول اتفاق أو اتفاق تمهيدي، كما هو متعارف بين رجال الأعمال الذي اخذ تلك المصطلح من القانون العام، وعندما نتحدث عن محضر اجتماع مؤتمر في ظل محادثات بين ممثلي الشركات المعنية، والتي يتضح خلالها اجتماع في الرأي.[12]

ج_ الاتفاق على تأجيل إبرام العقد خلال مدة معينة:

من الممكن أن يتم الاتفاق بين الأطراف أثناء المفاوضات بترحيل إبرام التعاقد الأخير لفترة زمنية محددة، ويكون سبب هذا عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين على اقتراحات مرضية للأطراف بجانب عدم رغبه أي منهما التنازل عن رأيه، لذلك يتم التأجيل لإتاحة الوقت لهم لمراجعة قراراتهم.

وذلك يعد أفضل من أن تنتهي المفاوضات بشكل نهائي، ويتم الاتفاق على انه في تلك الفترة الممنوحة للطرفين للتمهل يتم عرض الآراء والاقتراحات الجديدة التي تساهم في إرجاع المفاوضات مره أخرى وإبرام التعاقد، ويجب أن تكون فترة التأجيل محددة بالاتفاق بشكل ينهي التفاوض كليا إذا انتهت تلك المدة دون إحداث تغيير. [13]

د_ الاتفاق على حق الرفض:

فاذا قوبل بند من بنود التفاوض بالاختلاف بين الأطراف ولم يتوصلوا لاتفاق عليه، يحق لأي منهم أن يتم رفض التفاوض وعدم تكملته بشرط أن يكون تلك الحق تم الاتفاق فيما بينهم علية عند أول مقابلة بينهم.

رابعا: الأهمية القانونية لمفاوضات عقود التجارة الدولية:

فالمفاوضات لها دور حيوي في كافة فروع القانون وبالأخص التجارة الدولية التي تسيطر عليها الأحكام العرفية التي تبني بشكل تلقائي بين التجار في الوسط التجاري الدولي، فتلك القواعد تعتنق مبدأ الاستقلال في الحرية التعاقدية والإرادة التي تقول إن كل أمر قابل للتفاوض بشأنه.[14]

وسنوضح أهمية المفاوضات من الناحية القانونية التي تشكل في منع الادعاء بالإذعان، وتعد طريقة فضلى تساهم في تفسير العقد في مرحلة تنفيذه كما يلي:

1_ المفاوضات تمنع من الادعاء بالإذعان:

الطبيعي أن يتم العقد بين الطرفين بشكل حر وتحديد كل ما يخص العقد من التزامات وحقوق بينهم، لكن من الممكن في بعض الأوقات أن يتم فرض الشروط الخاصة بالعقد من أحد أطراف التعاقد لما يتمتع به من قوة اقتصادية، مثل امتلاكه لبعض السلع أو الخدمات الهامة.

 وذلك يظهر واضحا في عقود التزويد بالكهرباء والهاتف والماء في بعض النصوص القانونية، ولا يمكن للطرف الآخر غير القبول بتلك الشروط، فاذا وافق على تلك الشروط فانه بذلك يكون قد أذعن لإرادة الطرف الآخر.[15]

لكن في عقود التجارة الدولية من حيث الطبيعة الاقتصادية والقانونية فلابد من تواجد المفاوضات والاقتراحات وتوضيح الأطراف لتعزيز المركز القانوني لهم، وذلك عن طريق التفاوض والمناقشات للتوصل لنظام يرضي جميع أطراف التعاقد ويحميهم قانونا.

ومن ثم فانه لا يمكننا القول في العقود التجارية إنها تقام مشروطة بشرط تعسفي في عقدها مادام أنه أتي نتيجة الاقتراحات والمناقشات التي تمت في فترة المفاوضات.

2_ المفاوضات وسيلة لتفسير العقد في مرحلة التنفيذ:

حيث أن العقد عبارة عن رغبة الأطراف المتعاقدة لوقوع نتيجة محددة وهذه الرغبة تلزم أن تكون رغبة طرف مثل رغبة الآخر، وان محتوي العقد يتم توضيحه في هيئة نقاط يعبر عنها كلا الطرفين، لذلك كان لابد من إدراك معنى النقاط والعبارات التي يعبر بها الطرفين عن إرادتهم المتشابهة.

وتعريف التفسير أنه عبارة عن عملية ذهنية تتم من المفسر لكي يوضح المعنى الخفي للنية الحقيقية لرغبة الأطراف المتعاقدة، معتمدا على البنود الأساسية للعقد والعناصر الخارجية عنه وأيضا المتصلة به.

وإذا تبين أن نية وإرادة الطرفين ظاهرة عن طريق الخطوات المتبعة من الأطراف أثناء تنفيذهم للعقد، فلا يمكن للقاضي أن يقوم بتغيير تلك الإرادة الصريحة إلى غيرها، وذلك لأنها تشكل النية والإرادة الأساسية للأطراف المتعاقدة.

فاذا اتسم العقد بالغموض في إحدى بنوده وعباراته فإنه يجب على القاضي أن يقف على تفسير تلك الغموض طبقا لنية وإرادة الأطراف المتعاقدة، وذلك لأن العبارات قد تحمل أكثر من معنى، وعند الأخذ بمعنى عن غيره لنفس العبارة قد يشكل مصلحة أهم من الأخرى من تلك المصالح المتقابلة في العقد.[16]

   ويستعين القاضي في تفسير عبارات العقد وبنوده على أساس عنصر رئيسي وهو توضيح الإرادة المشتركة لأطراف التعاقد، فلا يمكن توضيح إرادة طرف واحد من الطرفين بل العبرة بما يريده الطرفين.[17]

وللوقوف على تفسير العبارات الغير واضحة من القاضي فانه يرجع إلى المفاوضات التي سبقت إتمام العقد والاقتراحات والمشاورات، وبالأخص إذا كان هناك مراسلات أو تقارير خبراء أو محاضر مسجلة أو تفسيرات عملية وانتهت بألفاظ محددة تم وضعها في العقد، فمن الطبيعي أن يكون ذلك هو تفسيرا لها وتوضيح ما اتفق عليه الأطراف في التعاقد.

1. حيث أن التحضير للعقد يسمى مرحلة المفاوضات وكلما كان هذا التحضير ناجح كلما كان العقد مرضي لأطراف التعاقد ويأتي ثماره.
2. في الوقت الحالي نظرا للتطور الملحوظ في التكنولوجيا ووسائل الإنتاج الصناعي، وتشابك وتعقد العقود المتعلقة بالتجارة الدولية، وأيضا الخطورة التي تتعرض لها الكثير من العقود يجعل من ذلك سبيل لضرورة تحقيق المفاوضات.
3. التفاوض له أسس وقواعد وتفصيلات محددة، فهو أكبر من أن يكون مجرد صفقة في السوق تنتج من قبل الاجتهادات الشخصية للأطراف المتفاوضة.
4. تقلل المفاوضات من خطورة بعض العقود الكبيرة والمعقدة، وذلك أثناء فترة المفاوضات بتحليل العرض المقدم من الجانب الآخر، وإمكانيته أن يحصل على كل البيانات التي تؤكد جدية العرض المقدم طبقا لظروفه.
5. تفيد المفاوضات في تقارب وجهات النظر للطرفين المتعاقدين والتي قد تكون مختلفة لحد كبير مما يساهم في إبرام العقد بما يتناسب مع احتياجات الأطراف المتعاقدة.

إعداد : أ/ شيماء عبد المجيد

أنظر عبد العزيز المرسى حمود، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي، ص32 [1]

هدية عبد الحفيظ مفتاح بن هندي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا، ص214. [2]

هدية عبد الحفيظ مفتاح بن هندي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا، ص214.  [3]

محمد حسين منصور، العقود الدولية – ماهية العقد الدولي وأنواعه وتطبيقاته ومفاوضات العقود وإبرامه ومضمونه، ص48. [4]

محمد حسين منصور، العقود الدولية-ماهية العقد الدولي وأنواعه وتطبيقاته ومفاوضات العقود وإبرامه ومضمونه، ص49. [5]

محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقود المكينة المعلوماتية “دراسة مقارنة”، ص187. [6]

احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي ومفاوضات العقود الدولية، ص99 [7]

محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقود المكينة المعلوماتية “دراسة مقارنة”، ص189. [8]

سميحة القليوبي، التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا، ص20. [9]

رجب كريم عبد الإله، التفاوض على العقد-دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، ص31. [10]

مصطفي أحمد أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، ص86. [11]

نصيرة أبو جمعة السعدي، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، ص130. [12]

سميحة القليوبي، التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا، ص28. [13]

عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية (النظرية المعاصرة)، ص165. [14]

طالب حسن موسي، قانون التجارة الدولية، ص109.[15]

  عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية (النظرية المعاصرة)، ص167.[16]

طالب حسن موسي، قانون التجارة الدولية، ص11.[17]