موارد نقابة المحامين الأردنية وفقا لقانون نقابة المحامين النظاميين

في مستهل حديثي عن موارد نقابة المحامين الأردنية لا يفوتني أن أنوه على أن نقابة المحاميين الأردنية هي هيئة أردنية لها شخصية اعتبارية مستقلة، تأسست عام1950  وتم افتتاح دار المحاماة من قبل المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالله الأول، ولقد صدر قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته لينظم مهنة المحاماة لينظم مهنة المحاماة في الأردن، كما يوجد أيضا تسعة أنظمة تعالج شئون مهنة المحاماة والمحاميين بدقة وموضوعية.

ولقد تكفل قانون نقابة المحاميين النظاميين الأردنيين بتحديد موارد نقابة المحاميين الأردنية وذلك في المادة (102)  منه والتي جاء فيها: أن موارد النقابة تتألف من :- (1- رسوم التسجيل، ورسوم إعادة التسجيل، والرسوم السنوية لتعاطى المهنة، 2- رسوم إبراز الوكالات، 3- الغرامات والالتزامات المجنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها، 4- العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني، 5- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديبها وأثمان مطبوعاتها، 6- التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، 7- نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل، 8- نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم كأتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية).

• وترتيباً على ما تقدم سأحاول في هذا المقال أن أسلط الضوء على بعض الموارد الهامة لنقابة المحامين وذلك من خلال العناصر الآتية:-

أولاً: رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسوم إبراز الوكالات.

ثانياً: عوائد أتعاب المحاماة

ثالثاً: العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني

رابعاً: الخاتمة

 

أولاً: رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسوم إبراز الوكالات.

بادئ ذي بدئ ينبغي أن نشير إلى أن نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 وتعديلاته قد قام بتحديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين المتدربين والمحامين الأساتذة، بالإضافة إلى تحديده رسوم إبراز الوكالة، وذلك عند مثول المحامي أمام المحاكم النظامية والمحاكم الخاصة وهيئات التحكيم وغيرها، من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة.

ولقد حدد النظام المذكور الرسم الذى تستوفيه النقابة ممن يتقرر تسجيله لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة في  نقابة المحامين، ورسوم التسجيل لأول مرة  للمحامين المتدربين، وكذلك رسوم إعادة التسجيل للمحامين المتدربين، وأيضاً رسوم تعاطى مهنة المحاماة السنوية والتي يجب سددها خلال شهر كانون الثاني، على أن تساؤلاً هاماً يطرح نفسه على بساط البحث وهو: ما الجزاء المقرر اذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي الواجب أداؤه لممارسة مهنة المحاماة؟

مما لاشك فيه أن امتناع المحامي عن دفع الرسوم السنوية يؤدى إلى منعه من تعاطى المحاماة ببلاغ تصدره النقابة، ويعمم على كافة المحاكم مع إلزامه بدفع الرسم، بالإضافة إلى دفع زيادة قدرها 50% منه.(^[1])

ويلاحظ أن النظام سالف البيان في المادة السابعة منه قد أعطى لمجلس النقابة الحق في تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في أي سنة، لمدة أو لمدد لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر كانون الثاني.

وجدير بالذكر أن عائدات الرسوم السنوية تقسم كالآتي:-

• ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة.
• ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد،
• يخصص نصف رسوم إبراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظام لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.

• أما فيما يتعلق برسوم إبراز الوكالات، فقد نظمتها المادة ( 9 ) من نظام الرسوم وطوابع الدمغة لسنة 1966 وتعديلاته، والتي جاء فيها أنه:- (أ. يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها سواء كان ذلك مرافعة أو تدقيقا، وفي كل درجة من درجات المحاكمة وأمام المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة، وكذلك لدعم مثوله أمام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة، ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير أتعاب المحامين، ومجالس التأديب ولجان الاعتراض لدى النقابة، واي جهة أخرى يمثل المحامي أمامها بصفته وكيلا وذلك على النحو التالي:

1- رسم نسبته 1% من قيمة رسوم أي دعوى حقوقية بدائية أو الدعوى المتقابلة أو الادعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي تستوفيها المحاكم أو لجان تقدير أتعاب المحاماة أو دوائر التنفيذ عن هذه الدعاوى ، على ألا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد عن خمسين دينارا.

2- رسم إبراز مقداره ثلاثون دينارا لدى المثول أمام محكمة العدل العليا أو مسجل العلامات التجارية أو مسجل براءات الاختراع أو هيئات التحكيم.

3- رسم إبراز مقداره عشرون دينارا لدى المثول أمام المحاكم الصلحية الحقوقية أو الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة أمام المحاكم الجزائية الأخرى.

4- رسم إبراز مقداره عشرة دنانير لدى المثول أمام أي جهة أخرى لم يرد النص عليها في هذه الفقرة.

ب-  باستثناء الوكالات التي تقدم أمام الكاتب العدل يلزم المحامي بوضع الطوابع المبينة أدناه على الوكالة الخاصة أو على صورة الوكالة العامة التي تقدم للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا تعتبر من نفقات التقاضي، على أن يستوفى مع رسم إبراز الوكالة في كل مرحلة تقاض :

1- طابع تعاون مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ربع هذا الطابع إلى الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين.

2- طابع تقاعد مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ربع هذا الطابع لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين.

3- طابع تأمين صحي مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ربع هذا الطابع إلى صندوق التأمين الصحي للمحامين النظاميين) .

• كما حددت المادة (10) رسوم قضايا تحديد أتعاب المحامين وذلك على النحو التالي: ( تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :
  أ. يستوفى من المدعي ما نسبته 5% من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على ألا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار.

ب. يستوفى عن طالب الحجز الاحتياطي نصف رسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز ، على ألا يزيد الرسم عن مائتين وخمسين دينارا.

ج. يستوفى من المعترض ما نسبته 5% من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقدير الأتعاب على ألا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

د. يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته 2% من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية ، على ألا يقل الرسم الواجب استيفاؤه عن ثلاثين دينارا ولا يزيد عن مائتي دينار).

• وفيما يتعلق برسوم طوابع المرافعة فهي تلصق كما يلى:-

أ- دينار واحد على الوكالة العامة.

ب- 500 فلس على أي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم الخاصة والمحاكم الصلحية وأي جهة أخرى.

ج- 100 فلس على أي لائحة أو استدعاء أو طلب يقدم لأى محكمة أو بدائية وأي نسخة عن أي  منها.

د- 100 فلس على أي إنابة قضائية.

هـ- 200 فلس على أي هوية أو إجازة تصدرها النقابة.

و- 100 فلس على كل طلب يقدم إلى النقابة أو أي من لجانها أو فروعها أو معتمديها.

ز- 200 فلس على أي شهادة تصدرها النقابة بناء على الطلب.

ح- دينار واحد على كل عقد أو نظام شركه عليه توقيع محام.

ط- 100 فلس على كل ورقة يقدمها المحامي باسم موكله لأى  جهة كانت.

ي- 100 فلس على الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت والتي يستخرجها احد الفرقاء عن أي قرار أو حكم أو محضر أو مستند في أي قضية يكون فيها المحامي وكيلاً عن أي من الفرقاء.

ك- 500 فلس على الإنذارات والمستندات التي تقدم من المحامي لتصديقها أو تنظيمها أمام الكاتب العدل واي صورة مصدقة عنها.

ل- دينار واحد على الوكالات الأجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل.(^[2])

ثانياً: عوائد أتعاب المحاماة

• من المسلم به أن المقصود بعوائد أتعاب المحاماة هو تحديد النسبة المئوية التي تقتطعها نقابة المحامين وتستوفيها من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية  فقط، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومن  ثم فهي تعد أحد الموارد الهامة لنقابة المحامين.

• ويلاحظ أن نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم 2 لسنة 1973 قد نظم تلك النسبة، فأكد على أن تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وذلك لحساب صندوق نقابة المحامين.(^[3])

• ووضع النظام المشار إليه التزاماً على عاتق كل محام، وهو أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة، على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى، وتاريخ فصلها، وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم، ومقدار أتعاب المحاماة، واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب.

• كذلك فإن النظام سالف البيان ألزم رئيس الكتاب في المادة الرابعة منه، أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها، تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية، على  أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى، وتاريخ فصلها، وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم، ومقدار أتعاب  المحاماة، واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب.

• كذلك، فإن النظام سالف البيان ألزم رئيس الكتاب في المادة الرابعة منه، أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها، تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية، على  أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى، وتاريخ فصلها، وأسماء الفرقاء ووكلائهم، واسم الفريق المحكوم عليه.

ثالثاً: العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني

1- موارد خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي:-

لقد تناول نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 وتعديلاته غايات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والتي تنشأ في نقابة المحامين، والتي أنشئت لتأمين رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين، حيث يستفيد من الصندوق المحامي وأسرته وهم الزوجة والأولاد ومن يعولهم، كما يستهدف صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي تأمين الخدمات في أي من حالات التوقف عن العمل، ولا يخفى عن الفطنة أن مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لأحكام القانون هو الذى يدير الخزانة ويشرف عليها.

وتتألف موارد خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية:

1- ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول.

2- الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في المواد التالية.

3- تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في كل عام).

٤. الإعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا تقل عن ثلث هذه الواردات.

5- ريع أموال النقابة وصندوق النقابة والضمان الاجتماعي المنقولة وغير المنقولة.

6- الهبات والوصايا شرط موافقة مجلس النقابة على قبولها.

7- ريع طوابع المرافعة.

8- جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام أو بموجب قانون المحامين النظاميين أو أي نظام صادر بمقتضاه.

9- 10% (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.(^[4])

• وجدير بالذكر أن النظام خول لمجلس النقابة أن يعمل على تنمية أموال وموارد الخزانة بالطريق التي يراها، وله أن يشترى العقارات وينشئ الأبنية ويؤجرها، وأن يمتلك الأسهم وبيعها، وأن يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من أموال النقابة.

وفيما يتعلق بالرسم الإضافي فإن المحامي يدفع  رسماً إضافياً لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بالشكل التالي:

أ . مبلغ أربعين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لأول مرة.

ب. مبلغ خمسين ديناراً عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة.

ج. عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين المتمرنين يدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (أ).

د. عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين فيدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة مضافاً إليه عشرة دنانير عن كل سنة مضت ولم يمارس خلالها المهنة بعد استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين. (^[5])

ومن المسلم به أن هناك رسماً سنوياً للخزانة نصت عليه المادة ( 49 ) من النظام المشار إليه حيث ألزمت المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :

• (70) سبعون دينارا ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره.

(80) ثمانون دينارا ممن لم يتجاوز الأربعين سنة من عمره.

(100) مائة دينار ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره.

(120) مائة وعشرون دينارا من لم يتجاوز الستين سنة من عمره.

(140) مائة وأربعون دينارا ممن تجاوز الستين سنة من عمره.

كما ألزمت المحامي بدفع العائدات التقاعدية لحساب الضمان الاجتماعي على النحو التالي :

ثمانية عشر دينارا ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره .

أربعة وعشرون دينارا ممن لم يتجاوز الأربعين سنة من عمره .

ستة وثلاثون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره .

ثمانية وأربعون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره .

ستون دينارا ممن تجاوز الستين من عمره .

أما بخصوص التوكيل الإلزامي للشركات فلقد فرض النظام عليه رسم سنوي في النظام سالف الذكر حيث يترتب على كل محام عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً لـشـــركـة أو مؤسسة أو اكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون عليها تعيين وكيل أو مستشار لها أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنويا إضافيا على النحو التالي :

أ . (60) ستون دينارا عن الشركة أو المؤسسة الأولى .

ب. (100) مائة دينار عن الشركة أو المؤسسة الثانية .

ج. (150) مائة وخمسون دينارا عن كل من الشركة الثالثة والرابعة والخامسة .

د. (200) مائتي دينار عن الشركة المساهمة العامة.

٢. تستوفى الرسوم المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة مع رسوم الاشتراك السنوي اذا كانت الوكالة قائمة أو خلال ستين يوما من تاريخ تعيين المحامي وكيلاً أو مستشاراً للشركة أو المؤسسة.

3. أ. يترتب على المحامي أن يدفع إلى الخزانة ما نسبته (2٪) من دخله الخاضع للضريبة والمتأتي من مهنة المحاماة.

ب. يتم تحصيل النسبة المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظم الإجراءات المتعلقة بتحصيلها وتوريدها إلى النقابة بموجب اتفاق بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمجلس.(^[6])

• كما تناول النظام طوابع المرافعة حيث تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50، 100 و 250 فلس طبقا للرسوم التي يحفظ صورة عنها في مجلس الثقافة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع إلى المحامين بمعرفة مجلس النقابة.

2- موارد الصندوق التعاوني للمحامين:

لقد تناول نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظامين لسنة 1977 وتعديلاته غايات صندوق التعاون والذى يؤسس في النقابة لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي ويهدف إلى تحقيق الغايات التالية:

أ . تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الأساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين أساتذة حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.

ب.١. تسديد أقساط التامين الجماعي المستحقة على المنتفعين اذا تم التأمين عن طريق النقابة بالنسبة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

2. تسديد نفقات الولادة الطبيعية بما لا يتجاوز مائة وخمسين ديناراً.

ج- ١- تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها ثلاثون ألف دينار للمتزوج وعشرون ألف دينار للأعزب .

٢ – تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها عشرون ألف دينار للمتزوج وعشرة آلاف دينار للأعزب اذا تم تسجيل أي منهما في سجلات النقابة بعد أن تجاوز الخمسين من العمر أو انقطع عن المهنة مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة وأعيد تسجيله وقد تجاوز الخمسين من العمر قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

٣- يضاف إلى مقدار المعونة العاجلة مبلغ (1000) الف دينار عن كل سنة مزاولة بعد الثلاثين سنة الأولى على أن لا يزيد المبلغ على أربعين الف دينار. ولغايات احتساب السنة تعتبر مدة الستة اشهر سـنـة وتـهـمـل المـدة التـي تـقـل عـن ذلـك.

٤- تدفع المعونة العاجلة لمن يسميه المنتفع حال حياته أو للمستحقين من خلفه العام.

٥- يتم تحصيل المبالغ التي تم دفعها وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و (3) من هذه الفقرة على أساس التكافل من المحامين بالتساوي فيما بينهم وذلك عند تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم في السنة التالية لدفع المعونة.

د. إذا أصيب المحامي الأستاذ بعجز كلي دائم يثبت بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية يعتمدها المجلس فيدفع له نصف المعونة العاجلة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حال وفاته يدفع النصف الثاني من مقدار المعونة لمن سماه أثناء حياته أو للمستحق من خلفه العام.

هـ. توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما انفق فعلاً من واردات الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام. على انه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.(^[7])

– أما بالنسبة لموارد الصندوق فهي تحصل من المصادر التالية:-

أ. رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا.

ب. رسم إعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في المائة من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة.

ج الرسم السنوي التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بواقع ثلاثين ديناراً سنوياً في موعد لا يتجاوز نهاية شـهـر كـانـون الـثـانـي ويـجـوز

للمجلس تأجيل تسديده لنهاية شهر شباط من كل عام.

د. نصف رسوم إبراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذة المفعول على أن تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر.

هـ. خمسة بالمائة من أثمان مبيعات مطبوعات النقابة.

و. ربع طابع التعاون المنصوص عليه في نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ.

ز. ربع أموال الصندوق.

ح. المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على أن يوافق المجلس قبولها.

وجدير بالذكر انه يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرة بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر.

و. يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالمائة من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

ويثار في الأذهان تساؤلاً هاماً وهو من هم المنتفعون من هذا الصندوق؟

وللإجابة عن هذا السؤال فلقد أفصحت المادة ( 6 ) من النظام سالف البيان على أن المنتفعون هم:-

أ. 1- المحامي الأستاذ شريطة أن يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني.

2- المحامي المتدرب شريطة أن يكون مسددا كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وأن يكون قد مضى ستة اشهر على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.

3- المحامي المتعاقد اذا كان قد سدد جميع التزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني.

4- أسر المذكورين وهم الأولاد المعالون والزوجة.

وأكد النظام على عدم انتفاع المحامي الذى يبلغ الخامسة والأربعين من العمر فأكثر وتم تسجيله لأول مرة في سجلات النقابة بعد نفا أحكام هذا النظام المعدل من الصندوق التعاوني للمحامين وكذلك يحرم من الانتفاع بالصندوق المحامي إلى ينقل أسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين والمحامي المتدرب الذى يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على أن يعود له حق الانتفاع بالصندوق اذا أعيد تسجيله مرة أخرى.

رابعاً: الخاتمة

وفى نهاية هذا المقال يتضح لنا أنه منذ صدور قانون نقابة المحامين لسنة 1950 والمشرع الأردني يجرى العديد من التعديلات على مر السنين، وذلك من أجل تطوير وتحسين قانون نقابة المحامين الأردنيين، ولذا فقد وضع العديد من الأنظمة لتحديد موارد نقابة المحامين ويتبين لنا أن لكل منها له أهدافه وغاياته.

كتابة الأستاذ: جمال مرعي

[1]– أنظر المادة (6) من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 وتعديلاته.

[2]– أنظر المادة (12) من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 وتعديلاته.

[3]– أنظر المادة (2) من نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم 3 لسنة 1973.

[4]– أنظر المادة 46 من نظام التقاعد الضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين وتعديلاته لسنة 1970.

[5]– أنظر المادة 48 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 وتعديلاته.

[6]– أنظر المادة (50) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 وتعديلاته.

[7]– أنظر المادة 3 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظامين لسنة 1977.