هيئة المصالحة في دعوى الإفلاس
إن إقامة دعوى الإفلاس لا يعني حتمية انتهائها بالحجز على أموال المفلس وتصفيتها، وإن كانت هذه هي الغاية من الدعوى، إلا أنه قد يتم عرض مصالحة على الدائنين من قبل وكيل التفليسة بصفته المسؤول عن إدارة أموال المدين التاجر المفلس، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها إجراء المصالحة، مع احتفاظ كل من المدين والدائنين غير الموافقين على إجراء تلك المصالحة بحقهم بتقديم الاعتراض، وفي حال وافق الدائنين على إجراء المصالحة فإن هذه المصالحة تتم من خلال إجراءات قانونية نص عليها المشرع الأردني في قانون التجارة لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك من خلال أحكام الإفلاس التي تم إلغائها بموجب قانون الإعسار التجاري الذي حل بديلاً عن الإفلاس والصلح الواقي منه، وأولى هذه الإجراءات انعقاد هيئة المصالحة، فما هو المقصود بهذه الهيئة وما هي آلية عملها وما هي الإجراءات التي تتبعها للوصول إلى توقيع عقد الصلح بين أطراف دعوى الإفلاس، هذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات
مهمة وكلاء التفليسة أثناء اجتماع هيئة المصالحة
انعقاد هيئة المصالحة
إن هيئة المصالحة هي هيئة تقوم على التوفيق بين مصالح الدائن والمدين يرأسها القاضي المنتدب، وباشتراك كل من وكيل التفليسة والدائنين ، والمعنيون بهذه المصالحة هم الدائنين الذين أثبتت ديونهم نهائيا أو قبلت مؤقتا إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلاء يحملون تفويضا بكتب عادية، أما عن المدين فهو مدعي للحضور بشخصه وليس بواسطة وكيل عنه إلا إذا ابدى أسابا معقولة لعدم حضوره ووافق عليها القاضي المنتدب.
مهمة وكلاء التفليسة أثناء اجتماع هيئة المصالحة
على وكيل التفليسة أو الوكلاء حال تعددهم أن يعدوا تقريراً عن حالة التفليسة وعن المعلومات أو العمليات التي أجرتها، ويسلم تقريرهم المشتمل على تواقيعهم الى القاضي المنتدب، فينظم هذا القاضي محضرا بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة، على أن يتم الاستماع قبل ذلك إلى أقوال المفلس.
شروط الصلح بعد التفليسة
وضع المشرع عدد من الشروط التي بتوافرها يصح الصلح بهد التفليسة وبخلافها لا ينعقد الصلح، وهذه الشروط هي:
1_ يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت.
2_ لا يجوز اشتراك أي من زوج المفلس وأقربائه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة.
3_ ولا يجوز اشتراك الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس خلال السنة التي سبقت طلب الصلح، وإذا حدث التفرغ بعد القرار المختص بدعوة الدائنين فلا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.
سنداً لنص المادة 386 الملغاة من قانون التجارة الأردني.
ماذا عن اشتراك الدائنين الحاصلين على امتياز في التصويت؟
إن الدائنين الحاصلين على رهن أو تامين عقاري أو على امتياز رهن منقول لا يجوز لهم أن يشتركوا في التصويت إلا في حالات التالية:
1_ أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التامين المعطى لهم.
2_ إذا تم التنازل عن قسم من تامين الدين وملاحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معينا وان لا يقل عن ثلث مجموع الدين.
3_ التنازل دون تحديد فيما إذا كان جزئيا أم لا يعتبر تنازلاً كاملاً.
توقيع عقد الصلح
لتوقيع عقد الصلح شروط نص عليها المشرع في المادة 388 الملغاة من قانون التجارة الأردني وهذه الشروط هي:
1_ أن يكون الصلح في الإفلاس من نوع التقصيري وليس الاحتيالي.
2_يجب أن يتم توقيع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا وقع باطلاً.
3_ في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت يتم التأجيل مدة ثمانية أيام فقط غير قابلة للتمديد،
4_حضور الدائنين للاجتماع الأول وتوقيعهم على المحاضر وموافقهم عن القرارات التي اتخذوها تبقى نافذة في الاجتماع الثاني وذلك في حال عدم حضورهم الاجتماع الثاني، ويجوز الاستعاضة ن توقيع الدائنين في (اجتماعات) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.
مشتملات عقد الصلح
بالإضافة إلى ما اتفق عليه كل من وكيل التفليسة والدائنين بخصوص مبلغ الصلح الذي في حال لم يتم الوفاء به كاملاً فلا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه نشاطه التجاري، فيجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساط لآجال متتابعة، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه، كما يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين،
ماذا عن وجود التأمين العقاري في عقد الصلح؟
يبقى التامين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضمانا لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح، سنداً للمادة 398 الملغاة.
الاعتراض على الصلح
كما ذكرنا في بداية المقال أنه من الممكن تقديم اعتراض على عقد الصلح، وهذا الاعتراض يقدم من كل من الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب أسناد القرض إلا أنه يجب ألا يكون الاعتراض محض مذكرة يتم تقديمها فلا بد أن يكون معللاً، وأن يبلغ لكل من الى وكيل التفليسة والى المفلس خلال الثمانية الأيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب أسناد القروض والا كان باطلا، وأن تبلغ معه مذكرة دعوى الى أول جلسة تعقدها المحكمة.
ماذا إذا وكيل التفليسة نفسه هو من يعارض على الصلح؟
إذا كان وكيل التفليسة هو شخص واحد وكان يعارض على الصلح ففي هذه الحالة وجب عليه أن يطال تعيين وكيل جديد ليكمل هو باقي الإجراءات.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
